كربلاء: حملة إقالات ونقل لضباط متهمين بالتقصير والفساد رغم رفض الداخلية

بدأت الحكومة المحلية في كربلاء حملة إقالات ونقل بالجملة في صفوف الاجهزة الأمنية شملت ضباطاً رفيعي المستوى يتقدمهم قائد شرطة المدينة وعدد من ضباط مديرية الجوازات بتهم التقصير في اداء الواجب والفساد الاداري، على رغم رفض وزارة الداخلية الموافقة على ذلك.
وأكد رئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي ان «قرار إقالة قائد الشرطة وعدد من الضباط دستوري وقانوني ولا يمكن التراجع عنه».
وقال ل «الحياة» نحن «نطالب وزارة الداخلية بتنفيذ قرار مجلس المحافظة بإقالة اللواء علي الغريري من منصبه كقائد شرطة لكربلاء والضباط الآخرين».
وأوضح ان «وزير الداخلية طلب من مجلس المحافظة اعطاء مهلة لقائد الشرطة والآن انتهت المهلة ويجب عزله» مشيراً الى ان «هناك خللاً امنياً واختراقات مستمرة تشهدها المحافظة وكل هذا تتحمل مسؤليته الاجهزة الامنية ونعتبرها مقصرة».
يذكر ان مجلس محافظة كربلاء قرر الاسبوع الماضي بغالبية أعضائه إعفاء اللواء الغريري من منصبه وتعيين معاونه العميد أحمد زويني قائداً بالوكالة حتى تعيين قائد جديد للشرطة، على خلفية التفجيرات والخروق الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهور الماضية.
وبعد يومين من صدور القرار زار وزير الداخلية العراقي جواد البولاني كربلاء للتدخل في الازمة وايقاف تنفيذ القرار.
من جانب آخر كشف رئيس لجنة مكافحة الفساد المالي والاداري في مجلس محافظة كربلاء علي شريف المالكي عن ضبط عمليات تلاعب وفساد مالي في دائرة جوازات كربلاء، مبيناً أن 18 منتسباً بينهم ضباط كبار نقلوا الى دوائر أخرى على خلفية اكتشاف تلك الحالات.
وقال في تصريح صحافي إن «لجنة مشتركة شُكلت ضمت لجنة مكافحة الفساد في مجلس محافظة كربلاء ولجنة أخرى من النزاهة العامة من العاصمة بغداد». وأشار الى أن «تشكيل اللجنة جاء بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين حول استشراء ظاهرة الرشوة في دائرة جوازات محافظة كربلاء من طريق السماسرة».
وأوضح أن «اللجنة المشتركة تمكنت من ضبط الكثير من ملفات الفساد وأحالت بعضها على التحقيق، واتخذت اجراءات أولية بنقل 18 منتسباً الى دوائر أخرى». مؤكداً أن «من بين المشمولين بقرار النقل سبعة ضباط برتب كبيرة». ورفض المالكي الافصاح عن أسماء المنقولين، مكتفياً بالقول إن «التحقيقات ما زالت جارية حول الموضوع وستكشف الاسماء في وقت لاحق».
وأوضح ان «اللجنة المشتركة أستطاعت كشف عمليات تلاعب واحتيال على المواطنين من خلال إصدار 100 جواز فقط يومياً، بحجة عطل منظومة الانترنت او جهاز طبع الجوازات، لكن اللجنة تمكنت من اصدار اكثر من 1000 جواز سفر يومياً».