حصص العراق من النهرين إلى الثلث وكلفة تدوير مياه دجلة 50 بليون دولار

فشل الديبلوماسية العراقية ومنذ تأسيس هذه الدولة عام 1921 وحتى الآن في الحصول على اتفاق يضمن حصته المائية من دول الجوار، يبقي العراق في مواجهة مستمرة مع خطر فقدانه 60 في المئة من مياه نهري دجلة والفرات. ويجبره أيضاً على التعاطي بإيجابية مع دول المنبع تركيا وإيران، والتعامل بحذر مع سياستهما المائية الداخلية، خصوصاً بعد اندلاع عشرات المواجهات بين قبائل جنوب العراق، بسبب شحّ المياه وتقليص الحصص المخصصة للزراعة، وتضرر المساحات الصالحة للزراعة.
ويشترك العراق وتركيا في نهرين كبيرين هما دجلة والفرات، ويمرّان بمسافة قصيرة داخل الأراضي السورية أيضاً. ويعتمد نهر دجلة في شكل كامل على منابع تركيا، فيما تغذي أنهر عراقية فرعية دجلة بما نسبته 42 في المئة من مياهه. وتأتي البقية من تركيا وإيران التي تشترك هي الأخرى بأكثر من 41 نهراً فرعياً تنبع من إيران وتصب في العراق. عملت إيران على قطع النسبة الأكبر منها، ببناء سدود عليها، ما تسبب بقلة واردات دجلة وتعرض مدن عراقية تمرّ عبرها، للجفاف.
وقبل عقدين، كانت إيرادات نهر دجلة تفوق 50 بليون متر مكعب سنوياً، وتراجعت في الفترة الأخيرة إلى ما دون 7 بلايين متر مكعب سنوياً. فيما كان إيرادات نهر الفرات ألف متر مكعب في الثانية، وتصل حالياً إلى 180 متراً مكعباً في الثانية.
وأكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري في حديث إلى «الحياة»، أن السفير التركي في بغداد «رفض خلال اجتماعات اللجنة المتكررة معه قيام الجانب العراقي سواء الحكومة أو البرلمان، بتضمين الاتفاقات ومذكرات التفاهم بنوداً تتعلق بالحصص المائية». واعتبرت أن السفير «كان يحاول فصل ملف المياه عن أي اتفاق اقتصادي أو تجاري بين البلدين، وكأنه يريد إيصال رسالة تفيد بأن تركيا ترفض أي الزام يحدد حصة مائية». وقالت: «بدأت تركيا ومنذ عقود تنفيذ أكبر السدود المائية على نهري دجلة والفرات، ما ينذر بخطر كبير على وجود الدولة العراقية ككل، كون الموضوع يتعلق بحياة شعب كامل وأمنه الغذائي وحضارته، التي كانت ولا تزال تُعرف بحضارة وادي الرافدين».
ولم تستبعد البجاري، أن «يكون سبب الصراع الإقليمي المقبل حول المياه وحتى الصراع العراقي – العراقي، إذ تتجدد كثيراً المواجهات بين عشائر الجنوب خصوصاً بين محافظات واسط وذي قار وميسان والبصرة وحتى الفرات الأوسط حول الحصص المائية». وكشفت أن مساحات الأراضي المزروعة «تراجعت أضعافاً كثيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة شح الأمطار وخفض إطلاقات النهرين، من قبل تركيا وإيران».
تخبط نظام صدام أفقدنا استغلال المياه
ورأى وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد، أن المياه «تضطلع بدور أساس في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أنحاء العالم، وكذلك الحال في العراق، حيث نشأت الحضارات السومرية والبابلية والأشورية الأولى على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين، ورافق تلك الحضارات إنشاء أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الأنهر».
وعن السياسات المائية في العراق والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائية، أوضح أن «سياسة التخبط التي انتهجها النظام السابق والدخول في صراعات داخلية وحروب إقليمية ودولية والحصار الاقتصادي، فضلاً عن عدم تخصيص المبالغ اللازمة لأعمار البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية وغياب الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي، عوامل أدت إلى تردٍ كبير في هذا القطاع، وكان معظم المشاريع الاستراتيجية الضخمة بدوافع سياسية أكثر من كونها حلولاً فنية».
ولفت رشيد إلى أن عدم تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة في إدارة الموارد المائية في وزارة الري سابقاً، أفضى إلى تخلفها عن التطور العالمي بعقود، وبالتالي ورثنا تركة ثقيلة من التخلف والإهمال في إدارة الموارد المائية». وأكد أن هذا الأمر «يحتاج إلى فترة زمنية طويلة وتخصيص مبالغ كافية من الموازنة الاستثمارية للدولة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم.»
وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية الحالية «سعت إلى التعاقد واستيراد عدد كبير من الآليات والمعدات الحديثة لتحسين الوضع المائي في العراق، خصوصاً في ما يتعلق بمعدات حفر الآبار المائية وطواقم الضخ ومكائن قطع الأعشاب المائية ومعدات ري الأنهر، على رغم الوقت الذي يستغرقه والمبالغ الكبيرة التي يتطلّبها الحصول على مثل هذه المعدات المتخصصة».
وذكر رشيد أن العراق «واجه فترات شح متعاقبة منذ عام 1933، وكان الأسوأ فيها تعاقب ثلاث سنوات مائية هي 1999 و2000 و2001، ويتكرر حالياً الشح المتعاقب منذ عام 2008». وقال: «ما يؤشر إلى هذه الحال تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، على ندرة سقوط الأمطار والتغيير المناخي. إذ ساهمت عوامل كثيرة في نشوء أزمة المياه الحالية، وتتمثل بالتغيير المناخي والاحتباس الحراري اللذين أفضيا إلى ظاهرة الجفاف، وشمل منطقة الشرق الأوسط وليس العراق فقط». ولم يغفل أن «العامل المهم الآخر، يتمثل بتصرفات دول الجوار والمقصود بها الخطة التشغيلية المائية لتركيا وسورية وإيران، إذ كانت المياه العذبة تنساب من الجبال في تركيا عبر سورية، ومن جبال إيران من دون حواجز أو سدود منذ الأزل حتى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين أنشأت دول الجوار السدود ومشاريع الري، ولا تزال مستمرة في إنشاء مزيد منها».
وبالنسبة إلى روافد نهر دجله، أعلن أن إيران «قطعت مياه معظم تلك التي تغذي نهر دجلة كرافدي الوند والكرخة، وتحويل مجرى نهر الكارون الذي يغذي شط العرب إلى داخل الأراضي الإيرانية، ما رفع نسبة الملوحة في شكل كبير في شط العرب، وأدى إلى تأثر الأراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة، نتيجة إعطاء مجال للمد الوصول إلى مدينة القرنة والفاو أحياناً».
ويتصل العامل الثالث بإدارة المياه داخل العراق، «بسبب سوء التخطيط والسياسات الخاطئة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة حتى 2003 وعدم وضع خطط واضحه لمشاريع الري. ويملك العراق اليوم أكثر من 126689 كيلومتراً من القنوات والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية، معظمها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل». كما أن «وضع عدد من محطات الضخ سيء وتحتاج إلى إعادة تأهيل»، وفقاً لرشيد.
الواردات المائية تنخفض إلى الثلث
وتقلّ الإيرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات كثيراً عن معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كان المعدل السنوي لواردات عمود نهر دجلة 19.43 بليون متر مكعب ويبلغ المعدل العام لإيراداته مع روافده 49.48 بليون متر مكعب، ولنهر الفرات 30.3 قبل إنشاء مشروع الكاب التركي.
أما معدل الإيرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب، فتقدر ب8.45 بليون متر مكعب لنهر الفرات و9.16 بليون متر مكعب لنهر دجلة، وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزنية والري المخطط تنفيذها في تركيا وسورية، وكذلك عند غياب اتفاق يحدد الحصص المائية لكل بلد.
وتصل الحاجات الحالية لمختلف الاستخدامات 60 بليون متر مكعب، عدا المتطلبات لإدامة الأهوار بالمنسوب المطلوب والبالغ 16 بليون متر مكعب، أما الحاجات المائية المستقبلية فتبلغ 76.952 بليون متر مكعب.
ودعا الوزير السابق الحكومة إلى «تخصيص الأموال الكافية لتطوير واقع الموارد المائية وتنفيذ مشاريع الري الاستراتيجية المهمة وبسرعة، بهدف استغلال المياه المتوافرة في شكل أمثل، بخاصة في المرحلة الانتقالية الحالية الصعبة». إذ رأى أن مواقع تنفيذ المشاريع «تتطلب توافر الظروف الأمنية المناسبة وتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في مجالات الموارد المائية».
كميات محدودة للمياه الجوفية
وفي مجال الاستفادة من المياه الجوفية وضمن الاستراتيجية الموضوعة، فإن كميات المخزون محدودة ويمكن استثمارها لأغراض الشرب والزراعة لمساحات محددة في المناطق البعيدة من مصادر المياه السطحية. إذ حُفرت 7345 بئراً مائياً منذ 2003». فيما يقضي المخطط بأن تحفر الهيئة العامة للمياه الجوفية ألف بئر سنوياً في محافظات العراق، إضافة إلى حفر آبار للقطاع الخاص.
