مشروع جديد لإزالة مخاوف البنوك من تمويل مشاريع الشباب

تطلق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» السبت المقبل مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. محمد الجاسر وحضور عدد من المسؤولين، ويستهدف المشروع إيجاد نموذج علمي لتقييم جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي.
وقال الرئيس التنفيذي ل«سمة» نبيل المبارك إن الشركة تهدف من خلال المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها.
وأشار المبارك إلى أن «سمة» أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية؛ لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبينا أن المشروع بات جاهزا للإطلاق.
وأفاد بأن «سمة» اطلعت وعن كثب على عدة تجارب في مجال تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم مشروع «تقييم» كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط. ونوه بأن «سمة» تسعى لتقييم الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليمكن التعرف على الهيكل الإداري، والإستراتيجية العامة للمشروع، والنواحي المالية، وأنه من خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك، وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات.
وأوضح الرئيس التنفيذي ل«سمة» أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظرا إلى غياب تام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت: «وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبرا أنه ومع وجود مشروع «تقييم» الجديد والآلية المتبعة من خلاله، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي».
وأكد المبارك أن مشروع «تقييم» يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي: «سعيا من «سمة» للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع الهام والحساس، خصوصا إذا ما علمنا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل في منطقة اليورو نحو 99.8 % من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 % من القيمة المضافة، ونحو 70 % من التوظيف.. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم».
وأكد المبارك أنه على الرغم من وجود عدة جهات معنية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة: «إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيبا عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الإيجابية الفاعلة المنشودة، فيما لا تزال مشاريعه ومبادراته وبرامجه لا توفر فرصا حقيقية لتوظيف السعوديين».
وأشار المبارك إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يزال وإلى حد كبير يعتمد على جهود فردية، وتمويلات ذاتية، مع افتقاده للعمل المنظم، إلى جانب أن أعماله قد تحتمل مخاطر كبيرة بالنظر إلى الغموض والعشوائية الذي يحيط باستثماراته. وأوضح الرئيس التنفيذي ل«سمة» أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى عدده في المملكة، وإن كان يعد قطاعا غير موظف للسعوديين، ولكنه قطاع موظف جيدا للعمالة الأجنبية: «حسب بيانات التأمينات الاجتماعية هناك نحو 55.5 % من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل، وهذا مؤثر بالنظر إلى أن ذلك يعني أن السواد الأعظم من المنشآت لدينا في المملكة منشآت صغيرة ومتوسطة وحسب إحصاءات وزارة التجارة، لا يوجد لدينا إلا نحو أكثر من 15 ألف شركة، وهو عدد قليل مقارنة بحجم اقتصاد المملكة».
وحول الآثار المرجوة من مشروع «تقييم» وآثاره العامة، أفاد المبارك بأن مشروع «تقييم» لن يتم التعرف على آثاره الإيجابية إلا من خلال الأعوام المقبلة، بالنظر إلى أن النتائج ومدى الاستفادة منها تتطلب وقتا طويلا داعيا الشباب والفتيات للإقدام والمبادرة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد السعودي عبر مشاريع وأفكار إبداعية وذات جدوى اقتصادية: «وسيجدون كل الدعم في سبيل تحقيق طموحاتهم، ولكن بعيدا عن فكر تأسيس مشاريع تدار من قبل الوافدين» .