دعوة الى تخصيص نصف المعونات للقارة الى قطاع الأعمال . أفريقيا تحتاج إلى "خطة مارشال" ... معدلة

ساهم"مشروع مارشال"، وهو أنجح مشروع للمعونات في تاريخ العالم، في نهوض أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، عبر تشجيع رواد الأعمال ومؤسسات ومشاريع الأعمال المحلية. وذكر المؤلف المشارك في كتاب"فخ المعونة"وليم داغان أن نموذج"مشروع مارشال"يمكن أن يطبق في أفريقيا. وأمضى داغان أكثر من عقدين في العمل التنموي في أفريقيا كاقتصادي واختصاصي تنمية دولية مع مؤسسة"فورد"الأميركية الخيرية و "وكالة التنمية الدولية"التابعة للحكومة الأميركية والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأشار داغان، الذي يعمل كمحاضر زائر في مادة إدارة الأعمال واستراتيجياتها في جامعة"كولومبيا"، أن مؤسسات الأعمال المحلية تشكل حجر زاوية النمو والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل وذات الهدف. ورأى أن"غالبية الناس لا تعلم أن أنجح مشاريع المعونات في العالم، أي مشروع مارشال، تضمّن آلية محددة وواضحة لدعم قطاعات مشاريع الأعمال المحلية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية". ولفت إلى أن معظم الناس يعتقدون أن"مشروع مارشال"الذي دام أربع سنوات فقط، بين عامي 1947 و1951، قدّم غذاء وكساء ومأوى لبلدان أوروبا، التي عاثت فيها الحرب العالمية دماراً، لكن في الحقيقة أن هذه المعونات وفّرتها"إدارة الغوث وإعادة التأهيل"التابعة للأمم المتحدة التي اختتمت نشاطاتها قبل تأسيس"مشروع مارشال".
وتابع أن بعضهم يعتقد أن"مشروع مارشال"كان كناية عن مشروع أشغال عامة، لإعادة تشييد وترميم موانئ وطرقات وخطوط سكك حديد ومستشفيات، وأن"خطة مارشال"، التي سميت نسبة لوزير الخارجية الأميركية الأسبق جورج مارشال، كانت"آلية بارعة جداً جداً"جعلت البنية التحتية تعوّل على تطوير قطاع الأعمال المحلي وحافزاً له.
وكهدف أساسي، قدم"مشروع مارشال"قروضاً إلى مشاريع ومؤسسات الأعمال المحلية الأوروبية بقيمة 115 بليون دولار بقيمته الحالية. وحين سددت مؤسسات الأعمال المحلية تلك القروض قام"صندوق مارشال"بمسامحة القروض، شرط أن تنفق الحكومات الأوروبية المحلية قيمة القروض غير المسددة على بنية تحتية تجارية لمساعدة قطاع الأعمال. وهكذا تم بناء موانئ، ومدّ سكك حديد ... من أموال القروض التي سددها قطاع الأعمال لحكومته. وكان هذا نظاماً بارعاً يشكل فكرة باهرة للدول الفقيرة في أفريقيا ابتداء من ستينات القرن الماضي، ومن شأنه اليوم أن يمثل فكرة رائعة لها.
وأكد داغان أن أي مشروع على غرار"مشروع مارشال"لأفريقيا سيكون مختلفاً عن المشروع الأصلي لأوروبا، إذ أن"أوروبا في خمسينات القرن الماضي ليست مطابقة لأفريقيا حالياً، إذ أن بعض الأمور تبدلت". فالبنية التحتية المطلوبة في أفريقيا تتجاوز الموانئ والطرقات، لتشمل أيضاً مؤسسات التعليم والتدريب، كما أن أفريقيا تفتقد تلك المؤسسات الأساسية، وهي مؤسسات الأعمال.
ويذكر أن وكالات المعونات تخصص جزءاً بسيطاً من موازناتها لقطاع الأعمال المحلي، لكن"مشروع مارشال"الأصيل كان جوهر مساعداته دعم مشاريع الأعمال المحلية. ودعا داغان المنظمات إلى أن ترصد نسبة 50 في المئة من موازنة المعونات لها، ما من شأنه"أن يبدّل القارة السمراء كلياً".
وتمثل الحكومات المحلية في دول نامية عدة عقبات في وجه تطوير الأعمال المحلية، عبر فرضها حواجز بيروقراطية ورسوماً وضرائب مرتفعة والتغاضي عن بيئة أعمال فاسدة تعيق تطوير الأعمال التجارية. وأشار داغان إلى أن"القارة تمر في فترة ازدهار الطلب العالمي على الموارد والمواد الأولية، ومن المهم أن نفهم من ينتفع من أسعار السلع المرتفعة تلك. ففي الكثير من الأوقات تستوفي الحكومات المحلية رسوماً عالية من الشركات الأجنبية كي تتقدم لتطوير هذه الموارد، لكن نادراً ما تترجم هذه الرسوم إلى منافع للسكان المحليين أو الأعمال المحلية".
وأكد داغان أن الأمر ينطوي على حسابات سياسية للحكم، فالأعمال الناجحة في حال إعطائها مجالاً لتطور نفسها، غالباً ما تستولد أفكاراً ضد رغبات الحكومة، مثل دعم زعماء المعارضة. وأوضح أن في"مشروع مارشال"الأصيل كانت الحكومات المحتاجة تتأهل للحصول على أموال مساعدات فقط، إذا انتهجت سياسات مناسبة تتيح تفعيل قطاع الأعمال المحلي. وتابع أن هذا الجانب"بالغ الأهمية"، لأن الخطوة الأولى هي في جعل برنامج المساعدات بمثابة شَرط، وهو أن تكون الحكومة المحلية المتلقّية للمعونة موافقة تماماً على دعم قطاع أعمالها المحلي.
وفي حين تتوافر قروض أو تمويل مصغّر لتنمية الأعمال على مستوى القرى في أفريقيا، لا أثر لتشجيع الأعمال الصغيرة على التوسّع والتمدد والنمو خارج بيئتها الحاضنة.
ولفت داغان إلى أن البنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة تبعَت تأسيس الصناعات،"فإذا ألقيتم نظرة على تاريخ وجهة الطرقات وخطوط السكك الحديد، سترون أنها تتجه إلى حيث تتوافر نشاطات اقتصادية، لا العكس".