المؤسسات العامة والخاصة تحتج على اصلاح قانون التقاعد وإجراءات التقشفپ. إضراب يشلّ اليونان والنقابات تدعو الحكومة الى الاستقالة

شلّ اضراب عام جديد أمس حركة النقل البحري والجوي وحركة القطارات في اليونان، فيما نزل اليونانيون الى الشوارع احتجاجاً على قانون اصلاح نظام التقاعد واجراءات التقشف التي اقرها البرلمان مساء الاربعاء.
وشارك الآلاف، بحسب مراسلي"وكالة فرانس برس"في تظاهرة في وسط العاصمة اليونانية نظمها الاتحادان النقابيان الرئيسان،"جي اس اي أي"للقطاع الخاص و"اديدي"للقطاع العام.
واحتشد المتظاهرون رافعين لافتات تدعو الى إيجاد"حلول اخرى"مؤكدة على"وجوب رحيل الحكومة"التي يتهمونها"بسرقة حياتنا"وتدعو اليونانيين ايضاً الى"الانتفاضة". وقال رئيس"جي اس اي أي"يانيس باناغوبولوس:"نرفض اصلاح نظام التقاعد الذي يلغي المبادئ الاساسية للقانون الاجتماعي، ونحتج على هذا الاصلاح الجائر والمعادي للمجتمع". واستجاب آلاف المتظاهرين في حي آخر لدعوة"بامي"، الجبهة النقابية للحزب الشيوعي، رافعين لافتات كتب عليها"ان حكومة الاثرياء يجب ان تدفع ثمن الازمة".
وألغي اكثر من ثمانين رحلة داخلية ودولية فيما تأجل موعد 110 رحلات نتيجة توقف المراقبين الجويين عن العمل أربع ساعات واضراب موظفي الطيران المدني 24 ساعة.
وبقيت كل السفن راسية على الرصيف واخطرت شركات الملاحة البحرية السياح الراغبين في السفر الى الجزر بان رحلات الخميس ارجئت الى الجمعة.
كذلك توقفت حركة النقل على السكك الحديد بسبب هذا الاضراب العام السادس منذ شباط فبراير، والذي اعلن عنه الاسبوع الماضي لمناسبة مصادقة البرلمان على اصلاح واسع يحدد سن التقاعد ب65 سنة. وشُلت الحركة ايضاً في وسائل النقل في العاصمة في مترو الانفاق والباصات والترامواي. وشمل الاضراب الادارة والمستفشيات والمؤسسات العامة وكذلك وسائل الاعلام، ما يحرم البلد من اي اخبار خلال 24 ساعة اذ إن نقابة الصحافيين انضمت الى الاضراب.
وفضلا عن تأخير سن التقاعد من 60 سنة الى 65 ، ينص القانون على اقتطاعات 7 في المئة كمعدل وسطي من معاشات التقاعد، وعلى40 سنة من الاشتراكات بدلا من 37 حالياً.
والتزمت الحكومة الاشتراكية بهذه التدابير لدى منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، في مقابل انقاذ البلد من الازمة المالية عبر منحها قروضاً قيمتها 110 بلايين يورو على مدى ثلاث سنوات.
وكان منتظراً ان يناقش مشروع القانون بنداً بنداً أمس قبل تصويت آخر حول مجمل المشروع، بحسب ما اعلن رئيس البرلمان فيليبوس بيتسالنيكوس. وحرص رئيس الوزراء جورج باباندريو على الاشارة امام النواب الى ان هذا الاصلاح هو"تغيير مهم جداً لديمومة نظام التقاعد وضمان التقاعد في المستقبل".
واعلن وزير المال جورج باباكونستانتينو أول من أمس ان مشروع قانون ثانياً ينص على سن التقاعد ذاته لموظفي الدولة، سيطرح للتصويت الاسبوع المقبل في البرلمان.
نشر في العدد: 17262 ت.م: 09-07-2010 ص: 17 ط: الرياض