العراق يشكل مجلساً أعلى للمياه لمواجهة أزمة حادة

أكد وزير الموارد المائية العراقي عبداللطيف جمال رشيد، حاجة العراق إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد. وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان القانون المتصل بتشكيل مجلس أعلى للمياه المعروض أمام الحكومة لإقراره، سيتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي أنشأتها تركيا في الدرجة الأولى، ما أدى إلى حجب كميات من المياه كانت تشكل نسبة مهمة من حاجة العراق الفعلية، التي تقدر سنوياً ب 44 بليون متر مكعب، لا تتجاوز حصته منها حالياً ال30 في المئة، ما أثر سلباًً على المشاريع الزراعية والصناعية ومياه الشرب والخدمات المختلفة.
وتوقع الوزير ان يتمتع المجلس الأعلى للمياه، بصلاحيات لها صفة القانون تمكنه من مواجهة تحديات الأزمة المائية.
إلى ذلك، أشار رشيد الى زيادة ملحوظة طرأت على واردات دجلة، مقارنة بمعدله العام، ووصف واردات الفرات بأنها «دون المستوى المطلوب»، مشيراً إلى ان أجهزة الرصد سجلت في الشهر الجاري كمية بلغت 474 متراً مكعباً في الثانية ضمن حوض دجلة، اعتبرت قابلة للزيادة اعتماداً على معدل الأمطار والثلوج، لأن أكثر من 32 في المئة من واردات النهر تقع ضمن الجانب العراقي. وأمل في ان يكون هذا الموسم أفضل من العامين الماضيين، خصوصاً ان عام 2008 سُجل كعام جفاف.
وبالنسبة إلى الفرات لفت الى ان وارداته تعتمد بالدرجة الأساس على ما تطلقه تركيا ثم سوريا، معرباً عن أمله في ان تسهم الاتفاقات في حال توقيعها مع دول الجوار، في تحديد حصص مائية ثابتة تعتمد الحاجة الفعلية للعراق، ووفق ما يقره القانون الدولي. وحدد الوزير أسباب شح المياه بعوامل رئيسة تتصل بالتغيّر المناخي، وانخفاض معدل الأمطار المتساقطة، وسياسات دول الجوار المتصلة بالأنهر المشتركة، ما يرتب نقصاً حاداً في الواردات المائية للعراق، يصاحبه تدهور خطير في نوعيتها. وأضاف ان إيران مستمرة في قطع مياه معظم الروافد التي تغذي دجلة، كرافدي الوند والكرخة، وتحويل مجرى نهر الكارون، الذي يغذي شط العرب، ما أدى إلى رفع نسبة ملوحته في شكل كبير، وتأثر الأراضي الزراعية حوله.