«سمة» تطلق مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د.محمد بن سليمان الجاسر وحضور عدد من المسئولين، تطلق اليوم السبت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) مشروع «تقييم» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فندق الفيصلية قاعة الأمسيات، والخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي..
حيث تم تصميم مشروع «تقييم» ليتماشى مع أحدث النماذج والتصاميم العلمية المناسبة للاقتصاد السعودي، من خلال تطوير أنظمة تقييم فاعلة نستطيع من خلالها وضع تصوّر كامل لهذا القطاع، ومن ثم تقييمه التقييم السليم والدقيق خصوصاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل في منطقة اليورو نحو 99.8 بالمائة من إجمالي منشآت الأعمال، ونحو 60 بالمائة من القيمة المضافة، وحوالي 70 بالمائة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم. ويأتي مشروع تقييم كأحد الروافد المهمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ إحدى أكثر الأدوات فعالية وكفاءةً وقدرةً للمضي بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية، كما أنها توفر مجالاً خصباً للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، بالإضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال.
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبدالله المبارك عن شكره وتقديره لمعالي محافظ مؤسسة النقد د. محمد الجاسر على تشريفه ودعمه لمشروع «تقييم» مذ كان مجرد فكرة.
ونوّه إلى أنه وبالرغم من وجود عدة جهات معنية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إلا أن هذا القطاع لا يزال مغيَّباً عن المساهمة الاقتصادية والتنموية الايجابية الفاعلة المنشودة، فيما لا تزال مشروعاته ومبادراته وبرامجه لا توفّر فرصاً حقيقية لتوظيف السعوديين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن البنوك كانت تتخوّف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لغياب تام لآلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرّف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي كانت مساهمتها خجولة في تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبراً أنه ومع وجود مشروع «تقييم» الجديد والآلية المتبعة من خلاله، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي.
واختتم المبارك حديثه بقوله: ‹›أدعو الشباب والفتيات للإقدام والمبادرة في الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة في الاقتصاد السعودي عبر مشاريع وأفكار إبداعية وذات جدوى اقتصادية، وسيجدون كل الدعم في سبيل تحقيق طموحاتهم، ولكن بعيداً عن فكر تأسيس مشاريع تدار من قبل الوافدين».