أفول اليورو ... آت لا محالة

على خلاف وعد آباء اليورو المؤسسين، لم ترس العملة هذه الاستقرار ولم تحفز النمو. ولكن أسباب أفول اليورو الوشيك ضعيفة الصلة بالإخلال هذا. فالحياة لن تكتب بعد اليوم لليورو جراء ترجيح القادة الأوروبيين كفة أهدافهم السياسية على كفة الواقع الاقتصادي. ومن شأن غلبة الدواعي السياسية على الدواعي الاقتصادية توجيه الضربة القاضية والقاصمة إلى اليورو.
وفي 2010، أدركت الأسواق أن أزمة الرهونات العقارية قوضت القطاع المالي اليوناني اثر مراكمته ديوناً كبيرة. وعزفت الأسواق عن منح اليونان قروضاً متدنية الفوائد. ووجب على اليونان أن تفاوض دائنيها وصندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة ديونها، وإعلان الإفلاس جزئياً، للخروج من الأزمة. ولكن الدول البارزة في منطقة اليورو، وأبرزها ألمانيا وفرنسا، لم تستسغ الحل هذا. وبعد أسابيع من المشاورات، منحت أثينا قروضاً مالية مرتفعة الفائدة. ولكن معدلات الفائدة هذه كانت أدنى من معدلات الأسواق المالية. وبذلت المساعدات المالية لإرلندا والبرتغال وغيرهما من الدول التي تواجه أزمة سيولة. والنهج هذا هو نهج التضامن المالي. وزعم بعضهم أن التضامن هذا يحول دون اندلاع أزمات السيولة.
والتزمت دول منطقة اليورو توفير مبالغ مالية للدول الأعضاء التي تعصف بها الأزمات، على خلاف معاهدة ماستريشت. وهذه حمّلت حكومات الدول الأعضاء المسؤولية المالية المترتبة على سياسة كل منها لطمأنة الناخبين الألمان.
ولكن هل يسع الدول التي تلقت المساعدات مراكمة فوائض مالية تخولها تثبيت سعر ديونها؟ ويفترض بخطط التقشف، وهذه تقلص النفقات وترفع الضرائب، أن تتصدى للمشكلة هذه. ولكن مثل هذه الخطط تفترض تحفيز النمو من طريق الخصخصة وتوفير فرص العمل والإصلاح المالي والضريبي.
وفي الماضي، التزمت البرتغال خطة تقشف مماثلة، في 1983. فانبعث النمو، وقوم اختلال موازنتها المالية. ونجاح الخطة هذه مرده إلى تعويم البرتغال سعر عملتها المحلية.
وتبعث على الأسف نتائج خطة التقشف السلبية في اليونان. وانبعاث النمو في البرتغال بعد عقد من الانكماش على وقع سياسات تقشفية عسير وفرصه ضئيلة.
ويترتب على غياب احتمال تعويم العملة في دول مثل اليونان والبرتغال وإرلندا دوام الاضطراب المالي واختلاله. فتراكم الدول هذه الديون الضخمة. وحري بالمراقبين إدراك أن إعادة هيكلة ديون الدول هذه حتمية. وأكثر الدائنين المتضررين من مثل هذه العملية هي المصارف الفرنسية والألمانية. والأغلب على الظن أن يتوسل بأموال الضرائب لإنقاذ المصارف ومساعدة الحكومات التي منحت، بناء على مبدأ التضامن، قروضاً ضخمة للدول الرازحة تحت عبء الديون. فعلى سبيل المثل، منحت فرنسا اليونان قرضاً قيمته 16.8 بليون يورو. ومبدأ التضامن هو جسر دول منطقة اليورو إلى طريق مسدودة. فهو يفترض أن تمنح الدول الدائنة القروض إلى الدول المحتاجة في وقت تضطر هي إلى الاستدانة.
والحق أن إعادة هيكلة الديون هي حل وقتي للأزمة وفي مثابة مسكن لا يداوي علتها إذا لم تقرن هيكلة الديون بتعويم سعر العملة. وبعث العملات القديمة مثل الدراخما اليونانية والاسكودو البرتغالي والجنيه الإرلندي هو السبيل إلى نجاة منطقة اليورو. وتسهم الخطوة هذه في تقليص مساحة منطقة اليورو ونجاتها من براثن الأزمة، ما لم يطالب الألمان بانسحاب بلدهم منها منطقة اليورو وبعث المارك. وقد يكون خيار تعويم العملة هو السبيل الوحيد إلى تذليل أزمة الديون المتفاقمة والمستعصية. فالتضامن المالي لن ينتشل اليورو من مأزق الديون العامة المتراكمة، بل قد يؤدي إلى أفوله وذوائه.
*عن"لو فيغارو"الفرنسية، 28/4/2011، اعداد م.ن.