"المجموعة الاستثمارية الإماراتية - البحرينية" تدرس مشاريع للملاحة والسكك الحديدفي مصر

قال رئيس هيئة الطرق والكباري والنقل في مصر طارق العطار إن"المجموعة الاستثمارية الإماراتية - البحرينية"ستبدأ عملها في البلاد قريباً وستضخ استثمارات لا تقل عن 170 بليون جنيه 30 بليون دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من الكلفة الإجمالية للقيام بالمشاريع التي كُلفت المجموعة بدرسها والتي تقدر قيمتها الإجمالية بما لا يقل عن 700 بليون جنيه وتوفر اكثر من 70 ألف فرصة عمل.
مشاريع قيد الدرس
وكشف العطار عن زيارة يقوم بها حالياً وفد من المجموعة لعقد لقاءات مع رؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل، وذلك لبدء إجراءات العمل الفعلية، المتمثلة في إعداد دراسات الجدوى المختلفة لمجموعة من المشاريع التي وقعت الشهر الماضي، والمتعلقة بتشغيل عبّارات على خطوط ملاحية منتظمة بين مصر والسعودية، إضافة الى خطوط سكك حديد، منها الخط السياحي بين الغردقة وسفاجا، وقنا والاقصر، وخطوط نقل الركاب بين القاهرة الكبرى ومدينة السادات، وبين الاسكندرية ومدينة برج العرب. وكذلك إجراء دراسات لتنمية ميناء شرق بورسعيد، وطرق حرة مختلفة.
ووقّع الشهر الماضي بين وزارة النقل، ممثلة برؤساء مجالس ادارات هيئة موانئ بورسعيد وهيئة سكة حديد، مصر وهيئة الطرق والكباري والنقل البري، وبين المجموعة الاستثمارية، الممثلة في الشركة الوطنية القابضة وبيت ابوظبي للاستثمار وبيت الخليج للتمويل والشركة العالمية للتنمية والاستثمارات تحت التأسيس، اتفاق لتأسيس شركة قابضة برأس مال بليون دولار لدراسة وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل المختلفة في مصر.
ميناء شرق بورسعيد
واعتبر العطار أن تأسيس الشركة الجديدة انجاز لوزارة النقل ستعطي دفعة للسوق المصرية ككل من خلال إعداد تلك الدراسات المطلوبة في تسعة اشهر، وفقا لما ورد في العقد الموقع. وستقوم الشركة بإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتنمية ميناء شرق بورسعيد، والتي تشمل أرصفة بطول 14 كيلو متراً ظهير خلفي بمساحة 35 كيلو مترًا مربعاً. والميناء لم تتم تنميته منذ عام 1999 على رغم جهود الحكومة في بنائه بكلفة بلغت 1.8 بليون جنيه. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم توضع دراسة المخطط العام له، والاستثمار الأوحد فيه هو محطة تداول حاويات واحدة بطول ارصفة 1200 متر. وينتظر اعطاء دفعة قوية وشاملة لتنمية الميناء وبنيته التحتية بدخول الشركة الجديدة وقدراتها على ضخ استثمارات مهمة واقامة مشاريع صناعية ذات القيمة المضافة لخلق فرص عمل جديدة.
السكك الحديد
من جهته، صرح رئيس هيئة السكك الحديد اشرف سلامة عقب لقائه الوفد الزائر، أن العقد الموقّع مع المجموعة يعطي هيئات وزارة النقل صلاحيات في الموافقة او الرفض على ما تراه مناسباً من مشاريع مستقبلية مشتركة مع المجموعة الاستثمارية، من حيث مدة الانتفاع بالمشروع وكذلك نسبة عوائد الهيئات من تنفيذ اي مشروع. وفي حال التأكد من ان هذه المشاريع ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري يكون للهيئة الموافقة عليها وتأسيس شركات تابعة للشركة الأم القابضة لتمويلها وتنفيذها. أما في حال رفض الهيئة على المشروع المقدم لا تتحمل أية مسؤولية غير تعويض الشركة عن كل الدراسات الفعلية. وأكد سلامة أن نسبة الوزارة ممثلة بالهيئات التي وقعت على العقد لتأسيس الشركة القابضة تصل الى 20 في المئة، تدفع نقداً بمعرفة المجموعة الاستثمارية، كما يكون لهيئة السكة الحديد في حالة موافقتها على المشروع، حق اختيار طريقة سداد قيمة الأصول العينية اللازمة للإنشاء.