المبارك: المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا توظف السعوديين

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك، عن إطلاق مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الأسبوع المقبل، والذي يهدف إلى تنظيم هذا القطاع، خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المئة من القيمة المضافة، و70 في المئة من التوظيف، وهي نسب تكون متشابهة في كثير من دول العالم.
وقال المبارك في تصريحات صحافية أمس، إنه على رغم وجود جهات معنية عدة تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيباً عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الإيجابية الفاعلة، فيما لا تزال مشروعاته ومبادراته وبرامجه لا توفر فرصاً حقيقية لتوظيف السعوديين.
واعتبر أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قطاع غير موظف للسعوديين، «ولكنه قطاع موظف جيد للعمالة الأجنبية، فبحسب بيانات التأمينات الاجتماعية هناك نحو 55.5 في المئة من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل».
وحول الآثار المرجوة من مشروع تقييم وأثاره العامة، أفاد المبارك بأن مشروع «تقييم» لن يتم التعرف على آثاره الإيجابية إلا خلال الأعوام المقبلة، بالنظر إلى أن النتائج ومدى الاستفادة منه تتطلب وقتاً طويلاً.
وأضاف: «تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً إيجابياً في الدول النامية من حيث توفير فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية، وخاصة الرياديين منهم بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، علاوة إلى المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة».
وأشار إلى أن هذه المشاريع تمتاز بانخفاض حجم الاستثمار كثيراً مقارنة بالمشاريع الكبيرة، ما يجعلها أقل عرضة للمخاطر، كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية الريادية وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، مما يقلل من حدة الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل».
وأوضح المبارك أن «سمة» أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبيناً أن المشروع بات جاهزاً للإطلاق، مشيراً إلى أن «سمة» اطلعت على تجارب عدة في مجال تقويم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصممت مشروع «تقييم» كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، خصوصاً موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط.
ولفت إلى أن «سمة» تسعى إلى تقويم الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليمكن التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية العامة للمشروع، والنواحي المالية، ومن خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات.
وتابع: «تسعى سمة من خلال «تقييم» إلى إيجاد نظام هيكلي للاقتصاد، على غرار الدول العالمية المتقدمة التي تقوم على نظام العناقيد، من حيث وجود شركات كبيرة يتفرع منها عدد من الشركات الصغيرة بشكل تكاملي، أو ما يعرف بنظام السلاسل»، موضحاً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة «لا يزال وإلى حد كبير يعتمد على جهود فردية، وتمويلات ذاتية، مع افتقاده للعمل المنظم، إلى جانب أن أعماله تحتمل مخاطر كبيرة بالنظر إلى الغموض والعشوائية التي تحيط باستثماراته».
ووصف وضع المنشآت المتوسطة والصغيرة، بأنه «يعيش حالاً من التراجع والتفكك، بسبب التداخل بين الملكية والعمل، كما أن تلك المنشآت تعاني غياباً شبه تام لاستراتيجية واضحة أو هيكل إداري أو رأسمال قوي، وبالتالي لا تجد من يشتريها أو حتى يدخل شريك في استثماراتها».