مصر تنفذ مشروع سكك حديد لربط القاهرة وأوروبا عبر فلسطين

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مشروع خط سكك حديد يربط القاهرة بأوروبا، ويمر عن طريق جسر الفردان العابر لقناة السويس ثم دير العبد والعريش ورفح في فلسطين وثم الى تركيا. وسيفتتح الخط سنة 2000 ويجري حالياً تحديد كلفته النهائية.
وقال وزير النقل المصري المهندس سليمان متولي لپ"الحياة" إنه تم إنشاء جسر على قناة السويس بطول تسعة كيلو مترات لربط قارتي افريقيا وآسيا.
واضاف: "بدأنا في استغلال الموقع المميز لمصر في انشاء ميناء محوري في شرق بورسعيد لينافس الموانئ المماثلة في البحر الأحمر وحوض البحر المتوسط"، مشيراً الى أنه تم انشاء ميناء ثان في العين السخنة لخدمة التجارة والترانزيت والمناطق الصناعية الكبرى وسيدخل الميناءان الخدمة قريباً.
وقال متولي ان ميناء أشدود الإسرائيلي لن يؤثر في نشاط قناة السويس أو على النقل البحري عموماً، مشيراً الى أن العملية منافسة، و"علينا أن نؤدي ما علينا بأفضل ما يمكن وبأقل كلفة، والأقدر هو الذي سيستمر".
واضاف ان مصر تسعى الى جذب ناقلات المرور الى القناة، لافتاً الى أن الترسانة البحرية نحو البيع قريباً لمستثمر رئيسي لتواصل عملها في صيانة وإصلاح الاسطول الوطني وكل الاساطيل التي تمر عبر المياه المصرية.
وأعلن متولي رفع القيد على تملك السفن للافراد، مؤكداً أن النقل البحري يؤثر بشكل مباشر في عملية التنمية خصوصاً في مرحلة التحولات في اسلوب التجارة العالمية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت نهضة شاملة في تطوير الموانئ القائمة في مصر وزاد عدد الأرصفة من 95 إلى 141 رصيفاً وزادت طاقتها من 25 مليوناً الى 52 مليون طن سنوياً.
واشار الى أن الموانئ كانت تعاني من عدم كفاية طاقتها حتى أنه في بعض الفترات كانت البواخر تنتظر أمام ميناء الاسكندرية لفترات طويلة، الأمر الذي كان يستدعي فرض غرامات تأخير عليها.
واضاف إن محطات الحاويات دخلت الخدمة في الاسكندرية وبورسعيد ودمياط والدخيلة، واصبح عدد الحاويات نحو 4،1 مليون حاوية، مشيراً الى أن عدد سفن الاسطول الوطني كان قليلاً ونسبة مساهمته في التجارة الخارجية ضعيفة.
وأكد متولي مساهمة التشريعات الجديدة في دعم النقل البحري ومنها قانون تحرير الخدمات البحرية مثل التوكيلات والشحن والتفريغ والمستودعات.