تعكف الحكومة المصرية على إنجاز خطة عمل سنة 1998، وقال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري إن السنة الجارية ستشهد مزيداً من الاجراءات الخاصة لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين منها تخصيص مئة شركة في قطاع الاعمال وصياغة قوانين جديدة تنظّم التجارة وتمنع الاحتكار. وتوقع الجنزوري ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق السنة الجارية الى نحو 272 بليون جنيه ليتيح متوسطاً لنصيب الفرد يناهز 4470 جنيها بما يعادل 1314 دولاراً، وتوقع كذلك ان يرتفع معدل النمو الحقيقي ليحقق اكثر من ثلاثة اضعاف معدل نمو السكان ما يرفع مستوى معيشة الافراد. وتتبنى مصر السنة الجارية مشاريع كبرى أبرزها مشروع "شرق التفريعة" في بورسعيد الذي سيصبح ميناءً محورياً للتجارة العالمية والعابرة اذ يقع على مساحة 60 مليون متر مربع و يشمل منطقة صناعية للتصدير واخرى لخدمات السفن، وهناك مشروع "خليج السويس" على مساحة 164 كيلو متراً مربعاً وجاري درسه مع بيوت خبرة عالمية والصين ويهدف إلى انشاء منطقة اقتصادية خاصة للتصنيع والتصدير الى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وهناك مشروع ثالث جاري العمل فيه هو "توشكى" الذي يستهدف كذلك اقامة حضارة جديدة موازية لوادي النيل تُحَسن ظروف البيئة في الكتلة السكانية وتتوافر فيها فرص عمل جديدة من طريق مشاريع زراعية وصناعية وسياحية. تخصيص مئة شركة وفي الوقت نفسه ستطرح الحكومة في إطار برنامج التخصيص مئة من شركات قطاع الاعمال تحقق عائداً قدره 7 بلايين جنيه للبيع من طريق اجراء الدراسات المتعلقة ببيع الشركات قليلة الربح والاخرى المتعثرة ببيعها الى مستثمر استراتيجي يطورها فنياً وادارياً. كما سيتم دعوة الشركات المتخصصة للمشاركة في الملكية والادارة في الشركات المتعثرة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. وسيشهد الربع الاول من السنة الجارية طرح اسهم ثلاث شركات للنقل البحري للبيع هي "العربية والمتحدة للشحن والتفريغ" و"السويس للشحن" و"الاسكندرية لتداول الحاويات". وهناك خطاب نوايا من مستثمرين لشراء أسهم تلك الشركات سيتبعها طرح جزء من شركات الحديد والصلب والسكر والالومنيوم والفنادق بقيمة تصل الى 15 بليون جنيه، في الوقت الذي سيتم فيه بيع شركة "اسمنت بني سويف" بالكامل اضافة الى انه جاري تنفيذ خطة رأسية في بعض خطوط الانتاج ستضيف خمسة ملايين طن جديدة للانتاج الحالي للشركة والذي بلغ 20 مليون طن سنوياً. ويتوقع زيادة حجم رؤوس الاموال المصدرة من المستثمرين الى 25 بليون جنيه مقابل 16 بليوناً في عام 9719 للمساهمة في بناء محطة طلمبات عملاقة بكلفة 4،1 بليون جنيه لري الآف الافدنة واقامة بنية اساسية في جنوب البلاد. ويشهد عام 9819 تنفيذ خطة تنمية الصناعات بمعدل 12 في المئة سنوياً وزيادة الناتج الصناعي الى ضعف ما هو عليه بنهاية عام 2002 في الوقت نفسه سيتم انشاء 15 منطقة صناعية جديدة في مدن عدة باستثمارات تناهز 20 بليون جنيه ويصل انتاجها السنوي الى 60 بليوناً. الى ذلك، قال وزير الاسكان والمرافق المهندس محمد ابراهيم سليمان إن قيمة استثمارات تنفيذ اعمال البنية التحتية والخدمات في المدن الجديدة ستصل الى 135،2 بليون جنيه وانه جاري انشاء 18 الف وحدة سكنية في حين سيبدأ قريباً الانتاج في مئتي مصنع في المدن الجديدة توفر 6670 فرصة عمل بقيمة انتاج سنوي 403،1 بليون جنيه. ويجري العمل في المشروع حالياً في الطريق الدولي الساحلي بين الاسكندرية وبورسعيد بطول 192 