تغيير السلوك في استخدام المياه ضرورة لمنع الهدر والتلوّث أو تخفيفهما

يندرج 13 بلداً عربياً في فئة الدول ذات الندرة المائية، وفقاً لوزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل الذي أشار في افتتاح مؤتمر «الأمن المائي في العالم العربي» الذي عُقد في مقر نقابة المهندسين في بيروت، إلى أن «أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنوياً عن ألف متر مكعب يُعتبر بلداً يواجه ندرة مائية».
ولفت رئيس لجنة الموارد المائية والكهربائية في نقابة المهندسين في بيروت غانم سليم، إلى أن المياه «تغطي نحو 75 في المئة من مساحة الكرة الأرضيّة، لكن أكثرها مالح ولا تتجاوز العذبة منها 3 في المئة ومعظمها متجمد، ولا يبقى سوى واحد في المئة قابل للاستعمال في المجالات المختلفة». وأكد أن «منطقتنا تعاني أكثر من غيرها في هذا المجال، لأنّها تشكل 6 في المئة من سكان العالم، ولا تتعدّى حصتهم نسبة واحد في المئة من المياه العذبة، فيما تأتينا نسبة 60 في المئة من هذه المياه من خارج الوطن العربي».
ورأى سليم أن المياه «ضرورة حياتية ويبدأ أمنها بتحديد التعديات الخارجية التي تتعرّض لها، وبالسعي إلى إيجاد سبل مواجهتها»، من دون أن يغفل «الحاجة إلى الحفاظ عليها من الأخطار الداخلية الناتجة عن النشاطات البشرية، والسلوك المعتاد الذي يعرضها للهدر والتلوّث والضياع»، مقترحاً حلاً يتمثل ب «تغيير سلوكنا واعتماد طرق لا تحتاج إلى أيّ تدخل أجنبي بهدف منع أو تخفيف الهدر والتلوّث».
وأشار رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، إلى «الخطر المحدق والمتمثل في مرور 67 في المئة من المياه العربية في أراض غير عربية والتغير المناخي وتراجع المتساقطات، والتلوث والهدر والتصحر». وأوضح أن «النمو السريع للسكان سيؤدي إلى الضغط على الموارد المائية وإلى اختلال التوازن بين الموارد المتاحة والطلب عليها، ما سيخفّض نصيب الفرد من الموارد المائية في لبنان مثلاً من 1533 متراً مكعباً عام 1990 إلى 767 متراً مكعباً عام 2025، في عجز مائي كبير بحسب دراسة وضعتها منظمة «إسكوا».
وطالب تابت بأن يكون الأمن المائي في الوطن العربي «عنصراً رئيساً في كل البرامج والاستراتيجيات في الدول والحكومات والمنتديات والأحزاب العربية، لأنه الركن الأول من الأركان الرئيسة للأمن القومي العربي».
وقال الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل الحديثي، «توجد ثلاثة أنهر فقط بالمعنى العالمي للنهر في وطننا، وهي النيل 56 بليون متر مكعب، ودجلة 38 بليون متر مكعب، والفرات 25 بليون متر مكعب، وأكثر من 60 في المئة من منابعها من خارج الوطن العربي، وهي تُعتبر بذلك موارد غير آمنة». وشدد على ضرورة أن «تعطي الدول العربية أولوية قصوى للأمن المائي لدى وصفها استراتيجياتها الأمنية، والاهتمام الخاص بمواضع ترشيد الاستهلاك».
وذكر أبي خليل، أن تقارير البنك الدولي «تفيد بأن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل إلى 667 متراً مكعباً سنوياً عام 2025، بعدما كان 3430 متراً مكعباً عام 1960 أي بانخفاض 80 في المئة». وأفاد بأن «معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية، يصل إلى 350 بليون متر مكعب وتغطي نسبة 35 في المئة منها تدفقات الأنهار من خارج المنطقة، مثل النيل ودجلة والفرات». فيما تحصل الزراعة «على نسبة 88 في المئة في مقابل 7 في المئة للاستخدام المنزلي و5 في المئة للصناعة».
وحدد أبي خليل ثلاثة تحديات، على دول المنطقة «مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي»، وهي «قضية الأنهار العابرة للحدود مثل دجلة والفرات بين تركيا وسورية والعراق، والنيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى، ومطامع إسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساس في الصراع العربي- الإسرائيلي في نهري الأردن واليرموك ومنابع الجولان وأنهار الليطاني والوزاني والحاصباني، فضلاً عن سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وتمثل التحدي الثالث في «مواجهة أخطار الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافق مع التزايد السكاني، عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية».
وعن واقع المياه في لبنان، أعلن أبي خليل «استشعار الخطر الكبير على مستقبل الأمن المائي اللبناني»، مذكّراً ب «الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي أقرّتها الحكومة عام 2012».
وأشار إلى «الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان من جراء مشكلة النزوح السوري، ما جعل من تنفيذ هذه الاستراتيجية وإعادة جدولة أولوياتها من الضرورات القصوى». وأكد أن الوزارة «تعمل بالتوازي على تحديث هذه الاستراتيجية تماشياً مع هذه المتغيرات».