منطقة اليورو أمام مفترق طرق... الانهيار أو التكامل المالي

بعد الأزمتين اليونانية والإرلندية وانتقال عدوى الأزمة المالية الى البرتغال واسبانيا، وبروز احتمال انتقالها الى ايطاليا، انزلقت منطقة اليورو الى أزمة لا يستهان بها. وثمة 3 اقتراحات حلول متداولة: الاول يفترض محاولة الخروج من الازمة كيفما اتفق، على غرار النهج الحالي القائم على «الاقراض والصلاة» (على أمل أن تقوّم الامور من تلقاء نفسها)؛ والثاني يفترض «القطيعة»، أي اعادة هيكلة الديون هيكلةً غير منتظمة، وانسحاب الحلقات الضعيفة من منطقة اليورو. والثالث، تعزيز الاندماج والتكامل (بين الدول الاعضاء)، وارساء اتحاد مالي.
السيناريو الاول، وركنه هو تمويل الدول الاعضاء المتعثرة تمويلاً مشروطاً باصلاحات مالية وبنيوية، يفترض أن الدول هذه قادرة على تسديد ديونها على رغم افتقارها الى السيولة. والافتراض هذا يرسي خللاً يبعث على الاضطراب، فهو قد يؤدي الى انقسام منطقة اليورو انقساماً مضطرباً وتداعيها إذا لم يترافق مع اصلاحات مؤسساتية، وسياسات تعزز التكامل بين الدول الاعضاء وتبعث النمو في أطراف منطقة اليورو.
والحق أن الازمة هذه اندلعت جراء تعاظم الدين الخاص وإفراط القطاع الخاص في الاستدانة. وتحول الدين الخاص ديناً عاماً وعجزاً عاماً، إثر تفشي الانكماش وتدهور الأوضاع المالية، وهما من بنات الأزمة، وإثر تأميم خطط انقاذ القطاع المالي خسائر القطاع الخاص. وأنقذ صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي اليونان وإرلندا، بعد أن خسرتا ثقة الاسواق.
وليس في وسع أحد انقاذ الاجهزة السيادية العظمى (ومنها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، اذا عجزت اليونان وإرلندا عن التسديد. ولذا، ينتظر الفشلُ استراتيجيةَ جرجرة الديون أو تقاذفِها وإرجاء الحل الفعلي. والموارد الرسمية تكفي لانقاذ اليونان وإرلندا والبرتغال، ولكنها تعجز عن الحؤول دون انكشاف الديون المتوسطة الامد السيادية في اسبانيا وغيرها من الدول المتعثرة في منطقة اليورو. ولا يُغني التزام الدول هذه الإصلاحات المالية والبنيوية الضرورية عن الحاجة الى زيادة الموارد الرسمية. ولا يرغب المستثمرون المتوترون في أن يكونوا أكبر الخاسرين الواقفين في صف استعادة الودائع.
وإذا لم يرسَ اتحاد مالي متكامل، فالسبيل الوحيد الى زيادة الموارد الرسمية هو توسيع مرفق الاستقرار المالي الأوروبي والتزام البنك الأوروبي المركزي شراء السندات الطويلة الأمد والمبادرة الى ضخ السيولة لدعم البنوك. والاتحاد شبه المالي الاوروبي يرهن مبادرة اقتصادات منطقة اليورو الى انقاذ دول الاطراف بقبولها (الدول هذه) تقويض سيادتها المالية من طريق التزام ضوابط مالية في الامدين المتوسط والطويل، فالالتزام هذا يذلل معارضة دول مثل ألمانيا مد اليد إليها.
ولكن توسيع الغطاء المالي لا يذلل عجز اليونان وإرلندا، وربما عجز البرتغال واسبانيا عن تسديد الديون. وعليه، يفترض انتهاج سياسة جديدة من الاصلاحات المؤسساتية قبول دائني المصارف وغيرهم من المؤسسات المالية غير المحمية بتأمينات خسارة جزء من مستحقاتهم. وتبرز الحاجة الى مثل هذه السياسة للحؤول دون إضافة ديون خاصة جديدة الى موازنات الحكومات العامة. ولا يجوز التأخر في إرساء نظام جديد عابر للحدود لإغلاق المصارف الأوروبية العاجزة عن تسديد ديونها، اذا كان هذا هو السبيل الوحيد الى معالجة مشكلة كبار الدائنين غير المحميين.
وحريّ بأوروبا مباشرة إعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة العامة في 2011، فإرجاء الهيكلة الى 2013، على ما اقترحت المستشارة الالمانية، يقوض ثقة الاسواق بمنطقة اليورو. ويترتب على الإرجاء هذا زيادة خسائر مستحقات القطاع الخاص على الدول المدينة أو المقترضة.
وتحتاج أوروبا حاجة ماسة الى زيادة قدرة دول أطراف منطقة اليورو على المنافسة الاقتصادية والى تحفيز النمو في الدول هذه، ففي اليونان وإرلندا واسبانيا يتقلص الناتج المحلي، وفي ايطاليا والبرتغال، لا يعتد بمعدلات نمو الضعيفة. واستقرار معدلات الديون الخاصة والعامة ومعدلات العجز عسير إذا لم ينبعث النمو. والاضطرابات الاجتماعية والسياسية جراء انكماش النمو تقوض سياسات التقشف، وتعوقها.
ويفترض تحفيز النمو انتهاج البنك المركزي الأوروبي سياسة مالية «رخوة». فخفض قيمة اليورو يسهم في بعث قدرة الدول المتعثرة التنافسية. وحريّ بألمانيا أن ترجئ اجراءات التقشف المالي، وأن تقلص الضرائب لبعث نموها وزيادة تنافسية الدول الاطراف من طريق التجارة. والأشهر المقبلة القليلة تمتحن قدرة الساسة الأوروبيين على المساومة وإرساء اصلاحات تبعد طيف الانقسام والتداعي عن منطقة اليورو، فالاتحاد الاوروبي أمام مفترق طرق التكامل المالي أو المغامرة بالانزلاق الى تفكك منطقة اليورو والاضطراب.
 * استاذ اقتصاد في جامعة نيويورك، عن موقع «سلايت» الاميركي، 18/12/2010، اعداد منال نحاس