وقعتا 11 اتفاقاً ومذكرة تعاونپ. سورية ومصر تؤسسان مصرفاً رأس ماله 200 مليون دولار

أسفرت اجتماعات اللجنة التجارية الوزارية السورية - المصرية في اختتام أعمالها في حلب شمال البلاد عن توقيع 11 اتفاقاً ومذكرة ووثيقة تعاون في مجالات اقتصادية تهدف إلى تسهيل انسياب السلع والبضائع بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة الاستثمارات المتبادلة، إضافةً إلى تأسيس مصرف مشترك برأسمال 200 ليون دولار.
وشملت الاتفاقات التي وقعت في حضور وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد التعاون في مكافحة الإغراق والدعم والوقاية والمعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي وتنمية الموارد البشرية والخبراء وتزويد مصر الجانب السوري بالخبرات لمساعدته على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وتضمنت الاتفاقات أيضاً التعاون بين غرفة التجارة في الإسكندرية وغرف الصناعة والتجارة في حلب واتحاد المصدرين السوريين، وإنشاء لجنة لوجيستية مشتركة بين وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين، إلى عقد بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق في سورية وشركة"ماركوتك"في مصر وآخر لتأسيس شركة مصرية - سورية للاستشارات والدراسات الهندسية.
وأكدت عاصي أن الاتفاقات تشكل إطاراً قانونياً لتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين الذي كان له حضور قوي في القرارات كافة التي اتخذت لتأمين البيئة المشجعة وبناء شراكات تدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي. وأشارت إلى أن الاتفاقات والوثائق"خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتطويرها وتعزيزها لتفتح آفاقاً جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين". وبينت أن اللجنة الوزارية بحثت في مجال التعاون الصناعي والمصرفي والصحي والزراعي والنقل البري والبحري والسكك الحديد والتأهيل والتدريب وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة.
وأكد رشيد الذي رافقه في زيارته الثانية إلى دمشق ممثلون عن أكثر من 80 شركة مصرية أن القرارات التي اتخذتها اللجنة"تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين"، لافتاً إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسوريين ناقشوا مشاريع تجارية وزراعية وصناعية. ودعا إلى البدء في درس تشكيل اتحاد جمركي مشترك يسهّل حركة النقل بين البلدين.
وقال رشيد:"اتفق على إقامة بنك مشترك بين بنك مصر الحكومي والمصرف السوري اللبناني، برأس مال 200 مليون دولار بحيث يسهم البنك المصري بنسبة 60 في المئة و السوري ب 15 في المئة على أن تطرح النسبة الباقية على رجال الأعمال السوريين للاكتتاب بها"، لافتاً إلى أن تأسيس المصرف"يساهم في تنشيط حركة التجارة بين البلدين".
نشر في العدد: 17234 ت.م: 11-06-2010 ص: 19 ط: الرياض