مصر تعزز مشاريع البنية الأساسية لجذب الاستثمار

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب المصري زيادة إضافية في مخصصات المال بقيمة 1.6 بليون جنيه نحو304 ملايين دولار لاستكمال مشاريع الطرق والجسور وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وشرق بورسعيد ودعم خطة تطوير السكك الحديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسني مبارك للحكومة بضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري للدولة في مشاريع الخدمات ومشاريع البنية التحتية التي تخدم المواطنين لدفع عجلة التنمية والحد من تداعيات أزمة المال العالمية على الاقتصاد المصري.
وصرح وزير النقل المصري المهندس محمد منصور"أن الزيادة التي اعتمدتها اللجنة منذ أيام تؤكد التزام الحكومة بما أعلنت عن ضرورة دعم مشاريع البنية الأساسية كهدف أول للمحافظة على تدفق الاستثمارات الخارجية والمساهمة في جذب المزيد منها".
وأكد منصور"الاستعداد لمواجهة تداعيات أزمة المال العالمية التي ستترك آثارها على جميع اقتصادات الدول النامية، والعمل على استيعاب أي تباطؤ محتمل في معدلات النمو نتيجة لهذه التداعيات، حتى لا نضيف أعباء على المواطنين". وقال:"إن مشاريع البنية التحتية من طرق وسكك حديد وموانئ بحرية ونهرية تمثل عنصر جذب للاستثمارات الطويلة المدى لأي مؤسسات أو مجموعات استثمارية كبيرة، والهدف من التركيز على مشاريع البنية الأساسية المساهمة في التوسع التنموي الذي تهدف إليه الدولة".
وأضاف الوزير، إن نصيب قطاع الطرق والجسور في الزيادة المالية المعتمدة جاء الأكبر، إذ رصد بليون جنيه لاستكمال مشاريع ازدواج طريق طنطا ? كفر الشيخ، في المسافة من طنطا حتى مدينة دمياط بطول 18 كيلومتراً وإنشاء طريق خاص منعزل لتشغيل أتوبيس مفصلي في المسافة من محطة البحوث في الدقي مروراً في محور 26 يوليو حتى مدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير الطريق الدائري الإقليمي من مدينة بدر وحتى مدينة"بنها"على مرحلتين واستكمال تطوير الطريق الساحلي الدولي.
وأوضح وزير النقل أنه تقرر تخصيص 600 مليون جنيه إضافية لموازنة الوزارة بواقع 50 مليون جنيه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لميناء شرق بورسعيد استعداداً لطرح مشاريعه على المستثمرين قريباً، و150 مليون جنيه لتنفيذ تطوير موانئ البحر الأحمر وزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث أن تكلفة تنفيذ مخطط تطوير الموانئ التابعة للهيئة ككل تبلغ 600 مليون جنيه. وخُصصت 400 مليون جنيه للهيئة القومية للسكك الحديد لدعم برنامج التطوير الذي بدأ منذ أكثر من سنة.