كيلو متراً. وأفاد الجنزوري ان خريطة العمل الوطني باتت واضحة المعالم بعد وصول الاصلاح المالي والنقدي مرحلة الاستقرار، مشيراً الى ان تنافس القوى الاقتصادية في العالم يتطلب توفير تعاون اقتصادي مع دول شقيقة وصديقة والتكيف مع المستجدات التي طرأت على الساحة الدولية، ما يطلب تفعيل السوق العربية المشتركة ومناطق التجارة الحرة واتفاقية الشراكة مع اميركا والعمل على ايجاد مشاركة متساوية مع الاتحاد الاوروبي سعياً لتغطية التصدير من المنتجات المصرية وشدد على استمرار الحكومة في خفض العجز في الموازنة وصولاً الى فائض من خلال ضبط الإنفاق العام وتوظيف جيد للموارد العامة وتحديث النظام الجمركي، لافتا الى ان الجهاز المصرفي سيزيد من خدماته التمويلية مع تطوير سوق رأس المال. من جهة اخرى اعلن رئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور انه سيتم قريبا مناقشة وإقرار قوانين مهمة أبرزها تخفيف الاعباء الضريبية وزيادة حد الاعفاءات وخفض الحد الاقصى للضريبة من 148 الى 40 في المئة ما يحقق العدالة الاجتماعية. الى ذلك فان هناك قوانين أساسية سيتم الانتهاء من صياغتها السنة الجارية هي قوانين التجارة والشركات ومنع الاحتكار. الاستثمار والصناعة قال ابراهيم فوزي رئيس هيئة الاستثمار إن هناك شركات من الشرق الاقصى ستقيم مواقع انتاجية في مصر بحثاً عن بيئة استثمار صحية اضافة الى اقامة مشاريع صناعية جديدة لشركات متعددة الجنسية تخصص انتاجها للتصدير. وتوقع فوزي زيادة في رؤوس الاموال المصدرة للمشاريع الاستثمارية التي تعمل تحت مظلة قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تزيد على 20 بليون جنيه سنوياً. في الوقت نفسه سيتم انشاء 425 مصنعاً في المدن الجديدة تابعة للقطاع الخاص في مجالات الحديد والصلب والزجاج المسطح وورق الصحف والالومنيوم اضافة الى الانتهاء من انشاء اربعة مجمعات صناعية رئيسة. وقال المهندس سليمان رضا وزير الصناعة انه في مصر اربعة مصانع لإنتاج الاسمنت طاقتها 8،4 مليون طن وان انتاج خط التركيز الاول من مشروع فوسفات ابو طرطور يعمل بطاقة انتاج سنوية قدرها 600 الف طن. واضاف ان هناك ثمانية مشاريع قائمة لإنتاج الاسمدة بكلفة استثمارية قدرها 2،7 بليون جنيه بطاقة 6 ملايين طن في السنة واربعة لإنتاج الحديد بكلفة استثمارية تبلغ 6،7 بليون جنيه لإنتاج 3،3 مليون طن. كما ان هناك كذلك ثلاثة مشاريع لإنتاج حامض الفوسفوريك في البحر الاحمر باستثمارات تناهز 690 مليون جنيه لانتاج 5،1 مليون طن من الحامض سنوياً. واضاف ان ثمانية مشاريع لإنتاج الاسمنت جاري تنفيذها في شمال وجنوبسيناء بكلفة 5،4 بليون جنيه لانتاج 3،10 مليون طن. نفط وغاز من جهته قال وزير النفط حمدي البنبي إنه سيتم السنة الجارية توقيع 12 اتفاقاً جديداً للتنقيب عن البترول مع شركات تعمل في مصر للمرة الاولى من كندا والامارات وايرلندا ويقدر اجمالي الانفاق بنحو 220 مليون دولار لحفر 65 بئراً. واشار الى ان منطقة الوجه القبلي ستشهد نشاطاً للبحث عن النفط في اسيوط والمنيا وقنا، علماً انه يتم حالياً البحث عن النفط في المياه العميقة التي تبعد نحو 160 كيلو متراً عن شواطيء البلاد وهناك نحو 49 جهاز حفر يعمل في البلاد تنقيباً عن النفط. واضاف: يجري العمل لاستكمال تنفيذ مشروع سيدي كرير للبتروكيماويات بكلفة تناهز 600 مليون دولار بهدف وقف استيراد مادتي الاثيلين والبولي اثيلين من الخارج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض منتجات البتروكيماويات. وزاد ان مشروعاً آخر جاري تنفيذه