يشير معظم البيانات المالية التي تصدرها المصارف المركزية في المنطقة إلى نمو متواصل في حجم الودائع وتراجع في حجم القروض. ففي الإمارات، مثلاً، تجاوز حجم الودائع حجم القروض خلال تشرين الأول أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ آب أغسطس 2008. وتعود الأسباب الرئيسة للنمو المتواصل في حجم الودائع إلى الابتعاد عن الأخطار في الأدوات الاستثمارية الأخرى إذ تشهد معظم بورصات المنطقة تذبذباً حاداً في مؤشراتها وتراجعاً كبيراً في سيولتها يعكسان حالاً من عدم الثقة والحذر والترقب. وبالإضافة إلى التراجع الواضح في الاستثمار في أسواق الأسهم، يشهد الاستثمار في قطاع العقارات في معظم دول المنطقة تراجعاً كبيراً أيضاً نتيجة لموجة تصحيح يشهدها القطاع بدأت مع بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أسواق المنطقة بحيث أصبحت نسبة مهمة من المدخرين تفضل الاستثمار في الودائع على رغم محدودية عائداتها التي تنخفض عن مستوى التضخم في بعض دول المنطقة وتؤدي بالتالي إلى انخفاض القيمة الشرائية للأموال المدخرة. وأصبحت الشركات المساهمة العامة والخاصة تفضّل أيضاً الاحتفاظ بجزء مهم من السيولة والتدفقات النقدية التي تحصل عليها، بالإضافة إلى خفض التكاليف في ظل سيطرة حال من عدم اليقين في شأن أداء الاقتصاد العالمي والإقليمي في المستقبل القريب. وأصبحت الشركات المساهمة العامة ومن مختلف القطاعات، تفضل توزيع جزء من أرباحها السنوية المحققة على شكل أسهم مجانية بدلاً من التوزيعات النقدية كما كان سائداً قبل الأزمة بهدف الاحتفاظ بالسيولة لتعزيز رأس مالها العامل واستخدامها في تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها في ظل تخوفها من عدم القدرة على الحصول على التمويلات والقروض من المصارف عندما تحتاج إلى السيولة. ولا يزال معظم المصارف في المنطقة متشدداً في منح القروض والتسليفات لمعظم شرائح المستثمرين والمستهلكين بما لا يساهم في تعزيز السيولة في الدورة الاقتصادية وبالتالي تنشيط القطاعات الاقتصادية. ويعكس هذا بالطبع قناعة إدارات هذه المصارف بأن الأخطار لا تزال قائمة وبالتالي تخوفها من تعثر بعض المدينين. واللافت للانتباه ارتفاع معدل استثمار المصارف الإماراتية للسيولة الفائضة لديها في شهادات إيداع صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، وصلت قيمتها إلى 85 بليون درهم 23 بليون دولار نهاية تشرين الأول الماضي، بدلاً عن إقراض جزء منها إلى المستثمرين. كذلك لا تستخدم المصارف الإماراتية أياً من التسهيلات التي أمّنها المصرف المركزي بعد الأزمة المالية العالمية لمساعدتها على ترتيب أوضاعها وتعزيز السيولة المتوافرة لديها إذا احتاجت إلى ذلك، علماً أن نسبة القروض إلى الودائع في الإمارات بلغت قبل بداية الأزمة 120 في المئة، وهو مؤشر على إفراط المصارف الإماراتية في تحمل الأخطار في تلك الفترة في ظل ثقتها بالنمو الاقتصادي في الدولة بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في قيمة الأصول المادية والمالية. لا شك في أن الهامش الكبير بين سعر الفائدة على ودائع الدولار وودائع العملات الخليجية والعربية المرتبطة بسعر صرف الدولار، شجع أعداداً كبيرة من المستثمرين داخل المنطقة وخارجها على استثمار أموالهم في ودائع عملات المنطقة في ظل عدم وجود أخطار في سعر الصرف. وأدى تركيز مصارف المنطقة على أخطار السيولة خلال هذه الفترة نتيجة التخوف من تعثر بعض المدينين عن تسديد القروض أو فوائدها، أو عدم التوافق ما بين التاريخ المتوقع لتسديد القروض وفوائدها والوقت الفعلي للتسديد، إلى مغالاة العديد من المصارف في طلب الضمانات عند منح القروض، ما يوثر سلباً في النمو الاقتصادي الذي يتعزز بنمو القروض والتسهيلات. ولا شك في أن المخصصات الكبيرة والقياسية التي اقتطعها معظم مصارف المنطقة السنة الماضية وهذه السنة من أرباحها لمواجهة الديون المتعثرة أدت إلى التباطؤ في الإقراض والاحتفاظ بالسيولة. ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية أصبحت مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية موضع اهتمام المستثمرين والمحللين عند الحكم على قوة أي شركة وبالتالي عند اتخاذ قرار بشراء أسهمها أو بيعها. ويُلاحظ خلال هذه الفترة تراجع الإنفاق الاستهلاكي والترفيهي للأفراد وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة حتى ظهور مؤشرات قوية إلى عودة انتعاش الاقتصاد العالمي. ويُلاحظ بالتالي خلال هذه الفترة وجود مؤشرات على تنامي ظاهرة"مصيدة السيولة"في المنطقة لدى مختلف الأطراف. * مستشار للأسواق المالية في"مصرف أبو ظبي"
