مشروع لإعادة الثقة بين شباب «المنشآت الصغيرة» والبنوك

اعترفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، بأن البنوك تعيق تمويل الشباب متمثلين في المنشآت الصغيرة أو المتوسطة، بداعي التخوف.
لكن الرئيس التنفيذي لشركة «سمة» نبيل المبارك، عزا التخوف إلى ما اعتبره غيابا تاما إلى آلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها البنوك للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت «وبالتالي امتنعت عن تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها».
وقدم المبارك ما أسماه نهاية للتخوف «من خلال إطلاق قاعدة بيانات ائتمانية جديدة في الفترة المقبلة تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاقتصادي 2011م، الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في الفترة من 29-30 مارس الجاري».
وشدد على أنه «مع وجود المشروع الجديد والآلية المتبعة، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي».
وبين أن المشروع يهدف لتصنيف تلك المنشآت من حيث رأس المال، وحجم النشاط، الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التصنيف.
وجاء تحرك سمة في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي ل«سمة» أنه تم خلال الفترة الماضية إجراء العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبينا أن المشروع يعد حاليا جاهزا للإطلاق «واطلعت «سمة» على عدة تجارب في مجال التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم نموذج معين لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالأسهم فقط، والشركة تهدف من هذا المشروع تصنيف الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية، والنواحي المالية، وأنه من خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات».
وأبدى المبارك تحفظه على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه يقوم على جهود فردية، يعتمد في معظم مشاريعه على التمويلات الذاتية، مع افتقاده العمل المنظم، إلى جانب أن أعماله قد تحتمل مخاطر كبيرة بالنظر إلى الغموض والعشوائية الذي يحيط باستثماراته.
وضع المنشآت
وأشار إلى أن «المطلع على وضع المنشآت المتوسطة والصغيرة، خصوصا خلال الأعوام الخمسة الماضية يعلم جيدا أن هذا القطاع يعيش حالة من التراجع والتفكك، وذلك بسبب التداخل ما بين الملكية والعمل، كما أنها تعاني وبشكل كبير غيابا شبه تام للاستراتيجية الواضحة أو الهيكل الإداري أو الرأسمال القوي، وبالتالي لا تجد من يشتريها أو حتى يدخل شريكا في استثماراتها».
وتابع المبارك «تسعى «سمة» من خلال المشروع إلى إيجاد نظام هيكلي للاقتصاد، على غرار الدول العالمية المتقدمة التي تقوم على نظام العناقيد أو ما يعرف اصطلاحا ب Clusters Systems من حيث وجود شركات كبيرة يتفرع منها عدد من الشركات الصغيرة بشكل تكاملي، أو نظام السلاسل Chains Systems «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تقييم المشروع، من حيث استفادة القطاع والجهات الممولة منه، والتعرف على أبرز العوائق التي تقف أمامه، وبالتالي تطويره خدمة للاقتصاد المحلي الذي سيستفيد كثيرا من انتعاشته، ففي الدول المتقدمة مثلا، تصل مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي أكثر من 49 %، فيما لا تتجاوز مساهمة تلك المنشآت في دول العالم الثالث أو ذات الدخل المنخفض 29 %، أي أقل بنسبة 20 %، ومرد ذلك جملة من الأسباب، أهمها ضبابية الهيكلية في بيئة العمل، وغياب التعليم والتدريب، وصعوبة الحصول على التمويل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة بالنسبة لعدده في المملكة، وإن كان يعد قطاعا غير موظف للسعوديين، ولكنه قطاع موظف جيد للعمالة الأجنبية «حسب بيانات التأمينات الاجتماعية هناك نحو92% من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل، وهذا مؤثر بالنظر إلى أن ذلك يعني أن السواد الأعظم من المنشآت لدينا في المملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة، فيما لا تزيد نسبة من لديها 500 عامل فأكثر على 1 % فقط، يعني أقل من 1800 شركة أو مؤسسة، وحسب إحصائيات وزارة التجارة، لا يوجد لدينا إلا نحو أكثر من 15 ألف شركة، وهو عدد قليل مقارنة بحجم اقتصاد المملكة».
وأفاد المبارك بأن المشروع الذي ستطلقه سمة لن يتم التعرف على تأثيراته إلا خلال الأعوام المقبلة، بالنظر إلى أن النتائج ومدى الاستفادة منه تتطلب وقتا طويلا «وأدعو الشباب والفتيات للإقدام والمبادرة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد السعودي عبر مشاريع وأفكار إبداعية وذات جدوى اقتصادية، وسيجدون كل الدعم في سبيل تحقيق طموحاتهم، ولكن بعيدا عن فكر تأسيس مشاريع تدار من قبل الوافدين.
نظرة تفاؤلية
وتفاءل المدير التنفيذي لشركة نسيبا، الشركة المنظمة لمنتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاقتصادي بالتعاون مع غرفة الشرقية فابيان فور، بهذه المبادرة الحثيثة من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، التي «ستشكل قاعدة البيانات الائتمانية الجديدة تغيرا ملحوظا من الناحية التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد هذا القطاع العديد من الصعوبات للحصول على التمويل، فمن شأن هذه المبادرة أن تدفع أصحاب هذه المنشآت والرواد للتطلع إلى غد مشرق مليء بالابتكارات والمشاريع الطموحة» .