توقف حركة الطيران في اليونان بسبب إضراب نقابي احتجاجا على نظام التقاعد

العمال وأرباب العمل في اليونان يتفقون على تجميد الأجور

توقفت حركة الملاحة الجوية في اليونان صباح أمس نتيجة إضراب جديد للقطاع العام استمر 4 ساعات احتجاجا على الإصلاحات المقترحة على نظام التقاعد، والتي ترجو أثينا منها تخفيض المستوى الهائل للدين العام مع انطلاقة الموسم السياحي، على ما أفاد مصدر في قطاع الطيران.
وانضم المراقبون الجويون إلى الحركة الاحتجاجية. وأشار ناطق باسم مطار أثينا الدولي لفرانس برس إلى "إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية داخلية وخارجية وتعديل في مواعيد 130 رحلة أخرى".
وأدى الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد اليوناني للخدمة العامة إلى شلل في الإدارات والمؤسسات العامة على مجمل الأراضي اليونانية.
وتتمحور الاحتجاجات على رفض التصويت المرتقب أول من أمس في البرلمان على قانون يوسع نطاق تطبيق الإصلاحات على نظام التقاعد إلى القطاع العام. وأقر البرلمان اليوناني الإصلاحات الأسبوع الماضي.
ويفرض نص إصلاح نظام التقاعد منح راتب التقاعد كاملا بعد أربعين سنة من الخدمة مقابل 37 سنة في السابق ويفرض اقتطاعات بمعدل 7% في رواتب التقاعد ويرفع السن القانونية للإحالة إلى التقاعد إلى 65 عاما.
وتعهدت الحكومة الاشتراكية باتخاذ هذه الإجراءات أمام دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل إنقاذ الوضع المالي في البلاد عبر قروض بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات. وشهدت اليونان إضرابا مماثلا في 8 يوليو هو السادس منذ فبراير ضد إجراءات التقشف الاقتصادي التي بدأتها الحكومة.
من جهة أخرى قال مسؤولون إن نقابات العمال وأصحاب الأعمال في اليونان وقعوا اتفاقا لمدة ثلاث سنوات أمس لتجميد الأجور في 2010 ثم زيادتها بنسب موازية لمعدل التضخم في منطقة اليورو في العامين المقبلين.
ويعد تعديل الأجور لاستعادة القدرات التنافسية للبلاد شرطا أساسيا لمساعدات إنقاذ قدرها 110 مليارات يورو (135 مليار دولار) من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي تم الاتفاق عليها في مايو.
ويغطي الاتفاق بين نقابة العمال جي.إس.إي.إي واتحاد الصناعات إس.إي.في جميع العاملين في القطاع الخاص اليوناني وعددهم مليونا عامل. ومن المتوقع سريان أول زيادة في الأجور وتقدر بنحو 1.5 % في يوليو 2011 تليها الزيادة الثانية في يوليو 2012. وتقتضي شروط حزمة الإنقاذ بقاء الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مستقرا لثلاث سنوات على الأقل للمساعدة على دعم الصادرات وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.