استمرار الإضرابات في أثينا وباريسپ. احتجاجات في إسبانيا لخفض النفقات 50 بليون يورو

تظاهر آلاف العمال في المدن الأسبانية الكبرى أمس، احتجاجاً على خفض الإنفاق الحكومي، وخطط لرفع سن التقاعد إلى 67 سنة.
وكانت التظاهرة الرئيسة في مدريد، حيث قال مسؤولون نقابيون إن 60 ألفاً شاركوا فيها، فيما قدرتها الشرطة ب9 آلاف شخص. وخاطب الزعيم النقابي اغناسيو فرنانديز توكسو في كلمة خلال اجتماع حاشد في مدريد رئيس الوزراء قائلاً:"لا تتلاعب بالمعاشات التقاعدية، وبمستقبل الملايين من الناس في بلدنا".
يذكر ان المسيرات الجماهيرية هي الأولى منذ 6 سنوات من عمر حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الاشتراكية. وكان ثاباتيرو أعلن خفضاً للإنفاق بنحو 50 بليون يورو وتجميد التوظيف في القطاع العام، بدءاً من كانون الثاني يناير الماضي.
وتواجه إسبانيا عجزاً كبيراً في الموازنة، وبطئاً في مسيرة الاقتصاد، وارتفاعاً في معدلات البطالة. ويرغب رئيس الوزراء أيضاً في تغيير قوانين العمل الجامدة في إسبانيا، وجعل توظيف العاملين أكثر يسراً وبرواتب أقل. ودفع ارتفاع الديون الخارجية أسواق السندات إلى التدقيق في تعاملها مع إسبانيا، خوفاً من تكرار ما حدث في اليونان. لكن رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أنجيل غوريا، قال ان الدين العام على إسبانيا يمكن التحكم به، وغير قابل للمقارنة بنظيره في اليونان.
وفي أثينا تعطلت الرحلات الجوية في اليونان أمس، وأغلقت الوزارات والمدارس، بسبب إضراب عام لموظفي الأجهزة المدنية وعمال في القطاع الخاص، احتجاجاً على إجراءات التقشف التي يدعمها الاتحاد الأوروبي.
ويُعد الإضراب الذي استمر 24 ساعة، الأول الذي دعت إليه نقابات عامة وخاصة، تمثل نصف القوة العاملة في اليونان، التي تبلغ 5 ملايين، منذ أن فازت الحكومة الاشتراكية في الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وينظر إلى أعداد المشاركين فيه كمؤشر إلى مدى تأييد المواطنين اليونانيين العاديين جهود الحكومة لخفض العجز، ومواجهة الأزمة المالية، التي سببت اضطراباً في الأسواق وقلقاً لدى جيران اليونان في الاتحاد الأوروبي.
وامتلأت منطقة وسط العاصمة أمس بالملصقات والنشرات التي تدعو اليونانيين إلى الإضراب تحت شعار"الناس واحتياجاتهم فوق الأسواق". وأغلقت متاجر أبوابها وكانت حركة المرور في شوارع العاصمة أهدأ من المعتاد. وتجمع اليونانيون في محطات الحافلات في العاصمة، واشتكوا من الاضطراب في وسائل النقل العام. وتعطلت الرحلات الجوية من اليونان وإليها باستثناء الحالات الطارئة، وكذلك توقفت حركة العبّارات البحرية.
وفي باريس واصل مراقبو الملاحة الجوية في المطارات الفرنسية إضرابهم لليوم الثاني، تنفيذاً لدعوة النقابات العمالية إلى إضراب ل 5 أيام اعتباراً من الثلثاء، احتجاجاً على صفقة لتحديث المراقبة الجوية، وقعتها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا. وتخشى النقابات من أن تؤدي الإصلاحات إلى تسريح عمال، ما أحدث إرباكاً في الرحلات الجوية من فرنسا وإليها. لكن الحكومة عبرت عن أملها بالتوصل إلى حل سريع للأزمة.
وأوضح ناطق باسم هيئة الطيران المدني، أن قراراً اتخذ بإلغاء نصف الرحلات في مطار باريس أورلي، وربع الرحلات في مطار باريس شارل ديغول.
وأوضح وزير البيئة جان لوي بورلو، الذي يمثل قطاع النقل جانباً من مهماته، إن الحكومة اقترحت ضم المراقبين الجويين في المفاوضات حول المعاهدة الأوروبية. وأضاف في تصريح إلى إذاعة"آر إم سي":"لذا آمل بحل الخلاف خلال الساعات القليلة المقبلة".
وتحتج النقابات أيضاً على خفض متوقع في الموازنة خلال عامي 2010 و2011، في إطار جهود حكومية أشمل للحد من الإنفاق.
نشر في العدد: 17128 ت.م: 25-02-2010 ص: 19 ط: الرياض