حالياً لإنتاج الزيوت المعدنية في الاسكندرية بطاقة مئة الف طن سنويا من الزيوت و127 الف طن سنوياً من الشموع بكلفة 840 مليون جنيه. وقال إن عام 98 سيشهد تشغيل مشاريع وحدة اعادة تكرير الزيوت المرتجعة في شركة الاسكندرية وآخر لتحسين السولار المنتج من خامات الصحراء الغربية، اضافة الى تشغيل خط غاز الزعفران "الكريمات" في بني سويف في إطار توصيل الغاز الطبيعي الى الوجه القبلي ومصنع تعبئة البوتاغاز في مسطرد. واضاف ان مشاريعاً جديدة جاري تنفيذها حالياً لتجميع غازات شمال الصحراء الغربية بطاقة 530 مليون قدم مكعب يومياً تصل كلفتها الى 6،8 بليون جنيه وان المرحلة الثانية لمشروع عبر الخليج لاستخلاص نحو 800 طن يومياً من البوتاغاز قائم العمل فيها وكذلك مشروع تنمية حقلي غازات بلطيم والتمساح والتوسع في انتاج البولي اثيلين والزيوت ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت في شركة النصر للبترول. من المقرر تنفيذ مشروع مشترك تابع للقطاع الخاص في الكويت والامارات ومصر بكلفة تناهز 5،1 بليون جنيه لمد شبكات الغاز الجديدة في محافظاتالقاهرةوالاسكندرية وبورسعيد. وعلمت "الحياة" انه جاري العمل لتحويل عشرة اكتشافات للغاز في البحر المتوسط الى حقول منتجة باستثمارات ايطالية تقدر بنحو 750 مليون دولار ولمدة اربع سنين كما سيتم بدء تشغيل مصنع غازات حقل "حابي" في منطقة رأس البر في البحر المتوسط باستثمارات مشتركة تقدر بنحو 250 مليون دولار تمولها شركتا "اموكو" الاميركية و"أجيب" الايطالية لانتاج 285 مليون قدم مكعب غاز نهاية السنة الجارية. الكهرباء وقال وزير الكهرباء المهندس ماهر اباظة انه سيتم استكمال مشروع الربط العملاق لشبكة دول المشرق العربي تمهيدا لربط الشبكة العربية الموحدة بالاوروبية ضماناً لاستمرار تغذية الكهرباء والاستفادة من ظروف التوقيت بين الدول المرتبطة والتشغيل الافضل للشبكات. وتقرر إتمام ربط الشبكة المصرية بالاردنية قريباً لا سيما والجانبين اتخذا اجراءات نهائية للتنفيذ. وذكر اباظة انه جاري اقامة اربع محطات لمحولات كهرباء بنسبة جهد قدرها 220 لتوفير 600 الف كيلو فولت يومية من الطاقة في مناطق دهب وشرم الشيخ ونويبع وطابا بكلفة تبلغ 360 مليون جنيه على ان يتم تشغيلها في وقت متزامن مع بدء مشروع الربط لدول المشرق العربي. واكد اباظة ان العمل مستمر لتنفيذ مشروع كهرباء سيناء من خلال مد شبكة دائرية تحيط سيناءجنوبا وشمالا وفي مواقع عدة تعتمد على جهود الكهرباء المختلفة وربط تلك الشبكة بالشبكة الموحدة للجمهورية لضمان تبادل الطاقة بينهما وتأمين تغذية الكهرباء للمشاريع. وأضاف انه تم الانتهاء من اقامة اربعة أبراج عملاقة على قناة السويس بارتفاع يبلغ 220 متراً مزودة بعلامات إرشادية استعداداً لتنفيذ الربط العربي في الوقت الذي يجري الانتهاء من تنفيذ الكيبل البحري العملاق عبر خليج العقبة لربط الشبكة المصرية بالاردنية. العمالة توقع وزير القوى العاملة والهجرة السيد احمد العماوي ان يشهد عام 98 فرصاً للعمالة المقننة والماهرة والنادرة فقط وان تتلاشى فرص العمالة العادية التي بدأت تتقلص في دول الخليج لا سيما مع الاجراءات الجديدة المشددة لبعض تلك الدول على اصحاب الاعمال عند استقدام عمالة لا يحتاجها سوق العمل. واضاف العماوي ان انتعاش سوق العمل في السعودية وليبيا والاردن بالنسبة للعمالة المصرية سيفتح آفاقاً جديدة خصوصا في تخصصات ستظل تلك الاسواق تعتمد على العمالة الاجنبية فيها، لا سيما بعد تجاوز مشاكل عدة كان يتعرض لها العامل المصري. واشار