67في المئة من موارد العالم العربي تمر خارج أراضيه . الأمن المائي العربي والتحديات الاقليمية والتنموية

يرتبط الأمن المائي العربي ارتباطاً وثيقاً بطبيعة الموقع الاستراتيجي للوطن العربي. ولهذا تعد مسألة المياه من أكثر المسائل أهمية بالنسبة الى منطقة الشرق الأوسط. فإلى جانب كونها مسألة اقتصادية وتنموية وقانونية، فإنها تشكل ايضاً مسألة أمنية استراتيجية، تتعلق بحياة دول المنطقة وشعوبها، وتتشابك مع مشكلات أخرى نتجت عنها في الماضي نزاعات وصراعات مسلحة. وهي ستكون في المستقبل سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها ما عداها من سلع استراتيجية اخرى، من هنا جاء ارتباط الأمن المائي العربي بالوضع الاستراتيجي في المنطقة والذي يتحدد في ثلاثة أسباب رئيسية.
الأول: وقوع أهم منابع المياه خارج نطاق الأرض العربية: ويرتبط هذا العامل بطبيعة الوضع الجغرافي للمنطقة. وهذا ما يجعل مواردها المائية خاضعة لسيطرة أطراف غير عربية، تستطيع استخدام المياه كأداة ضغط سياسية أو اقتصادية ضد المصالح العربية، سواء في ظروف الخلافات السياسية، أو في ظل تعارض المصالح الاقتصادية والحياتية. يضاف الى ذلك ان خطط التنمية العربية تغدو عرضة لتهديدات شتى، ترتبط بإجراءات وقرارات خارجة عن اطار الإرادة العربية.
الثاني: تناقص النصيب النسبي للدول العربية من المياه: فالوطن العربي يعتبر من المناطق ذات الموارد المائية القليلة التي أهمها الأمطار والأنهار والمياه الجوفية.
ويزداد هذا الوضع صعوبة وخطورة عاماً بعد عام بسبب زيادة الطلب على الماء، وبسبب كثرة العقبات التي تحول دون استثمار الموارد المائية المتاحة في الشكل الأمثل.
ويشير معظم الدراسات الموثقة الى ان النصيب النسبي للدول العربية من المياه سيتضاءل الى حد كبير خلال العقود المقبلة. وحمل تقرير صدر عن البنك الدولي خلال شهر آذار مارس 1996 اشارة الى ان حجم الموارد المائية لسكان الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذين يشكلون خمسة في المئة من سكان العالم، لا يتجاوز واحداً في المئة من المياه الدولية.
وذكر التقرير ان هذه المياه تتضاءل بسرعة منذ فترة طويلة. ففي عام 1960 كان استهلاك الفرد الواحد في المنطقة من المياه للاغراض المنزلية والصناعية والزراعية يناهز 3300 متر مكعب سنوياً، أما اليوم فإن حصة الفرد لا تتجاوز 1250 متراً مكعباً في السنة، وهي أدنى كمية متوافرة للفرد في العالم. وينتظر ان تصل هذه النسبة الى 650 متراً مكعباً بحلول عام 2025.
ويعتبر هذا التضاؤل المتوقع نتاجاً لمجموعة من المتغيرات الطبيعية، مثل التصحر والتلوث والتملح والهدر، اضافة الى المتغيرات الاقتصادية والتنموية بفعل التزايد السكاني، وبناء السدود، واستصلاح أراض جديدة وتحويل مجرى بعض الروافد.
الثالث: استمرار التوتر نتيجة احتلال اسرائيل للاراضي العربية، واستمرار اغتصابها الموارد المائية لبعض الدول العربية، فضلاً عن اطماعها في مياه الأراضي العربية المحتلة في فلسطين.
والجدير بالذكر ان الجزء الأعظم من الأراضي العربية يقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة من العالم مما يجعل الموارد المائية فيه تتسم بالندرة والمحدودية، وعليه فإن نصيب الفرد من المياه آخذ في التناقص عاماً بعد آخر، ليس فقط بحكم الأزدياد الكبير في النمو السكاني واستهلاك المياه، بل ايضاً بحكم التهديدات المتواصلة لمصادر المياه من دول الجوار، لا سيما في حوضي نهري الفرات ودجلة، وكذلك بالنسبة الى موارد المياه السطحية والجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان، وفي جنوب لبنان.
وأدى هذا الأمر الى ظهور أزمات مائية جديدة والى تغيير في المفاهيم حول اهمية المياه كأحذ الموارد الحياتية الرئيسية التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها. وبالتالي فإن الحفاظ على الثروة المائية يصبح جزءاً اساسياً من الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة التي هي السبيل الى حماية موارد المنطقة لصالح الاجيال الحالية والمقبلة.