وكانت وزارة الموارد أعلنت غير مرة استعدادها لإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات، «ويوجد مخطط لبناء سدود (بخمة وبادوش ومنداوة، وعلى نهر الخازر سدود باكرمان وخليكان وسد طق طق وقره علي وليتان)، وتنفيذ عدد من السدود الصغيرة في الصحراء الغربية مثل (الغدف وحامر وعرعر)، وإنهاء مشاريع الري الاستراتيجية. وتبلغ المساحات المطلوب استصلاحها في الخطة الاستراتيجية المقبلة 7.2 مليون دونم».
وقال رشيد إن وزارة الري «تنسج علاقات جيدة مع دول الجوار وحققت نجاحات كبيرة في هذا المجال، على رغم انقطاع الحوار مع هذه الدول خلال العهد السابق لأكثر من عقدين، وتسعى باستمرار من أجل تحقيق تبادل المعلومات والخبرات، وتحديداً على مستوى الخطط التشغيلية وحل المشكلات العالقة لضمان نيل العراق حصته العادلة من المياه المشتركة، من خلال توقيع اتفاقات ملزمة مع دول الجوار لضمان قسمة عادلة في المياه المشتركة».
الاتفاقات المائية
وعلى رغم وجود عدد من المعاهدات والبروتوكولات الثنائية بين العراق ودول الجوار، في ما يخص القسمة العادلة والمنصفة والحقوق المكتسبة للأنهار الدولية المشتركة، بغية الحصول على حصص في هذه المياه، لا توجد اتفاقات ملزمة وفق القوانين والاعراف الدولية، ما قد يسبب مشكلات بين هذه الدول في المستقبل.
ويتضح أن الجانبين التركي والإيراني وعلى رغم المناقشات والاجتماعات المستمرة معهما، لا رغبة في أي اتفاقات وترك الأمور على ما هي، واستحواذ كل من تركيا وإيران على المياه في بلديهما.
وتشكل المياه الراجعة من الاستخدامات الزراعية والصناعية والمدنية، مصدراً رئيس في تلوث مياه الأنهر، فيما يؤدي التطوير السريع والواسع في أعالي النهرين خصوصاً الفرات في كل من تركيا وسورية وكذلك في إيران، إلى تردي نوعية المياه السطحية في العراق.
وحاول العراق ومن خلال احتضانه اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الأول للمياه، لمناقشة مشكلات الأنهر الدولية المشتركة، تدويل قضيته المائية بهدف الحصول على اتفاق ملزم لكل من تركيا وإيران وحتى سورية، لكن جهوده باءت بالفشل.
العراق اكثر بلدان العالم هدراً للمياه
لن يتخطى المتاح من المياه لكل فرد كمعدل عالمي 4 آلاف متر مكعب للفرد بحلول عام 2025، فيما كان يتجاوز 13800 متر مكعب سنوياً عام 1960، وفاق 7500 متر مكعب في 1995. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيبلغ المتاح من المياه أكثر من 650 متراً مكعباً للفرد في 2025، وكان أقلّ من 3400 متر مكعب عام 1960 و1300 متر مكعب سنة 1995. وبذلك تكون أعلى نسبة في هبوط نصيب الفرد من المياه المتاحة، هي تلك التي شهدتها منطقتنا العربية.
لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذه الأرقام المتوسطة تخفي خللاً في التوزيع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتراوح نصيب الفرد في العراق من الموارد المتجددة للمياه بين 35 و40 مرة نصيب الفرد في مالطا أو الكويت أو قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تتجاوز حصة الفرد العراقي 3750 متراً مكعباً سنوياً. أما في إيران فتبلغ 2250 متراً مكعباً وفي سورية 1700 متر مكعب، والأردن 250 متراً مكعباً والسعودية 150 متراً مكعباً، وأقلها في الكويت 100 متر مكعب.
واستناداً إلى حسابات البنك الدولي، تستغل 8 دول في المنطقة هي اليمن والسعودية والأردن وليبيا والإمارات والكويت وقطر والبحرين، أكثر من مواردها المائية المتاحة والمتجددة، إما بالإفراط في استغلال المياه الجوفية أو بتحلية مياه البحر أو بإعادة استخدام المياه المستعملة.
تركيا
ومع ارتفاع عدد سكانها، قد تصبح تركيا من البلدان الفقيرة مائياً بحلول عام 2030، ويمكن أن تواجه أزمة مياه خطيرة في وقت مبكر عام 2050. والغريب أن نصيب الفرد التركي من استهلاك المياه السنوي أقل من ذلك في العراق، على رغم وجود منابع نهري دجلة الفرات في تركيا.
