19 بليون دولار استثمارات خليجية في السكك الحديد

أجمعت نخبة من صناع القرار ورواد قطاع السكك الحديد في المنطقة العربية على التفاؤل في شأن نمو موارده، إذ تبلغ نسبة النمو المتوقعة في سوق العمل 3 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة موازية لتلك المسجلة في أوروبا الغربية، وفقاً لما أظهرت النسخة السادسة من تقرير توقعات سوق السكك الحديد، الذي أطلق بالشراكة بين شركة «رونالد برغر» و «الجمعية الأوروبية لصناعة السكك الحديد».
جاء ذلك مع انطلاق «معرض السكك الحديد في الشرق الأوسط 2017» في دبي اليوم، والذي عادة ما يشهد أهم المناقصات، ويطرح أحدث التقنيات المبتكرة التي من شأنها المساهمة في بناء شبكات السكك الحديد المتقدمة وتشغيلها في المستقبل القريب. وقدر خبراء قيمة هذه المشاريع قيد الإنشاء في منطقة الخليج بنحو 69 بليون درهم (19 بليون دولار). وأهم مشاريع دولة الإمارات هو مشروع «مترو أبو ظبي»، وتمديد خط «مترو دبي» لمسافة 15 كيلومتراً بحلول موعد انطلاق «إكسبو دبي 2020»، كما تسير العمليات الإنشائية للجسر الرابط بين الرياض وجدة وفقاً للجدول الزمني المحدد.
أما في مصر، فيُتوقع أن تبدأ عمليات تجديد خط سكك المترو، وتغيير مركبات «مترو القاهرة». وفي ما خص مشروع «قطار الخليج»، تقوم كل دولة من دول الخليج بتقويم تقدم العمليات الإنشائية في شكل مستقل.
وتعدّ شركة «قطارات عُمان» حالياً دراسات خاصة بتطوير خط لسكة حديد محلية، بهدف نقل البضائع بين ولاية ثمريت وميناء الدق.
وقال أحد الشركاء في شركة «رونالد برغر» الدولية للاستشارات الاستراتيجية» هلمت سكولز: «على رغم العقبات الاقتصادية التي شهدناها خلال العام الماضي، نرى تعافياً ملحوظاً في قطاع السكك الحديد في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وتوقع إبرام مزيد من الاستثمارات في أنظمة السكك الحديد، ما من شأنه أن يؤدي إلى نمو سوق معدات وأدوات السكك الحديد على المدى الطويل. ويُتوقع أن يتصدر كل من دولة الإمارات وإيران سوق العمل، بينما ستحافظ السعودية على المستوى المتقدم الذي تتمتع به حالياً.
وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكس ريل» منير بتيل، إلى أن «منطقة الشرق الأوسط تعدّ بيئة مثالية للاستثمار وجني الأرباح، إذ إن هناك إجماعاً من جانب الحكومات الإقليمية على الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من سياسة الاستثمار في مشاريع السكك الحديد، واعتبارها أولوية عند تصميم البنية التحتية للنقل والمواصلات».
وفي ما يتعلق بأسس تمويل المشاريع في كل مجالات القطاع، قال أحد الشركاء في الشركة المدير الدولي لقسم السكك الحديد والنقل أندريه سكويلينغ: «تفاعلت الشركات والمؤسسات الخاصة مع مفهوم شراكة القطاع الخاص والعام بحذر واعتدال إلى حد ما. ولكن يعتمد مقياس النجاح لشراكات القطاع الخاص والعام في مشاريع البنية التحتية على مدى توضيح أفكار مشاريع النقل، والقدرة على تصميمها وتشغيلها لتجني العائدات التي يتوقعها المستثمرون منها».