إلا ان استمرار تأثر المنطقة العربية بالاخطار البيئية الجسيمة من جراء الحروب المفروضة علىها والنزاعات الاقليمية واحتلال اسرائيل الأراضي العربية واغتصابها المياه من جهة، والتهديدات التي تتعرض لها مياه نهري الفرات ودجلة من جهة اخرى، من دون مراعاة قواعد القانون الدولي، ومبدأ حسن الجوار، أدى كل ذلك الى عرقلة مشاريع التنمية، وإهدار الموارد المائية وازدياد التدهور البيئي على مدى العقود الأربعة الماضية.
وهكذا نرى ان الأمن المائي العربي يواجه ثلاثة تحديات اساسية في الوقت الحاضر تتمثل في: قضية المياه المشتركة مع دول الجوار ولا سيما مياه نهري الفرات ودجلة بين تركيا وكل من سورية والعراق حول حصة كل منها في مياه النهرين المذكورين، واطماع اسرائيل في الموارد المائية لبعض الدول العربية المجاورة، واطماع اسرائيل في مياه الأراضي العربية المحتلة في فلسطين.
وأكدت دراسة صادرة عن "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن ان الشرق الأوسط على حافة أزمة كبرى سببها الموارد الطبيعية.
وذكرت الدراسة ان حلول القرن الحادي والعشرين سيجعل المياه محوراً جديداً للصراع في المنطقة، كما أكدت الامم المتحدة في احدى دوراتها في جنيف في الثمانينات على خطورة الأزمة المائية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط، وطالبت بتوفير المياه لكل شعوب المنطقة لتفادي المشاكل والاضطرابات التي يمكن ان تنشأ في ظل ندرة المياه.
وهذا ينقلنا الى دراسة التحديات الثلاثة التي تواجه الأمن المائي العربي:
أولاً، قضية المياه المشتركة بين تركيا وكل من سورية والعراق: يمكن لتركيا ان تحقق مزايا كثيرة لاقتصادها الوطني، من خلال إقامة جسور الثقة والتعاون بينها وبين كل من سورية والعراق، واجراء مزيد من التشاور والتباحث حول قسمة المياه، علماً ان المفاوضات بين الاطراف الثلاثة جارية منذ عام 1962 حتى اليوم ولكنها للأسف لم تؤد الى ابرام اتفاق دولي لتنظيم اقتسام المياه، الأمر الذي أدى الى انخفاض حاد في منسوب مياه الفرات. وترتبت على ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد السوري لا سيما في المحاصيل الصيفية، وأدى ايضاً الى توقف العمل في سبع وحدات من أصل ثمان وحدات بمحطة كهرباء سد الفرات الذي كان يزود سورية ب70 في المئة من انتاج الكهرباء.
أما عن الخسائر التي لحقت بالعراق فإن نقص مياه الفرات أدى الى خروج 40 في المئة من الأراضي في حوض الفرات عن نطاق الاستغلال الزراعي وتأثر محطة كهرباء سد القادسية وتوقفها كلياً عن العمل منذ العام 1991. كما تأثرت أيضاً سبع محطات كهربائية ثلاث منها قائمة والرابعة قيد الانشاء.
ان عدم التوصل الى قسمة عادلة لنهري الفرات ودجلة له آثار سلبية على التنمية والبيئة العربية المهددة بالتصحر والجفاف وهجرة ملايين المزارعين من أراضيهم وديارهم، مع ما يسببه ذلك من تفاقم لمشكلة الأمن الغذائي وانكشافه.
وفي هذا الاطار كان تأكيد مجلس جامعة الدول العربية في قراراته الصادرة في هذا الشأن على دعم حقوق كل من العراق وسورية في مياه نهري الفرات ودجلة، ودعوة الحكومة التركية الى الدخول في مفاوضات ثلاثية في أقرب وقت حتى يمكن التوصل الى اتفاق نهائي لقسمة عادلة ومعقولة تضمن حقوق البلدان الثلاثة وفقاً لأحكام القانون الدولي. كما أعرب المجلس عن قلقه من استمرار تركيا في اقامة السدود والمشاريع الاخرى على نهري الفرات ودجلة من دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في استخدام هذين النهرين الدوليين وفق ما تفرضه احكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية والبروتوكولات المعقودة بين الدول الثلاث، وبما يسببه ذلك من اضرار بليغة بمختلف نواحي الحياة في كل من سورية والعراق كماً ونوعاً.
تحويل
وطالب المجلس بوقف تحويل المياه الملوثة الى الجارتين سورية والعراق لتأثيراتها الضارة على مياه الشرب والري وتلويث البيئة، وكلف المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي انطلاقاً من حرص الدول العربية على تعزيز العلاقات الاخوية والروابط التاريخية وتوطيد علاقات حسن الجوار مع تركيا.