الى ان العمالة المصرية غير القانونية في الاردن ولبنان ستسير نحو تصويب أوضاعها. لافتاً انه سيتم خلال 9819 تطوير خدمات الاستخدام بلوغاً للتوازن المطلوب بين عرض العمالة والطلب عليها والحفاظ على الوجود المصري في اسواق العمل الخارجي ورعاية المصريين العاملين والقضاء التدريجي على عمل الاطفال وتحسين شروط العمل وظروفه. كما سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج حصر حاجات منشآت القطاع الخاص لجهة مهن عدة على المستوى القومي والمقرر له ان ينتهي عام 9919 في الوقت الذي سيتم إعداد سياسة شاملة لتوفير الحاجات الخارجية من الخبرة المصرية للخارج ورعاية شؤون العاملين في الدول المختلفة. تجارة خارجية قال الدكتور احمد جويلي وزير التجارة والتموين ان 9819 ستكون سنة جني الثمار في مجالات عدة إذ سيشهد طفرة للصادرات وإعطاء المزيد من الانطلاق للقطاع الخاص في الوقت الذي تقرر تشكيل مجموعات عمل لتسهيل اجراءات التجارة والتفاوض مع دول عربية عدة فيما يختص بإقامة مناطق تجارية حرة ثنائية مع كل من تونس والمغرب والسعودية واليمن وغيرها. وزاد ان السنة ستشهد تشكيل مجموعة عمل لدرس موضوع مشتريات الحكومة وآخر لمعايير العمل في اطار التعاون بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية وتشكيل لجنة للترويج وتنمية الصادرات النسجية. كما سيتم فتح اسواق جديدة امام الاقطان ومنتجات اخرى وخفض اسعار سلع عدة وتوفير أرصدة كبيرة من السلع الاساسية والاستراتيجية. في الوقت نفسه ستشهد السوق استقراراً غير مسبوق في الاسواق مع توافر السلع بسبب الارصدة الهائلة الموجودة في مخازن الوزارة اضافة الى ان المستهلكين سيلقون الحماية الكاملة من خلال الاجهزة الرقابية في الوزارة. صندوق النقد من جهته توقع ماورو ميكاني ممثل صندوق النقد الدولي لدى مصر استقرار الاوضاع المالية لجهة التزام الحكومة برامج محددة وواضحة رغم التوتر غير المسبوق في الاقتصاد العالمي. واضاف ميكاني أن هناك اصلاحات نتظر ان تقوم بها مصر السنة الجارية وفي مقدمها البدء في تخصيص المصارف العامة التجارية وشركات التأمين واعتماد المصارف المصرية قواعد المحاسبة الدولية في الافصاح عن نظمها المالية سعياً لاتاحة فرصاً اكبر امام المستثمر الاجنبي لتفهم الوضع المالي لتلك المصارف. وأوضح ميكاني أن هناك تحديات عدة أمام الاقتصاد المصري أبرزها إعادة الأداء القوي للنشاط السياحي ودفع الإصلاحات الهيكلية واستمرار خفض العوائق الجمركية وغير الجمركية. الى ذلك قال مانويل نونياز الممثل الاقليمي في هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي إن الهيئة تنوي استثمار نحو 200 مليون دولار في مشاريع جدديدة في مصر عام 98 بمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهيئة معنية بتمويل مشاريع هذا القطاع فقط. وأضاف نونياز أن المؤسسة الدولية مستمرة في تدشين مشاريع سياحية كبرى في منطقة البحر الأحمر على رغم حادث الأقصر الأخير مؤكدا عدم نية الجهات المشاركة في التمويل الانسحاب من تلك المشاريع خلافاً لما ذكر. وأوضح أن الهيئة تباشر العمل في تمويل مجمع الجونة السياحي باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، ويشمل فنادق عدة وقرى سياحية. في الوقت نفسه تباشر الهيئة جهودها لرفع إنتاج "شركة الحديد والصلب" في الدخيلة باستثمارات قدرها ستة ملايين دولار. من جهته توقع رئيس إدارة مصرف البنك الدولي السيد خالد إكرام استمرار أداء الاقتصاد المصري عام 98 في شكل جيد وزيادة معدل النمو إلى 6 في المئة.
