"قذف وتشهير" يثيران قضية "مهنة المتاعب" في الإمارات

مرّ قرار إيقاف صحيفة"الإمارات اليوم"عن الصدور"موقتاً"ومن ثم تنفيذه، من دون ردود فعل تذكر في الساحة الإعلامية الإماراتية، على رغم أن القضية تفتح نافذة واسعة على الواقع المهني في البلاد. الأمر الذي شكل مناسبة لمنظمة"هيومان رايتس ووتش"كي تنتقد مشروع قانون لتنظيم العمل الإعلامي في الإمارات.
تستمر صحيفة"الامارات اليوم"الصادرة في دبي بالتوقف عن الصدور تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الصحيفة 20 يوماً ابتداء من السادس من الشهر الجاري، من دون أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل تذكر في الساحة الإعلامية الإماراتية، وذلك بعدما أعلنت"المجموعة العربية للاعلام"التي تملك الصحيفة أنها ستوقف صدور الصحيفة"موقتاً"لمدة عشرين يوماً، مؤكدة"التزامها بقوانين وقواعد دولة الإمارات وانصياعها تماماً لقرار المحكمة بمفعول فوري". أي أن هذا القرار فتح نافذة جديدة على توجه المجلس الوطني للإعلام في الإمارات لإصدار قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية بديلاً من قانون المطبوعات والنشر المعمول به منذ بداية السبعينات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها تصديقاً لحكم أصدرته محكمة استئناف أبوظبي في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2008، يقضي بإيقاف"الإمارات اليوم"عن الصدور لمدة 20 يوماً، في حال عدم تقدم الصحيفة بطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا.
وجاء قرار إيقاف الصحيفة على خلفية قضية"قذف وتشهير"رفعها محامو مالكي"إسطبلات ورسان"في كانون الثاني يناير 2007 على الجريدة لنشرها موضوعاً على صفحتها الأولى في تشرين الأول أكتوبر 2006 بعنوان"فضيحة منشطات عالمية لإسطبلات ورسان الإماراتية"اتهمت فيها مالكي الإسطبلات باستعمال المنشطات في السباقات التي تشارك بها الخيول التابعة للإسطبلات في مسابقات التحمل والقدرة العالمية.
ومع تنفيذ قرار المحكمة، توقفت الطبعة الورقية عن الصدور، وكذلك الموقع الالكتروني للصحيفة، من دون إغلاق المبنى التابع لها، فيما أقرت المحكمة غرامة مالية بنحو خمسة آلاف دولار بحق رئيس تحرير الصحيفة سامي الريامي.
وكانت"الإمارات اليوم"تأسست قبل نحو أربع سنوات، كجزء من"المجموعة الإعلامية العربية"التابعة لشركة"دبي القابضة"، المملوكة لحكومة دبي، وهي أول جريدة إماراتية يومية تصدر بحجم"تابلويد"، وتعتمد التركيز على القضايا المحلية بنكهة شعبية. وشكل وقف"الإمارت اليوم"عن الصدور مناسبة لمنظمة"هيومان رايتس ووتش"كي تنتقد قرار تعليق صدور الصحيفة وتوجه انتقادات الى مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية الذي تنوي الإمارات إصداره بديلاً لقانون المطبوعات والنشر المعمول به منذ بداية السبعينات. إذ اعتبرت المنظمة أن الحكم من شأنه أن يثير مزيداً من المخاوف لدى المؤسسات الإعلامية التي تتابع أعمال الحكومة وتنتقدها، ويعمق مبدأ الرقابة الذاتية المتجذر أصلاً في الصحافة الإماراتية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في مطلع العام الحالي عن مشروع قانون جديد للإعلام انتقدته منظمة"هيومن رايتس ووتش"التي رأت فيه"تقييداً لحرية التعبير، وتضييقاً على الصحافيين الذين باتوا في حال قلق وخوف من العقاب، الذي قد ينجم عن التحدث ضد مواقف الحكومة". وتضمن التقرير عدداً من التوصيات، لتعديل قانون الإعلام بحيث يصبح"متفقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية التعبير،"عبر إلغاء القيود على انتقاد الحكومة الإماراتية، والسماح بنقاش الأزمة الاقتصادية في الإمارات.
وخصت المنظمة بالانتقاد المادة 32 من مشروع القانون، التي تنص على"إمكان فرض غرامات تصل قيمتها إلى خمسة ملايين درهم كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة".
لكن"المجلس الوطني للإعلام"في الإمارات رد على تقرير المنظمة، معتبراً انه يمثل"فهماً غير دقيق من قبل المنظمة لمشروع القانون"، وواضعاً"ملاحظات المنظمة للمشروع"بأنها"غير عادلة ... وتنم عن عدم فهم للمعلومات التي ينص عليها"، واتهم أن"المنظمة تحاول فرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم في دولة الإمارات".
نشر في العدد: 16908 ت.م: 20-07-2009 ص: 29 ط: الرياض