«سمة» تطلق مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. اليوم

تشهد الرياض مساء اليوم وبرعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إطلاق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد الوطني. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة نبيل المبارك أن «سمة» تهدف من خلال المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المنضوية تحته من حيث: رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين، مبينا أن هذا الأمر سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية.
وأوضح أن مشروع «تقييم» يأتي وفق أحدث النماذج العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، سعيا من «سمة» للمساهمة الفعلية في تنظيم هذا القطاع المهم والحساس، مشيرا إلى أن هذا التحرك من قبل «سمة» جاء في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بكثير من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءة وقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظا في التنمية، مضيفا «كما أنها توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كونها نواة المشاريع الكبيرة كحاضنات للأعمال». وقال إنه على الرغم من وجود جهات معنية عدة تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيبا عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الإيجابية الفاعلة، فيما لا تزال مشاريعه ومبادراته وبرامجه لا توفر فرصا حقيقية لتوظيف السعوديين، ولكنه قطاع موظف جيدا للعمالة الأجنبية، فبحسب بيانات التأمينات الاجتماعية هناك نحو 55.5 % من المنشآت في المملكة لديها خمسة عمال فأقل.
وحول الآثار المرجوة من مشروع «تقييم» وآثاره العامة، أفاد المبارك بأن مشروع «تقييم» لن يتم التعرف على آثاره الإيجابية إلا خلال الأعوام المقبلة، بالنظر إلى أن النتائج ومدى الاستفادة منه تتطلب وقتا طويلا. وأوضح المبارك أن «سمة» أجرت خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، مبينا أن المشروع بات جاهزا للإطلاق، واطلعت على تجارب عدة في مجال تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصممت مشروع «تقييم» كنموذج محدد لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، خصوصا موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالاسم فقط.