تستعد الموانئ المصرية الواقعة على البحرين الاحمر والمتوسط لدخول القرن ال21 بقدرات تنافسية ضخمة لاجتذاب مزيد من سفن الحاويات والترانزيت وزيادة طاقة التداول فيها. ولتحقيق ذلك تنوي تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة التي خمسة موانئ على البحر المتوسط هي الاسكندرية والدخيلة ودمياط والعريش وبورسعيد، وتسعة موانئ على البحر الاحمر هي السويس والادبية وشرم الشيخ والطور ونويبع والقصير وسفاجا وابو الغصون وبرنيس، بكلفة 745،13 بليون جنيه على ان تنجز سنة 2017. وتبنت مصر خططاً أخرى أكثر طموحاً لتحقيق القدرات التنافسية المطلوبة لموانئها وسط التطور الهائل الذي تشهده الموانئ القريبة منها وذلك من خلال السماح للقطاع الخاص للمرة الأولى بالاستثمار في الموانئ المصرية. كما شرعت في تنفيذ ميناءين بقدرات ضخمة للعمل بنظام "بي. أو. تي"، احدهما على البحر الاحمر في منطقة العين السخنة والآخر على البحر المتوسط في منطقة شرق تفريعة بورسعيد. وتعمل الهيئات المصرية المعنية بالموانئ حالياً على تدعيم عمليات التطوير للوصول بعدد الارصفة الى 155 بدلاً من 142 حالياً ورفع طاقاتها الى 75،61 مليون طن بدلاً من 45،51 حالياً بحلول سنة 2017. وتشير الاحصاءات الى ان اجمالي ما نفذته مصر خلال الخطط الخمسية الثلاث الماضية لتطوير الموانئ والتي بدأت منذ عام 1982 بلغ نحو 648،2 بليون جنيه منها 648،1 بليون لميناء الاسكندرية و6،364 مليون لهيئة موانئ البحر الاحمر. ويعتبر ميناء الاسكندرية وامتداده ميناء الدخيلة من أكبر الموانئ في البلاد ويقع على البحر المتوسط، وتخطط مصر للوصول بطاقاته الى 9،30 مليون طن مقابل 9،28 مليون حالياً وزيادة عدد ارصفته الى 78 مقابل 75 رصيفاً حاليا حسب احدث الاحصاءات، ورصدت مصر نحو 678،2 بليون جنيه لتطوير ميناء الاسكندرية حتى سنة 2017، كما تتضمن الخطة الخمسية الحالية 1997-2002 اعمالاً قيمتها 5،221 مليون جنيه. ويقول رئيس ميناء الاسكندرية حسن حسني انه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف الجديد بدلاً من أرصفة الخشب القديمة بطول 850 متراً وعمق 12 متراً، كما تم رصف الساحات المواجهة للأرصفة بمسطح 80 ألف متر مربع ورصف منطقة الصوامع بكلفة 5،1 مليون جنيه، مشيراً الى انه يجري حالياً درس انشاء واحلال جسر الهويس بحمولة 70 طناً بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري، كما يجري تحديث نظم الاتصالات البحرية بإنشاء مركز للمعلومات وربطه ببنك معلومات الوزارة. واضاف ان وكالة المعونة اليابانية "جايكا" تقوم حالياً بدراسة شاملة لتطوير ميناء الاسكندرية الكبير. أما بالنسبة لميناء الدخيلة فمن المقرر الانتهاء من انشاءات المرحلة الاولى للعمل بكامل طاقتها في نهاية السنة الجارية، إذ يتم حالياً استكمال امتداد رصيف 94 بطول 600 متر وعمق 12 متراً ليصبح طوله 1100 متر بكلفة 5،54 مليون جنيه واستكمال امتداد رصيف الحاويات بطول 500 متر وعمق 12 متراً ليصبح الطول الكلي الف متر بكلفة 5،42 مليون جنيه، واستكمال امتداد رصيف 98 بطول 270 متراً وعمق 12 متراً ليصبح الطول الكلي 520 متراً بكلفة 5،23 مليون جنيه. كما تخطط مصر للوصول بعدد ارصفة ميناء بورسعيد الذي يشهد نشاطاً متزايداً في مجال الحاويات والترانزيت الى نحو 13 رصيفاً بطاقة 4،6 مليون طن بدلا من 11 رصيفاً بطاقة 65،4 مليون طن حالياً. وتخطط مصر ليلعب الميناء دوراً مهماً في مجال تجارة الحاويات والترانزيت، اذ بلغ اجمالي الحاويات المتداولة به خلال نيسان ابريل الماضي وحده نحو 5،34 الف حاوية. ويرى رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء بورسعيد منير عزت ان الانتهاء من رصيف الحاويات الجديد متعدد الاغراض الذي افتتح جزء منه سيساعد في زيادة قدرة الميناء على استقبال اعداد ضخمة من الحاويات، مشيراً إلى أن ما تم افتتاحه من الرصيف يمثل فقط ثلاثة اخماس قوته، اذ يبلغ طوله 350 متراً وعمقه 45 قدماً. واضاف ان العمل في الرصيف ينتهي خلال الاشهر القليلة المقبلة لتصبح قوة محطة الحاويات بعد تجهيز الساحات والطرق 400 ألف حاوية مكافئة ترتفع إلى 600 ألف سنوياً. وأشار الى انه تم التعاقد مع شركة المانية لتصميم ونش من نوع هابر، وهو احدث واقوى الاوناش العملاقة في حوض البحر المتوسط. ويدخل الميناء في منافسة قوية مع موانئ جنوبايطاليا لأنها تتمتع بموقع استراتيجي مهم وحيوي وتمر عليها جميع الخطوط الملاحية الدولية. ويقول فتحي سالم مدير قطاع الحاويات في شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع إن عمليات تطوير المحطة شملت ايضا ضم ساحات تخزينية تصل الى نحو 50 الف متر مربع لتضاف الى مساحات الترانزيت والوارد إضافة إلى شراء اوناش عملاقة للعمل في المحطة. وتشمل الخطط التي تبنتها مصر لتطوير موانئها المتوسطية تدعيم شبكات البنية التحتية وتعميق الممر الملاحي وقناة الاتصال في ميناء دمياط وتقوية حاجز الامواج وانشاء محطة توليد الكهرباء ومعبر فوق القناة الملاحية، وتطوير محطة الحاويات الموجودة في الميناء والتي استقبلت خلال نيسان ابريل الماضي نحو 3،38 الف حاوية منها 4240 حاوية برسم البلد و34 ألفاً ترانزيت. وتمثل هذه المحطة أهمية كبرى في مجال الترانزيت على مستوى البحر المتوسط. وتسعى الحكومة للوصول بطاقة هذا الميناء الى نحو 35،6 مليون طن بحلول سنة 2017 وزيادة أرصفته الى 15. وتخطط مصر للوصول بطاقة الموانئ الواقعة على البحر الأحمر إلى 1،18 مليون طن و49 رصيفاً بدل 3،12 مليون طن و42 رصيفاً. ورصدت نحو 3،941 مليون جنيه لتطوير هذه الموانئ حتى سنة 2017. ويقول رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر محمد محسن المصري إن الموانئ تعمل بكفاءة عالية نظراً إلى عمليات التطوير المستمر التي شهدها خلال الفترة الماضية، اذ تم تطوير الارصفة في ميناء الادبية لتصل اطوالها الى 840 متراً وغاطس يراوح بين 27 و42 قدماً. وتستخدم هذه الارصفة في تفريغ الغلال وسفن الصب الجاف والأتربة والخامات حتى حمولة 60 ألف طن. كما تتوافر في الميناء مساحات كافية للتخزين المكشوف والمسقوف وصومعة و22 شفاطاً لتفريغ الغلال الصب. وفي ميناء سفاجا سيتم خلال كانون الثاني يناير المقبل افتتاح اكبر صالة بحرية تستوعب الف راكب في الساعة بكلفة مليوني جنيه، ونُفِذَ سابقاً نحو 60 في المئة من ساحة سيارات التربتيك بمساحة 4 الاف متر مربع وهي مجهزة بالاضاءة والتهوئة ومعدات الكشف على السيارات. وتتضمن الخطة الخمسية الحالية 1997-2002 تطوير ميناء السويس بإنشاء رصيف خلف الرصيف الشمالي بطول 750 متراً وغاطس 9 أمتار وانشاء رصيف للحاويات بطول الف متر في ميناء الادبية وانشاء رصيف متعدد الاغراض ورصيف بضائع عامة بطول 250 متراً وغاطس 14 متراً وتطوير البنية التحتية في ميناء نويبع عن طريق انشاء رصيف بضائع عامة بطول 130 متراً وغاطس 9 أمتار. وتشمل اعمال التطوير ايضاً انشاء مارينا لليخوت ومركز مكافحة التلوث البحري ورصيف بطول 100 متر، كما تتضمن الاعمال انشاء رصيفين اخرين في ميناءي الطور وابو الغصون وانشاء اسوار جمركية ومرسى للصيد في ميناء القصير وتجديد المساعدات الملاحية في ميناء برنيس. وفي إطار المساعي