القاهرة ودمشق تعززان العلاقات الاقتصادية المشتركة

يسعى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الذي يزور سورية، على رأس وفد يضم أكثر من 45 رجل أعمال يمثلون مختلف الشركات المصرية، إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - المصري.
وقال في حديث الى «الحياة» بعد لقائه نظيرته السورية لمياء عاصي ووزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني: «حققت سورية نجاحات في موضوع الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية، والطفرة في النشاط الاقتصادي واضحة في شكل عام، وكذلك في مصر». ولفت إلى «الفكر الجديد والمتطور الذي يقود عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية، وبدأ يمس جوانب كثيرة ويجذب استثمارات كبيرة».
وأكد انه «سيسعى إلى رفع حجم التجارة بين البلدين البالغ حالياً نحو 1.5 بليون دولار».
وأوضح رشيد الذي تعد زيارته الأرفع لمسؤول مصري منذ أربع سنوات، أن الهدف من زيارته «اجراء تسهيلات وحوافز لمجتمع الأعمال في سورية ومصر، في مرحلة جديدة من التعاون». وأضاف: «درسنا عدداً كبيراً من الإجراءات التي ستتخذ في الفترة المقبلة، منها الاعتراف المتبادل بالشهادات والتنسيق في عمليات الحجر الزراعي ومراقبة الصحة وشهادات المنشأ... بهدف تذليل العقبات التي تواجه المصدريين وتسهيل حركة التجارة بين البلدين». وتابع: «بحثنا في إنشاء شركة قابضة مصرية - سورية على نمط الشركة القابضة السورية - السعودية والشركة القابضة السورية - القطرية، على أن تمول من قبل رجال الأعمال في البلدين مع تواجد حكومي فيها، ودرسنا فتح مصارف مصرية في سورية في الفترة المقبلة، إضافة إلى منظومة النقل خصوصاً البحري».
وأكد انه «اتفق مع نظيرته السورية على تفعيل لجنة تجارية مشتركة ستعقد اجتماعين، الأول في أيار (مايو) في دمشق والثاني في تشرين الأول (أكتوبر) في القاهرة». ولفت إلى انه «اتفق مع وزير الصناعة السوري على تفعيل اتفاقات كانت موجودة تتعلق بالمواصفات، وتوحيدها والاعتراف المتبادل بها، إضافة إلى تفعيل لجنة التعاون الصناعي بهدف رفع مستوى الصناعة في البلدين، وتبادل الخبرات خصوصاً أن مصر لديها خبرة كبيرة وناجحة في موضوع المناطق الصناعية وتحديث الصناعة بصفة عامة». وأكد على أن الهدف من وجود ممثلين عن 45 شركة مصرية معه هو إنشاء مشاريع مشتركة في الكثير من الصناعات، خصوصاً الغزل والنسيج والكيماويات ومواد البناء والأثاث المنزلي.