وأوضح الخبير في مجال المياه التركي باهر ديفراك الذي يرأس برنامج الموارد المائية، أن «معدل حصة الفرد من المياه في تركيا تبلغ 1430 متراً مكعباً من المياه، وهي ليست حصة غنية كما يظن الناس». وقال: «إننا نواجه بالفعل خطر الجفاف نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعمل على وضع خطة عمل لمكافحة هذا التهديد، وتدابير تركز في معظمها على ترشيد المياه في الحياة اليومية، فضلاً عن الصناعة والزراعة».
ويثير الوضع في العراق الغرابة، إذ يفيد تقرير التنمية العالمية للمياه (WWDR)، بأن مجموع الموارد المائية المتجددة المتاحة للفرد في السنة في العراق هو 3287 متراً مكعباً، مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة العربية، مثل الأردن وإسرائيل ودول الخليج، وهذا الرقم يبين موارد مائية وفيرة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية و «يونيسيف»، أن إمدادات المياه الصالحة للشرب «بلغت 96 في المئة من المناطق الحضرية و48 في المئة من المناطق الريفية عام 1995».
وأكد الخبير في الأمم المتحدة قيس المياح، أن مياه نهر دجلة «غير صالحة للاستهلاك البشري، إذ ترتفع فيها نسب التلوث في مادة واحدة أكثر من 2400 في المئة، والطبيعي يجب أن تقل عن 5 في المئة».
50 بليون دولار كلفة إزالة التلوث
وقال المياح ل «الحياة»: «حتى الأسماك التي تعيش في مياه دجلة قد تأثرت بالتلوث وهي رسمياً لا يمكن استهلاكها». ولفت إلى أنه عرض شخصياً «نتائج الفحوص على المعنيين في الحكومة والبرلمان، لكن لم يجد الأذن الصاغية لتنفيذ مشاريع إعادة تدوير المياه لتخليصها من التلوث، والتي تحتاج إلى 50 بليون دولار، وهي لا تسدد دفعة واحدة بل عبر مرحلة زمنية طويلة».
وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة، أن عدد الوفيات في العراق في مرض الملاريا بلغ 664 عام 2005، و560 عام 2006. فيما وصل عدد الإصابات بمرض التهاب الكبد الفيروسي الحاد إلى 9600 حالة، وسجلت معدلات الإصابة بمرض الملاريا 0.10 لكل 100 ألف شخص.
وكان المستشار في منظمة «فاو» حسن الجنابي أكد في حديث إلى «الحياة»، وجود «شح في مصادر المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تواجه أصلاً هذه المشكلة منذ عقود طويلة».
وشدد على أن «مشكلة المياه في العراق تتعلق بكون العراق بلد المصب، حيث يقع في أسفل الحوض النهري، وكلما أنشأت الدول التي تنبع منها هذه الأنهر وطوّرت مشاريع السدود والخزانات، أدى ذلك إلى ندرة المياه في هذه الأنهر، وكذلك الآثار المترتبة على مخلفات الصناعات البتروكيميائية والعسكرية في الدول المتشاطئة، أثر في شح المياه ورداءة نوعيتها».
وأعلن الجنابي أن معالجة هذه المشكلة «تتطلب استثمارات كبيرة وجهداً جباراً بالتنسيق مع الدول المعنية، ويوجد عدد كبير من مشاريع المياه التي يُعمل عليها حالياً في العراق، بالتعاون مع وزارتي الأشغال والبلديات والموارد المائية».
وخلُصت البجاري إلى أن هذه الإحصاءات والأرقام «غير المتفائلة، تجبرنا على دق ناقوس الخطر والعمل في شكل سريع على هذا الملف، كونه يتعلق ببقاء دولة وحياة ملايين العراقيين، والأهم أن يتوافر تنسيق مع دول الجوار في شأن المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً الخزن».
وأعلنت أن لجنتي الزراعة البرلمانية والاستثمار «تعملان في شكل مستمر على طرح الأراضي الزراعية العراقية للاستثمار، والبالغة 25 مليون دونم ويعود معظمها إلى الحكومة، إذ يمكن تكليف الشركات الاستثمارية بمهمة تطوير واقع الري».
وكشفت البجاري عن «خطة عراقية للتخفيف من تأثير الاحتباس الحراري عبر زيادة المساحات الخضراء، وتقليص تلوث مياه الأنهار، والأهم هو منح المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، مزيداً من التسهيلات لتشجيعهم على إدخال الحداثة إلى هذا القطاع، والتوسع في خطة إنشاء مصانع تنتج وسائل الري الحديثة، لتقليص الإهدار في المياه، إذ يعتمد حتى الآن 90 في المئة من مزارعينا على أسلوب الري التقليدي، وهذا يجعلنا من أكثر بلدان العالم هدراً للمياه».