لتطوير المقدرات التنافسية للموانئ، سمح للقطاع الخاص وللمرة الاولى بالاستثمار في هذا المجال، إذ صدرت قرارات عدة في هذا الاطار. وسيقوم القطاع المذكور بعمليات الشحن والتفريغ الآلي واعمال الشحن وتفريغ البضائع العامة ومزاولة أعمال تموين السفن والاشغال البحري علاوة على الوكالة البحرية للسفن حتى حمولة 400 طن والسماح بتأجير اراض ومخازن داخل الموانئ المصرية لمزاولة نشاطاتها، وغيرها من القوانين والقرارات التي رأت مصر انها تسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في اعمال الموانئ. وشمل التوجه المصري أيضاً اقامة موانئ عالمية محورية يديرها القطاع الخاص بنظام "ب. أو. تي"، ووقع عقد امتياز بناء محطات تداول الحاويات والبضائع العامة والصب لميناء العين السخنة. كما سيوقع عقد اخر خاص بميناء شرق التفريعة الذي سيستقبل اول سفينة في تشرين الثاني نوفمبر سنة 2000 وأول سفينة حاويات سنة 2001. وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمرحلة الاولى بليون جنيه بجانب استثمارات الشركات التي ستقوم بالادارة والتشغيل، وتقدر ب 400 مليون جنيه في المرحلة الاولى. واعتبر وزير النقل والمواصلات المصري المهندس سليمان متولي ان ميناء شرق التفريعة نقلة كبيرة للمنطقة والتجارة العالمية باعتباره محورياً لخدمة تجارة الترانزيت التي يتوقع ان يكون حجمها اكثر من 70 في المئة من حجم التجارة العالمية للميناء. وسيعمل الميناء بنظام "بي. أو. تي" عن طريق التأجير لمدة 20 عاماً بعائد سنوي مع تجديد المعدات بصفة مستمرة خلال الفترة وتسليمه في النهاية بصورة جيدة الى الدولة. وحسب تصريحات متولي فإن الرصيف الاول في ميناء شرق بورسعيد سيكون بطول 1200 متر وعمق 5،16 متر، وسينفذ خلال 15 شهراً ليكون جاهزاً للعمل في ايلول سبتمبر سنة 2000، ويجعل من بورسعيد مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت اضافة الى خدمة الموانئ المجاورة. وقال إن اجمالي الكلفة لإنشاء الرصيف تبلغ 59 مليون دولار منها 60 في المئة بالقطع المحلية و40 في المئة بالأجنبية. كما تقوم مصر بتنفيذ ميناء عالمي آخر في منطقة العين السخنة ويقع على الساحل الغربي لخليج السويس على مسافة 43 كيلو متراً من مدينة السويس وسيخدم الشركات والمصانع التي تقام على مساحة 232 كيلومتراً مربعا شمال غرب خليج السويس، ويشغل نحو 22 كيلومتراً، ويرتبط ببقية مدن الجمهورية بشبكة طرق برية متعددة منها طريق السخنة - السويس والسخنة - القطامية والسخنة - البحر الاحمر. ووقع عقد امتياز لبناء محطات تداول الحاويات والبضائع العامة والبضائع الصب بنظام بي أو. تي بالنسبة للحوض الاول من ميناء شمال العين السخنة. ويتم حالياً استكمال الحوض الاول من الميناء بما فيها الممر الرئيسي بعمق 18 متراً وحواجز الامواج، كما يجري الآن بناء ارصفة الحوض الاول وهي بطول الفي متر منها 150 متراً ارصفة تجارية و200 متر لإقامة رصيفين لسفن المرور بعمق 17 متراً و300 متر اخرى لاقامة ارصفة لوحدات خدمات الميناء. وستنتهي الاعمال بالنسبة للحوض الاول في أيار مايو المقبل، وسيعمل الميناء جزئياً مطلع السنة المقبلة. وستعمل المحطة بمدة امتياز 25 عاماً ثم تنتقل بعدها الى الدولة. ولا شك ان تطوير الموانئ سيساعد ايضاً في خدمة الاسطول البحري المصري الذي يبلغ عدد سفنه 123 حمولتها 666،1 مليون طن بضائع و9446 راكباً، منها 90 سفينة بضائع عامة حمولتها 579201 طن و17 ناقلة حبوب حمولة 796650 طناً و8 ناقلات نفط حمولتها 277899 طناً و8 سفن ركاب حمولتها 13005 أطنان بضائع و6449 راكباً.
