وقعّت «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر» وشركة «موانئ دبي العالمية»، في حضور رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف ووزير النقل علاء فهمي، عقد امتياز لتطوير محطة الحاويات في ميناء العين السخنة، مدته 35 سنة تؤول بعدها المحطة بكل منشآتها وأجهزتها إلى الدولة، وتقدر استثماراته ب3.9 بليون جنيه مصري (700 مليون دولار). ويهدف المشروع إلى رفع طاقة تداول الحاويات إلى 2.8 مليون حاوية مكافئة سنوياً، وزيادة طول الرصيف من 1300 متر إلى 2050 متراً، ومساحة الحوض الأول للميناء من 925 ألف متر مربع إلى 1565 ألفاً. وشدد نظيف بعد التوقيع، على «أهمية المشروع اذ تعتبر العين السخنة، ميناء مصر للقرن الحادي والعشرين، البوابة التجارية مع دول الشرق والشرق الأقصى»، موضحاً أن «شركة «موانئ دبي العالمية» من أكبر الشركات في ادارة المونئ اذ تدير شبكة من 49 ميناء حول العالم، ما يمنحها قدرات تسويقية مميزة في استقطاب شركات النقل البحري ويسهم في دفع معدلات تنمية الميناء وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تيسير حركة التبادل التجاري عبره مع دول منطقة الشرق الأقصى، والمساعدة في تنمية تجارة الترانزيت». وشدد على أن «قطاع النقل البحري الذي يضم 12 ميناءً، رافد مهم من روافد التنمية»، مشيراً إلى «انجازات في هذا القطاع وتحقيقه حجم تداول في نشاط الحاويات بلغ 6.5 مليون حاوية مكافئة عام 2010 مقارنة ب 3.6 مليون حاوية في عام 2005، كما بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية نحو 22600 سفنية خلال العام الحالي مقارنة ب 16400 في 2005، وبلغ حجم تداول البضائع خلال عام 2010 نحو 126 مليون طن مقارنة ب 97 مليوناً عام 2005». أما فهمي فأوضح أن «المشروع يقع على مساحة 640 ألف متر مربع كامتداد إضافي للحوض الحالي»، متوقعاً «زيادة إيرادات هيئة موانئ البحر الأحمر نحو 180 مليون جنيه (31 مليون دولار) سنوياً».