كما دعا المجلس الحكومة التركية الى اجراء حوار بناء مع سورية والعراق بهدف التوصل الى حل المشكلات المتعلقة بنهر الفرات، والتأكيد على دعم حقوق دمشق وبغداد في مياه نهري دجلة والفرات واقتسامها على أساس عادل ووفق قواعد القانون الدولي.
ثانياً- الاطماع الاسرائيلية في الموارد المائية العربية المجاورة:
إن اسرائيل منذ احتلالها للاراضي العربية في الجولان، وفي جنوب لبنان، وهي تمارس سياسة الاستحواذ على المياه في هذه الاراضي سواء مياه الأنهار الجارية أو المياه الجوفية، فهي تسيطر على 50 مليون متر مكعب من مياه الجولان و250 مليون متر مكعب من مياه روافد حوض الأردن سنوياً، فضلاً عن مياه الجنوب اللبناني، وتطالب بحصة في مياه اليرموك من دون وجه حق على رغم انها دولة ليست متشاطئة بالنسبة الى هذا النهر، واعتبرت هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح عام 1949، ثم استولت عليها عام 1967، ويجب عليها ان تنسحب منها وفق قرار مجلس الأمن رقم 242.
أما أطماع اسرائيل في مياه نهر الليطاني، فهي تسبق قيام الدولة العبرية عام 1948 وتعود الى السنوات المبكرة للمشروع الصهيوني في بداية القرن الجاري. وقامت اسرائيل عام 1978 باحتلال الجنوب اللبناني الذي يتمتع بأغنى المناطق اللبنانية التي تتوافر فيها الينابيع والانهار والتي من أهمها الحاصباني والوزاني والليطاني فضلاً عن عشرات الآبار الارتوازية، وشرعت اسرائيل في ضخ مياه الليطاني منذ احتلالها جنوب لبنان عام 1978، اذ تضخ سنوياً ما يقرب من 150 مليون متر مكعب، ويعتمد ربع الأراضي الزراعية في اسرائيل على مياه الجنوب اللبناني.
ثالثاً- الاطماع الاسرائيلية في مياه الأراضي العربية والفلسطينية: القضية الاساسية في مجال الأمن المائي العربي توضح إصرار اسرائيل على الاستمرار في استغلال نحو 75 في المئة من المياه في الأراضي العربية المحتلة بالإضافة الى استيلائها على القسم الأكبر من مياه نهر الأردن وروافده. ودلت الدراسات الموثقة على ان اسرائيل تعاني من مشكلة مياه دائمة، وانه على رغم ترشيد اسرائيل استهلاكها من المياه باتباع نظام الرش بالتنقيط في الري، إلا أنها ما زالت تعاني من نقص شديد في المياه التي لم تعد تكفي مجابهة الحاجة المتزايدة لمشاريعها التنموية، مما سيضطرها الى تدابير خارجية لتوفير المياه، وليس أمامها سوى المياه العربية.
وتستولي اسرائيل على 485 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في الضفة الغربية من أصل المخزون الاساسي البالغ زهاء 600 مليون متر مكعب، اضافة الى استيلائها على جزء كبير من مياه قطاع غزة لصالح المستوطنات الاسرائيلية هناك.
وجاء في التقرير السنوي لبنك اسرائيل ان 37 في المئة من موارد اسرائيل المائية تأتي من نهر الأردن وبحيرة طبريا و25 في المئة من المياه الجوفية في الضفة الغربية اضافة الى ما تضخه من مياه اليرموك ومياه الليطاني والتي تقدر بزهاء 250 مليون متر مكعب سنوياً.
لقد تأكد ان اسرائيل تسعى الى الاستحواذ على المزيد من الموارد المائية العربية، لا لمواجهة ما تدعيه من عجز في موارد المياه المتاحة لها نتيجة العدوان والتوسع، وانما من أجل تأمين مئات ملايين الأمتار المكعبة اللازمة من المياه لاستيعاب وتوطين المهاجرين الذين تقوم باستجلابهم من دول ما كان يعرف سابقاً بالاتحاد السوفياتي ومن أقطار اخرى، ومن أجل ان تستمر في سياسة التوسع والاستيطان مما يهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يؤكد الحاجة الماسة الى تنسيق المواقف العربية وتوحيدها والإصرار على المطالبة بالحقوق المائية العربية.
مطامع
وشكل تطلعات ومطامع اسرائيل في المياه العربية أحد أسباب الصراع العربي - الاسرائيلي. وتعترف اسرائيل بأن خططها المستقبلية تقوم على الاستفادة من مجال المياه، وان الفشل في التوصل الى اتفاق في هذا المجال سيكون ضاراً وسيخلق مزيداً من التوترات والنزاعات.
