قطار مجلس التعاون لتعزيز التجارة ... وخفض فاتورة النقل

تسعى دول الخليج عبر مشروع قطار مجلس التعاون، إلى تعزيز حجم التبادل التجاري ودعم الاستثمارات المشتركة، وخفض فاتورة النقل، إلى جانب تشجيع حركة تنقل المواطنين والمقيمين. ويُتوقع أن تنفق دول مجلس التعاون أكثر من 100 بليون دولار على مشاريع السكك الحديد في السنوات المقبلة، بينما يتوقع أن تبلغ كلفة إنشاء البنية الأساس للمشروع نحو 15.4 بليون دولار، كما يقدر طول المسارات بنحو 2117 كيلومتراً.
ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديد الخليجي من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام في السعودية إلى البحرين من طريق جسر موازٍ لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى قطر من طريق منفذ سلوى وكذلك ستُربط قطر بالبحرين عبر الجسر المزمع إنشاؤه، إضافة إلى ربط السعودية بالإمارات ومن ثم بعُمان عبر صحارٍ إلى مسقط.
وأشار رئيس شركة «ألستوم للنقل» هنري بوبار لافارج إلى أن «سوق سكك الحديد في الشرق الأوسط تعد الأسرع نمواً في العالم، وتجاوز حجمها هذه السنة 10 بلايين دولار، بينما يصل حجم السوق العالمية إلى 137.6 بليون دولار بين عامي 2014 و2016».
وأكد في حديث إلى «الحياة» على هامش مؤتمر «إنو ترانس 2014» في برلين وجود «مشاريع ضخمة في قطاع سكك الحديد في دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، حيث شكلنا تحالفاً لإنشاء مشروع مترو الرياض الذي يتوقع إنجازه خلال أربع سنوات»، مشدداً على ثقته بقدرة «الستوم للنقل» على إنجاز مشروع ربط دول الخليج بشبكة سكك الحديد. وأضاف: «لدى الستوم للنقل خبرة واسعة في الخليج بسبب مشاركتها في مشروع مترو الرياض ومشروع ترام اللوسيل في قطر وترام السفوح في دبي»، متوقعاً أن «تساهم هذه المشاريع في إيجاد آلاف فرص العمل للشباب خلال مرحلتي التشييد والتشغيل».
وتابع لافارج: «في ما خص الإمارات، نترقب طرح مناقصات مترو وترام أبو ظبي إضافة إلى خطوط السكك الحديد لمشروع الاتحاد للقطارات، ونحن متفائلون بهذه المشاريع خصوصاً بعد تنفيذ عدد من المشاريع الناجحة في تونس والمغرب ومصر، وتحديداً في دبي». وأضاف: «على رغم أن أوروبا ما زالت تستحوذ على نحو ثلث السوق العالمية عبر مشاريع قيد الإنشاء مثل غراند باريس وأنفاق لندن وغيرها، إلا أن النمو الأبرز يُسجّل في المناطق الناشئة مثل الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية».
ورداً على سؤال عما إذا كان لدى «الستوم للنقل» خططاً لبناء مصانع في الخليج قال: «على رغم النمو الكبير في هذه المنطقة، ليست لدينا في المدى المنظور خطط لبناء مصانع في الخليج، ونعمل هناك عبر تحالفات وشراكات مع شركات محلية». وشدد على أن «المنافسة موجودة في الخليج حالياً بسبب الاحتياجات الكبرى لمشاريع النقل العام»، موضحاً في الوقت ذاته أن «عدد المنافسين قليل إذ إن شركات محدودة لديها القدرات التي نملكها لتنفيذ المشروع في شكل كامل، أي ما يُعرف بمشاريع تسليم المفتاح (تورن كي)، ولذلك وضعنا جيد جداً».
المشاريع
وتتضمن استراتيجية تطوير شبكة سكك الحديد في السعودية نحو 19 خطاً بطول نحو 9900 كيلومتر، ستنفذ على ثلاث مراحل تنتهي عام 2040. ويقدر طول الخطوط التي ستنجز في المرحلة الأولى، أي بين عامي 2010 و2025، ب 5500 كيلومتر بكلفة تبلغ نحو 16.8 بليون دولار.
وتشمل هذه المرحلة مشروع تطوير خط الدمام - والرياض، ومشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام في الجبيل، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومشروع خط التعدين الذي يربط بين المناطق الشمالية وميناء رأس الخير في الجبيل والرياض. أما طول الخطوط في المرحلة الثانية، التي تمتد من عام 2026 إلى 2033، فيقدر بنحو ثلاثة آلاف كيلومتر باستثمارات تبلغ نحو 55.7 بليون دولار. ويبلغ طول الخطوط في المرحلة الثالثة، بين عامي 2034 و2040، نحو 1400 كيلومتر باستثمارات تبلغ نحو 24.8 بليون دولار.
وفي الإمارات، تشمل خطة السكك الحديد المواصلات الرئيسة في أبو ظبي 2030 على شبكة مترو، وخطوط قطار عالية السرعة، وشبكة ترام خفيفة، كما تخطط الدولة لإنشاء شبكة تربط الإمارات السبع.
وأعدّت قطر خطة لإنشاء شبكة قطارات تشمل نظام مترو في الدوحة، بينما تعمل البحرين على تطوير شبكة نقل عام متكاملة تشمل خط قطار معلق وشبكة ترام ومترو للنقل الخفيف. وتدرس عُمان إنشاء شبكة سكك حديد، إذ بدأت العام الماضي إعداد دراسة جدوى لإنشاء مترو أو شبكة قطار أرضي في مسقط، في حين تبحث الكويت في تطوير مخطط رئيس لشبكة نقل أرضية ومترو.