كركوك وشكل النظام الانتخابي وتمثيل النساء والأقليات أبرز المشاكل العالقة . استمرار الخلافات حول القانون الجديد قد يؤخر إجراء الانتخابات التشريعية

انسحبت تعقيدات مدينة كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، على مشروع قانون الانتخابات التشريعية ما يطرح احتمال تأخير إقرار القانون، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر نهاية كانون الثاني يناير المقبل.
وعقد اجتماع أمس ضم رئاسة البرلمان واللجنة القانونية فضلاً عن رؤساء وممثلي الكتل البرلمانية للبحث في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات التشريعية الحالي بعد اتفاق مسبق على عدم إصدار قانون جديد والاكتفاء بتعديل بعض فقرات القانون الحالي.
وأبلغت عضو اللجنة القانونية في البرلمان إيمان الأسدي"الحياة"ان الاجتماع الذي تم على جولات شهد حسم العديد من القضايا الخلافية التي كانت تمثل عقبات حقيقية على طريق إقرار القانون بصيغته الجديدة، ولفتت الى ان"الخلاف على إجراء الانتخابات في مدينة كركوك، بين معترض ومرحب، من دون حسم القضايا الخلافية، زاد نقطة خلافية معرقلة جديدة".
وأضافت ان"القضايا الخلافية الثلاث التي كانت ترافق مشروع القانون، وهي قضية الأقليات الدينية والعرقية في البلاد وطريقة تمثيلها في البرلمان، وقضية الكوتا النسائية، بالإضافة الى شكل النظام الانتخابي بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، حسمت بطريقة توافقية تقضي بتقديم اقتراحين أو 3 اقتراحات في خصوص كل قضية أمام النواب ليكون التصويت الفيصل في حسم هذه الخلافات".
ولفتت الى ان"ما يخص قضية الكوتا النسائية تم الاتفاق على إبقاء المادة الخاصة بها في قانون الانتخابات التشريعية على حالها من دون تغيير لأنها تعبر عن المطالبات في شأن التمثيل النسائي، فيما تم الاتفاق على تقديم اقتراحين الأول يقضي في حال جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة يتم احتساب كوتا ثابتة، والثاني يقضي بنسب المقاعد التعويضية للنساء فتكون 10 في المئة أو 18 في المئة".
لكن الأسدي أشارت الى ان خلافات برزت عند الحديث عن كيفية إجراء الانتخابات في كركوك، مشيرة الى ان هذه القضية قد تعطل إقرار القانون، داعية الى وجوب حسمه بسرعة وفي الوقت المتبقي أمام فصله التشريعي الحالي الذي ينتهي نهاية الشهر الجاري.
وكان البرلمان صوت أول من أمس على تمديد فصله التشريعي شهراً واحداً لإقرار تشريعات وقوانين مهمة، إما معطلة أو مؤجلة، أبرزها قانون الانتخابات التشريعية التي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية الجديدة أوائل العام المقبل، بالإضافة الى قضية التعديلات الدستورية وإقرار قوانين النفط والغاز والأحزاب وغيرها.
في هذه الأثناء أبدى نواب في تصريحات الى"الحياة"تشاؤمهم من إقرار القانون خلال الفترة المتبقية من الفصل الجاري، ما يهدد موعد الانتخابات النيابية بالتأجيل الأمر الذي تعارضه كتل سياسية عراقية.
وقال النائب عن"جبهة التوافق"رشيد العزاوي في تصريح الى"الحياة"ان"كل الكتل البرلمانية ترغب في تعديل القانون السابق إلا انه حتى الآن لا يوجد توافق حقيقي في ما بينها على بنوده الجديدة".
وأضاف"طرحت مسودات كثيرة تبنتها بعض الكتل تدعو إلى اعتماد القائمة المختلطة وتعدد الدوائر الانتخابية، إلا انها لم تعرض حتى الآن على رئاسة البرلمان لقراءتها وإقرارها، وهو أمر قد يطول بسبب استمرار الخلافات في شأن القانون.
من جهته دعا عضو كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون ل"الحياة"الكتل السياسية الى"الإسراع في البحث في القانون وإيجاد توافقات حقيقية حول بنوده"، مشيراً الى ان"إقرار التعديلات على هذا القانون مهم للغاية لارتباطه بمستقبل العملية السياسية برمتها، إذ أن عدم إقرار القانون في الوقت المناسب قد يعرض موعد الانتخابات المقررة أوائل العام المقبل الى التأجيل".
ومعلوم أن الانتخابات البرلمانية الماضية أجريت على أساس تقسيم العراق الى 18 دائرة انتخابية وعلى نظام القائمة المغلقة، فيما أجريت انتخابات مجالس المحافظات على أساس الدوائر المتعددة وجمعت بين القائمة المفتوحة والمغلقة فيما أجريت انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 على أساس اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة واستخدام القائمة المغلقة.
نشر في العدد: 16897 ت.م: 9-07-2009 ص: 7 ط: الرياض