ونظراً الى أهمية المياه في منطقة الشرق الأوسط، اتجه مؤتمر مدريد للسلام 30/10/1991 الى تشكيل لجنة متعددة الأطراف مخصصة لدراسة مشكلة المياه في اطار تسوية الصراع العربي - الاسرائيلي، بهدف تحقيق الاستخدام العادل للمياه، وفي اطار حقوق الدول والتزاماتها تجاه قواعد القانون الدولي. غير ان لجنة المياه هذه لم تستطع ان تحقق تقدماً ملحوظاً في عملها، لأن اسرائيل طالبت ببحث أمر المياه مع سورية في لجنة التفاوض للمسار السوري - الاسرائيلي، ساعية الى الحصول على المياه النابعة من الجولان السوري، كشرط من شروط الانسحاب. وهو شرط يتجاوز قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام. ولهذا رفض الوفد السوري ان يكون موضوع المياه على جدول أعمال هذا المسار.
الخلاصة: في الختام، فإن الامانة العامة لجامعة الدول العربية تود التأكيد على مجموعة من الحقائق:
1- ان المياه لازمة لبقاء الانسان وهي ايضاً عنصر رئيسي للتطور الصناعي والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسياسي والبناء الحضاري في مختلف جوانبه.
2- ان مو ضوع المياه سيكون من أهم مواضيع القرن الحادي والعشرين، والصراع المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط حول المياه سيأخذ صوراً شتى في ظل سعي بعض القوى الاقليمية في المنطقة الى استخدام سلاح المياه لتحقيق السيطرة والهيمنة.
3- ان تحليل الوضع المائي في الوطن العربي يكشف ان مشكلة المياه العربية بالغة التعقيد، حيث تبرز الاحصاءات الفقر المائي للوطن العربي، وهو فقر سيبلغ، في وقت قريب حد الخطر مع الضغط السكاني المتزايد على الموارد المحدودة. فإذا أضفنا الى ذلك المطامع الاقليمية في المياه العربية، وحقيقة ان 67 في المئة من الموارد المائية يمر في أراض غير عربية، لاتضح لنا مدى حدة الأزمة التي يتعرض لها الأمن المائي العربي، وفي ان أزمة المياه هي "ثقب الأمن الواسع"، وفي أنها ستصبح بعد عام 2000 سلعة استراتيجية.
4- ان التعامل مع المتغيرات الدولية والاقليمية والعربية الراهنة واستشراف المستقبل المنظور، يشجعان على الاعتقاد بأن أزمة الأمن المائي العربي يمكن ان تجد لها حلولاً مفيدة، قائمة على أسس علمية واقتصادية وتكنولوجية وتنموية، في اطار العمل العربي المشترك، وعلى أساس القانون الدولي والقواعد الآمرة الخاصة بشؤون المياه المشتركة والمجاري الدولية، وعن طريق التفاوض والتحكيم وحسن الجوار وغيرها من الطرق والوسائل السلمية.
5- ان تكامل القوى العربية، في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والتنموية والدفاعية، كفيل بتوفير العوامل اللازمة والكافبة لكي يثبت العرب حقوقهم في المياه التي تنبع أو تجري في أراضيهم، على اساس ان المياه تشكل، في الأساس ومن حيث المبدأ، عاملاً للتنمية والتعاون والنفع المتبادل، اكثر مما تشكل عاملاً للتوتر والصراع.
وفي هذا الاطار فإن تحقيق الأمن المائي العربي يتطلب وضع خطة شاملة تنفذ على مراحل على المستوى الوطني والقومي وتشتمل على المقومات التالية:
1- وضع سياسة مائية وطنية تفي بتحديد أولويات توزيع الموارد المائية المتاحة وتحديد درجة الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
2- متابعة استكشاف الموارد المائية وتقديرها كماً ونوعاً وتطور الطلب عليها.
3- تنمية الموارد المتاحة مع مراعاة التكامل بين الموارد السطحية والجوفية.
4- ترشيد استثمار الموارد المائية وتخفيف الهدر في استعمالات المياه.
5- تنمية الوعي البيئية وارشاد المواطنين العرب الى أهمية الحفاظ على المياه وصيانتها.
إن قضية المياه في منطقة الشرق الأوسط كما يمكن ان تكون عاملاً رئيسياً من عوامل الأمن والاستقرار وترسيخ السلام، يمكن ايضاً ان تكون سبباً أساسياً للتوتر والصراع وتعريض عملية السلام في المنطقة للاهتزاز والاضطراب. والأمة العربية عازمة على بناء السلام القائم على الحق والعدل والحفاظ على الحقوق العربية في المياه الأمر الذي يهيئ الاجواء لبناء جسور الثقة القائمة على التعاون والاتفاق وتحقيق مصالح جميع الدول والشعوب في منطقة الشرق الأوسط.
* ورقة عمل قدمها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد الى مؤتمر المجلس العالمي للمياه في مرسيليا الشهر الماضي.