شهد العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة اتجاهاً ملحوظاً نحو تشجيع الانتماء إلى مجتمعات الاقتصاد المستدام، الذي أدخل البعد البيئي على القطاعات الاقتصادية ليتحول مفهوم التنمية الاقتصادية التقليدي الذي يسمح باستغلال الموارد الطبيعية من دون حسيب أو رقيب لإشباع الحاجات الإنسانية إلى التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتيح اللجوء للموارد الطبيعية من مياه وأشجار ونفط وسواها، بعيداً عن الاستغلال الجائر لهذه الموارد الطبيعية غير المتجددة على وجه التحديد، ما يمكنها من الانتقال إلى الأجيال اللاحقة من دون المساس بها. ولأن احتساب عائدات الاقتصادين التقليدي والمستدام تختلف بعض الشيء في ما بينها، فإن الكلفة المنظورة لاتباع قواعد وقوانين أنظمة الاقتصاد المستدام تعتبر عالية بعض الشيء، مما يصور قرارات المشاريع أو الشركات أو حتى الدول التي تتخذ قرار اتباع التنمية المستدامة بقرارات شجاعة، كونها تحملت تبعات الاستخدام الرشيد للموارد البيئية. وبحسب أنظمة المحاسبة التقليدية، تعتبر زيادة الإنتاج أو الاستخراج الأكبر للمصادر الطبيعية مثل زيادة الضخ من المياه الجوفية وزيادة الإنتاج من النفط الخام وقطع مزيد من الأشجار لإنتاج الخشب بهدف التصدير مدخلات إيجابية عند حساب الناتج القومي الإجمالي، في حين أن الخسارة البيئية والكلفة المستقبلية لهذه الخسارة ليست من ضمن حسابات الربح والخسارة. وفي المقابل، يواجه مناصرو الاقتصاد المستدام صعوبة في تحديد كيفية احتساب العناصر البيئية كواحدة من عناصر رأس المال وتحديد قيمتها الاقتصادية الحقيقية وسعرها. وهنا تكمن المشكلة، التي دفعت بالمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى الاهتمام بإعداد حسابات قومية على أساس مراعاة البعد البيئي، وهي معروفة باسم"الحسابات القومية الخضراء"التي تعتبر أي تحسن في ظروف البيئة وفي الموارد الاقتصادية بمثابة زيادة في أصول الدولة، وأي تناقص في الموارد الاقتصادية أو إضرار بالبيئة بمثابة خسارة في أصول الموارد. وعلى رغم المفهوم البسيط للاقتصاد المستدام، تبدو آليات التطبيق دقيقة ومعقدة، فهي في حاجة إلى ترميم تراكمات عقود وعقود من الاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية خصوصاً العناصر البيئية غير المتجددة، وهي في حاجة إلى قوانين واضحة وصريحة، ومتابعة حكومية تنظم كيفية المساس بالموارد البيئية وليس التوزيع العادل للموارد البيئية، كما كان يحصل سابقاً، والأهم من ذلك كله تعميم ونشر مفهوم الاقتصاد المستدام وعائداته المستقبلية الكبرى، كي يصبح نمط حياة منتشر على صعيد الأفراد والشركات والحكومات. وفي ظل المبادرات الخجولة، لكن المتنامية والمبشرة، للدول في العالم حول إعلانها الصريح عن جهودها للتحول نحو الاقتصاد المستدام، وتوجه كثير من الشركات إلى تعزيز ثقافة المباني الخضراء والمشاريع المستدامة، وارتفاع وتيرة السياحة البيئية، وتنظيم كثير من اللقاءات والمؤتمرات الهادفة إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، تبرز الحاجة الفعلية اليوم إلى وجود"الإعلام المستدام"القادر على مواكبة الخفايا والتعقيدات على صعيد الاقتصاد والتنمية المستدامة التي تتطرق لكثير من الأمور العلمية لكن بأسلوب بسيط وسلس يشرح مفهوم ومردود الاقتصاد المستدام الذي يبدو أنه لا يزال قاصراً عن الوصول إلى كل بيت ومدرسة وجامعة ومقر عمل، وقاصراً عن تشجيع الفرد نفسه على اتخاذ أسلوب حياة صديق للبيئة يؤمن له الرفاهية الاقتصادية اليوم وغداً. * مدير أول للعلاقات العامة في"شركة صحارى للاستشارات الإعلامية"
