كرر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاتهامات للسلطة الفلسطينية بأنها"شريكة"في عملية قتل المستوطنين الخمسة في مستوطنة"ايتمار"في الضفة الغربيةالمحتلة السبت الماضي بداعي أن"من يحرض على إسرائيل ويبيح هدر دماء المستوطنين يتحمل هو أيضاً المسؤولية عن القتل". وأضاف أنه لم يسمع قادة السلطة الفلسطينية يستنكرون عملية قتل المستوطنين في وسائل إعلام عربية أو فلسطينية،"إنهم فقط يخلّدون ذكرى القتلة ويثقفون على الإرهاب والكراهية والحرب وسفك الدماء، ولا يجوز صنع السلام مع هؤلاء". وتابع أن من يضغط على إسرائيل للعودة إلى حدود عام 1967 لا يفقه أن"حماس"سيطرت على الضفة الغربية تماماً كما سيطرت على قطاع غزة، مضيفاً أن إسرائيل ترفض أية تنازلات تتعلق بأمنها. من جهته دعا نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم إلى فرض عقوبة الإعدام على قتلة المستوطنين، بعد أن يتم إلقاء القبض عليهم. ونقلت صحيفة"هآرتس"الإسرائيلية أمس عن مصدر قريب من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قوله إن قرار اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان بناء 400 منزل سكني جديد في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 رداً على عملية قتل المستوطنين الخمسة، اتخذ بعد موافقة ضمنية من الولاياتالمتحدة والسلطة الفلسطينية، وذلك ك"خطوة مدروسة"يراد منها منع عمليات انتقام من المستوطنين ضد الفلسطينيين. وأضاف أن قرار البناء"ليس متوقعاً أن يعرقل الخطة السياسية المتوقع أن يعلنها نتانياهو قريباً". وتابع المصدر أن بناء المساكن الجديدة سيتم في المستوطنات التي توجد حولها تفاهمات غير خطية بين إسرائيل وكل من السلطة الفلسطينية والولاياتالمتحدة، أي تلك التي تريد إسرائيل إبقاءها تحت سيطرتها في إطار الحل الدائم ويطالب الفلسطينيون بمقايضتها بأراض بديلة. ووفقاً للمصدر فإن قرار البناء"حقق الهدف المرجو، ومنع المستوطنين الثأر من الفلسطينيين من خلال رؤيتهم الجانب الإيجابي، وهو بناء المزيد من الوحدات السكنية". ووصف المصدر الانتقاد الأميركي للقرار الإسرائيلي بالبناء بأنه خفيف اللهجة"وتم تنسيقه مسبقاً".
