الأمن السائل

عندما نذكر مصر يقفز الى الذهن مباشرة نهر النيل العظيم الذي يخترقها من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال. وحين نتكلم عن العراق تعود الى الذاكرة فوراً تسمية بلاد ما بين النهرين. أما سورية فمرتبطة بالفرات الذي يروي بساتينها وظمأها. وهكذا ترتبط صورة كبرى البلاد العربية بالمياه وتوافرها، لكن هذا الواقع آخذ في التحول، وقد يصير كابوساً فعلياً في غضون سنوات قليلة، مع النمو السكاني الهائل والتغير المناخي المائل الى الجفاف في الشرق الاوسط وافريقيا، واللامبالاة التي تتعامل بها معظم الدول مع خطر لا تعتبره داهماً.
ينعقد في اسطنبول التركية حالياً مؤتمر عن المياه بمشاركة عشرين الف سياسي وخبير في شؤون المياه، يمثلون 140 دولة، اي العالم كله تقريبا، وسط تحذيرات متزايدة من خطورة مشكلة نقص المياه وما تطرحه من تهديدات بالحروب والمجاعات، لا سيما في منطقتنا، حيث ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل مضطرد الى ما دون"عتبة الفقر المائي"المحددة بألف متر مكعب سنويا. ومن المرجح ان تكون التوصيات الصادرة عنه تكراراً لتوصيات سابقة صدرت عن مؤتمرات مماثلة، باستثناء ان ارقام المرشحين للحرمان من المياه ستكون اكبر.
لكن ما هي تحديداً المشكلات التي يطرحها نقص المياه، وكيف يهدد أمن الدول العربية، واي حلول يمكن اعتمادها لدرء خطره؟
التجمعات السكانية العربية نشأت زراعية بالدرجة الاولى، لكن التنمية غير المتوازنة والتوسع المديني المترافق مع ازدياد عدد السكان وندرة الامطار جعلا المساحات الخضر تنكمش والانتاج الزراعي يتراجع حوالي 30 في المئة. وهذا يعني الاعتماد اكثر على الغذاء المستورد، اي التبعية الغذائية بدلاً من الاكتفاء الذاتي. وكان واضحاً تأثير النقص في الانتاج العالمي للأرز السنة الماضية وارتفاع اسعاره، على المستهلكين العرب.
يضاف الى ذلك ان مصادر المياه الرئيسية في العالم العربي تأتي من خارجه، اي يتشارك فيه مع دول اخرى لها حقوق في استخدام المياه وتزداد حاجتها اليه هي الاخرى، ما قد يفضي الى توترات سياسية وحتى عسكرية، مثلما حصل بين تركيا وكل من سورية والعراق خلال العقدين الماضيين عندما قرر الاتراك اقامة سلسلة من السدود لتلبية حاجتهم من مياه الري، فانخفضت حصة هذين البلدين العربيين من نهري دجلة والفرات بشكل فادح، ما ادى الى تراجع كبير في الانتاج الزراعي. ومع ان أنقرة عادت بعد تحسن علاقاتها مع دمشق وبغداد الى زيادة كمية المياه التي تضخ الى الاراضي السورية والعراقية، فإن استمرار ذلك يظل رهناً بالقرار السياسي. وفي فلسطين ولبنان وسورية، تقوم اسرائيل بقوة الاحتلال، بسرقة واستغلال موارد المياه، ولنا ان نذكر ان المفاوضات السورية - الاسرائيلية حول الجولان فشلت في الماضي لأن الاسرائيليين رفضوا الاعتراف بحق السوريين في مياه بحيرة طبرية.
ويساهم نقص المياه في زيادة خلل التوزع الجغرافي للسكان في معظم الدول العربية، فينزح أهل الريف ليشكلوا احزمة فقر تحيط بالعواصم والمدن الكبرى، ليرتفع معدل البطالة ويزداد حجم المعونات الحكومية، وتتحول هذه التجمعات الى بؤر للتوتر الاجتماعي والسياسي.
ومع ان بعض الدول العربية، وخصوصا في الخليج، لجأ الى تحلية مياه البحر لتأمين حاجات سكانه، فإن توافر النفط هو الذي مكن من تحمل الكلفة العالية لهذا الخيار، علماً انه ترف قد لا يستمر طويلا لدى جميع الذين اعتمدوه.
واذا وضعنا جانباً الشعار الدائم عن"ترشيد"استخدام المواطنين للمياه، فإن"الوعي المائي"يجب ان يبدأ أولاً لدى الحكومات العربية التي يفترض بها وضع سياسات لحسن استغلال الموارد المائية وتطوير وسائل الري بما يزيد المساحات الزراعية من دون زيادة الاستهلاك، ووضع قيود للنمو السكاني، واعتماد تقنية اعادة تدوير المياه المبتذلة لاستخدامها في الري وسواه، والتوصل الى اتفاقات بضمانات دولية مع الدول التي تتشارك في مصادر المياه بما يتيح التخطيط المائي والزراعي السليم، وتجنيب العالم العربي"موجات الاضطراب الأمني السائل".
نشر في العدد: 16785 ت.م: 19-03-2009 ص: 15 ط: الرياض