سمة تطلق مشروع تقييم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .. السبت

المبارك : نسعى لإعادة هيكلة القطاع وتجاوز عقبة التمويل

تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر وحضور عدد من المسؤولين ، تطلق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) السبت المقبل مشروع "تقييم" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
من جهته ، عبر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لمحافظ مؤسسة النقد د. محمد الجاسر على تشريفه ودعمه لمشروع "تقييم" منذ كان مجرد فكرة، مؤكداً أن سمة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية، مشيراً إلى أن هذا التحرك من قبل سمة في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأكد المبارك أن مشروع "تقييم" يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعياً من سمة للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، خصوصاً إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 في المائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 في المائة من القيمة المضافة، وحوالي 70 في المائة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم. وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال.
ونوه المبارك أنه وبالرغم من وجود عدة جهات معنية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيباً عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الايجابية الفاعلة المنشودة، فيما لا تزال مشروعاته ومبادراته وبرامجه لا توفر فرصاً حقيقية لتوظيف السعوديين.
وقال الرئيس التنفيذي لسمة "تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً ايجابياً في الدول النامية من حيث توفير فرص العمل لجميع الفئات الاجتماعية وخاصة الرياديين منهم بما يسهم في زيادة الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي جزئياً لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، علاوة على المساهمة في معالجة مشكلتيْ الفقر والباحثين عن عمل. وتمتاز هذه المشاريع بانخفاض حجم الاستثمار كثيراً مقارنة بالمشاريع الكبيرة ما يجعلها أقل عرضة للمخاطر. كما أنها تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح المجال أمام المبادرات الفردية الريادية وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات، ما يقلل من حدة الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل".
وقال المبارك إن سمة أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبيناً أن المشروع بات جاهزاً للإطلاق.
وأفاد المبارك بأن ''سمة'' اطلعت وعن كثب على عدة تجارب في مجال تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم مشروع تقييم كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط، منوهاً أن سمة تسعى لتقييم الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليمكن التعرف على الهيكل الإداري، والإستراتيجية العامة للمشروع ، والنواحي المالية، وأنه من خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات. وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لغياب تام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبراً أنه ومع وجود مشروع "تقييم" الجديد والآلية المتبعة من خلاله ، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.
وأشار المبارك إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال وإلى حد كبير يعتمد على جهود فردية، وتمويلات ذاتية، مع افتقاده العمل المنظم، إلى جانب أن أعماله قد تحتمل مخاطر كبيرة بالنظر إلى الغموض والعشوائية التي تحيط باستثماراته. وأضاف ''المطلع على وضع المنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصاً خلال الأعوام الخمسة الماضية يعلم جيداً أن هذا القطاع يعيش حالة من التراجع والتفكك، بسبب التداخل ما بين الملكية والعمل ، كما أن تلك المنشآت تعاني وبشكل كبير غيابا شبه تام لاستراتيجية واضحة أو هيكل إداري أو رأس مال قوي، وبالتالي لا تجد من يشتريها أو حتى يدخل شريكا في استثماراتها''.
وتابع المبارك "تسعى سمة من خلال تقييم إلى إيجاد نظام هيكلي للاقتصاد، على غرار الدول العالمية المتقدمة التي تقوم على نظام العناقيد (Clusters Systems) من حيث وجود شركات كبيرة يتفرع منها عدد من الشركات الصغيرة بشكل تكاملي، أو ما يعرف بنظام السلاسل (Chains Systems)" .
وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة بالنسبة لعدده في المملكة، وإن كان يعد قطاعا غير موظف للسعوديين، ولكنه قطاع موظف جيد للعمالة الأجنبية. فحسب بيانات التأمينات الاجتماعية هناك نحو 55.5 في المائة من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل. وهذا مؤثر بالنظر إلى أن ذلك يعني أن السواد الأعظم من المنشآت لدينا في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة. فيما، وحسب إحصائيات وزارة التجارة، لا يوجد لدينا إلا نحو أكثر من 15 ألف شركة، وهو عدد قليل مقارنة بحجم اقتصاد المملكة'. وحول الآثار المرجوة من مشروع تقييم وآثاره العامة، أفاد المبارك بأن مشروع "تقييم" لن يتم التعرف على آثاره الايجابية إلا خلال الأعوام المقبلة، بالنظر إلى أن النتائج ومدى الاستفادة منه يتطلبان وقتاً طويلاً.