مصر: مزادات للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر

أكد وزير البترول المصري طارق الملا، أن العام الجاري سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية، وأوضح أن المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر وجنوب مصر، ستشهد طرح مزايدة عالمية للمرة الأولى للبحث عن البترول والغاز، فور الانتهاء من مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيائية في تلك المناطق. وأضاف أن 12 اتفاقاً بترولياً سيُصدَر قريباً باستثمارات تقدر ب433 مليون دولار، بإضافة الاتفاقات التي تسفر عنها المزايدات، التي سيتم طرحها.
ومن المقرر أن يشهد العام الجاري استكمال الكثير من المشاريع البترولية الكبرى، التي بدأت الوزارة في تنفيذها وتهدف إلى تعظيم إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي واحتياطاتها، إلى جانب استكمال بقية خطة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في كل محافظات مصر.
وأشار الملا إلى أن العام الجاري سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد الانتهاء من مشاريع عدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة. وقال إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز والبترول وتجارتهما، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز من دون أي عوائق فنية أو تنظيمية
ولفت إلى أن العام الجاري سيشهد تشغيل «مشروع الشركة المصرية للتكرير»، في ضاحية مسطرد، والذي يُعدُّ واحداً من أهم مشاريع التكرير الجديدة، ويقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود عالي الجودة مثل السولار ووقود النفاثات، باستثمارات تبلغ 3.7 بليون دولار، والذي يُعد واحداً من أهم مشاريع التكرير الجديدة، والتي يشارك فيها قطاع البترول مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن انعكاسات المشروع على الاقتصاد كبيرة، إذ سيوفر العملة الصعبة التي توجه لاستيراد المنتجات البترولية الأساسية للسوق المحلية، فضلاً عن مساهمته في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة. ويعد المشروع نموذجاً للمشاريع الصديقة للبيئة، إذ يستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق معايير عالية من الكفاءة في الأداء البيئي، ويعتمد على استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير، لتحويله منتجات عالية القيمة تحتاج إليها السوق المحلية، بدلاً من استيرادها. ويغذى المشروع بالمازوت المنتج من «شركة القاهرة لتكرير البترول»، بطاقة سنوية تبلغ نحو 4.3 مليون طن، ليتم إنتاج نحو 2.3 مليون طن من السولار و600 ألف طن من وقود النفاثات، و850 ألف طن من البنزين بأنواعه، و80 ألف طن من البوتاغاز في السنة، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت. ويذكر أن هيئة البترول تشارك في المشروع بنسبة 24 في المئة، ومجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب بنسبة 76 في المئة.
وأشار الملا إلى استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسيع معمل تكرير «ميدور» في الإسكندرية، لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، وإلى الانتهاء من المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها في «شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات» (أنربك) لتعزيز إنتاجية البنزين العالي الأوكتين، والمساهمة في تغطية جانب من حاجات السوق المحلية المتنامية، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل «آتول» للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل «نورس» في دلتا النيل، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل» القطامية الضحلة-1».
وكان الرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبرم الشهر الماضي 3 قوانين تتيح لوزير البترول التعاقد مع شركات للبحث عن المواد الخام في الفترة المقبلة.
وتستهدف وزارة البترول زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.4 بليون قدم مكعبة يومياً منتصف العام الحالي. وأفادت الوزارة في أيلول (سبتمبر) 2017، بأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ 5.3 بليون قدم مكعبة يومياً، ارتفاعاً من 4.46 بليون بعد دخول أولى مراحل حقول غرب الدلتا على خريطة الإنتاج.
وكانت «شركة جنوب الوادي القابضة»، التابعة لوزارة البترول، أبرمت في تموز (يوليو) الماضي مع شركتي «شلومبرغر» الأميركية، و»تي جي أس» البريطانية، عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيائية في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تزيد على 750 مليون دولار. وأعلن كل من الشركتين عن بدء أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر، خلال منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي. ويأتي ذلك بعد موافقة غالبية أعضاء البرلمان المصري في جلسته العامة في حزيران (يونيو) 2017، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في شكل نهائي، مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد بدء إجراءات تأسيس «الشركة المصرية لتسويق الفوسفات» لوضع سعر عادل للفوسفات المصري في السوق العالمية وتحقيق أكبر عائد مالي من بيعه، إضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع «شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة»، ويُعد من أكبر المشاريع التعدينية.