إجراءات أمنية في ذي قار بعد انسحاب الأميركيين . وجدل في كربلاء حول إقالة قائد الشرطة

أعلن مسؤولون في محافظة ذي قار 390 كلم جنوب بغداد أن إجراءات أمنية وإدارية رافقت انسحاب القوات القتالية الأميركية، فيما تدخل وزير الداخلية لوقف قرار لمجلس محافظة كربلاء 110 كلم جنوب بغداد بإقالة قائد الشرطة في المدينة.
وأعلنت الفرقة العاشرة في الجيش العراقي التي تنتشر في محافظة ذي قار في بيان أن"الوجود الأميركي انحصر في المحافظة في قاعدة الإمام علي، على أن تقسم إلى قسمين الأول للقوة الجوية العراقية والآخر لفريق أعمار المحافظة". وأضاف إن"الجيش العراقي تسلم في وقت سابق ثلاثة مواقع من الجيش الأميركي في المحافظة، هي موقع رقم تسعة الواقع بين محافظة ذي قار ومحافظة البصرة وموقع الغراف في شمال مدينة الناصرية وقاعدة سيدار".
وأكد البيان أن"لا وجود الآن لقوات قتالية أميركية في المحافظة وأن القوات الأمنية العراقية تتولى زمام الأمور في شكل كامل".
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جميل يوسف ل"الحياة"إن"اللجنة كثفت اجتماعاتها لإزالة عدم التنسيق بين الأجهزة المختلف". وأوضح أن"هناك تغييراً في المنظومة الاستخباراتية والمعلوماتية".
وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس سجاد الأسدي إن"قواتنا مستعدة منذ فترة طويلة لاستلام الملف الأمني بكامله، وشرطة ذي قار لم تطلب المعونة من الجانب الأميركي منذ 2008 والتطورات الأمنية الأخيرة أثبتت مستوى تكامل أجهزتنا الأمنية". وأضاف:"هناك معلومات استخباراتية حول سعي بعض الجهات الإرهابية لاستهداف المحافظة منذ فترة طويلة ولكن سيطرة الجهات الأمنية على المداخل والإجراءات التي اتخذتها حالت دون حدوث بعض الخروق بحسب اعترافات بعض من ألقينا القبض عليهم".
يذكر أن القوات الأمنية في ذي قار مكونة من 20 ألف شرطي، ولواء من الجيش ومقر الفرقة العاشرة التي تنشر ألويتها أيضاً في محافظتي ميسان والمثنى بالإضافة الأجهزة المساندة لها، في حين تتخذ القوات الأميركية القاعدة الجوية غرب محافظة ذي قار مقراً، وتعتبر أكبر قاعدة في جنوب العراق، ومنها سيكون انسحاب القوات الأجنبية بالكامل من البلاد باتجاه الكويت نهاية العام المقبل.
في كربلاء، أدى قرار مجلس المحافظة إقالة قائد الشرطة اللواء علي الغريري، الى حضور وزير الداخلية جواد البولاني الى المدينة ولقاء المسؤولين ورجال الدين لوقف القرار. وأكد الناطق باسم قيادة شرطة كربلاء الرائد علاء عبد العباس ل"الحياة"أن"وزير الداخلية جواد البولاني حضر عصر أمس أول من أمس الى المدينة وأبدى رفضه قرار الإقالة". وأضاف إن"مجلس المحافظة كان قرر في جلسة سابقة تعيين قائد شرطة جديد هو العميد احمد زويني بعد إعفاء اللواء علي الغريري بعد أن حمله مسؤولية التفجيرات الأخيرة والخروقات الأمنية". ولفت الى أن"اللواء الغريري ما زال يمارس أعماله على رغم قرار الإقالة المرفوض من وزارة الداخلية".
يذكر أن عضو مجلس محافظة كربلاء حسين شدهان أعلن أن المجلس قرر بغالبية أعضائه إعفاء اللواء الغريري من منصبه وتعيين معاونه العميد أحمد زويني قائداً بالوكالة لحين تعيين قائد جديد للشرطة.
الى ذلك، قال مصدر في مجلس محافظة كربلاء ل"الحياة"إن"المجلس يعتزم في بداية الأسبوع المقبل تخصيص جلساته لمناقشة الوضع الأمني في المدينة وتشكيلات الأجهزة الأمنية في المحافظة".
وشهدت كربلاء خلال الشهور الماضية هجمات استخدمت فيها سيارات مفخخة وعبوات وصواريخ كاتيوشا، كان آخرها التفجير الذي استهدف مركز الشرطة في حي النصر الأربعاء الماضي، وخلف قتلى وجرحى.