«من أجل الأمن المائي العربي المشترك»، شعار اليوم العربي للمياه الذي تحتفل به المنطقة العربية للمرة الأولى تنفيذاً لقرار مجلس وزراء المياه العرب محدداً تاريخه في الثالث من آذار (مارس) من كل سنة. وأكدت رئيسة إدارة التنمية المستدامة والإنتاجية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أنهار حجازي، في الاحتفال الذي نظّمته أمس «إسكوا» في بيت الأممالمتحدة في بيروت برعاية وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل، أهمية «إيلاء الاهتمام الكافي بضمان تأمين الموارد المائية العربية وحمايتها، لأنه أمر استراتيجي مهم، ويمثل محوراً رئيساً في سياسات التنمية المستدامة في المنطقة». وربطت ذلك بأن «نسبة 75 في المئة من الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية مصدرها أنهار دولية تنبع من خارجها، ما يجعلها خاضعة لضغوط تطال المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ولفتت حجازي إلى «ندرة الموارد المائية التي تعاني منها المنطقة العربية، نظراً إلى ظروف المناخ الجاف وشبه الجاف المسيطرة على نحو 82 في المئة من مساحتها». ورأت أن المنطقة تواجه «تحدي ازدياد الطلب على الموارد المائية، فضلاً عن ضمان حق دول المنطقة في اقتسام الموارد المشتركة الذي يمثل تحدياً إضافياً أمام تحقيق الأمن المائي العربي والأمن الغذائي». وأعلنت حجازي أن الدول العربية ومؤسساتها «حققت خطوات إيجابية ومؤثرة تجاه تحقيق الأمن المائي». وكشف ممثل جامعة الدول العربية الوزير المفوّض باسم حيدر، عن «وضع اللمسات الأخيرة لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية»، موضحاً أنها «تستهدف وضع خطة عربية شاملة في حدود عام 2025، لمواجهة العجز المائي وتحقيق الإدارة السليمة للموارد المائية المتاحة، بما يكفل تنمية مستدامة في المنطقة العربية وحماية الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة». وشدّد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية «يتطلب إيجاد آلية مناسبة»، وستلعب الجامعة دوراً ناشطاً في متابعة التنفيذ مع الأطراف المعنيين». وأعلن مستشار وزير الطاقة والمياه اللبناني عبده الطيار، أن «واقع قطاع المياه في لبنان متردٍ»، استناداً إلى دراسة وضعتها الوزارة، لافتة إلى «إهدار يفوق 48 في المئة، كما لا تتعدى كفاءة التغذية 10 ساعات يومياً، أما نسب الجباية فيه فأدنى من 53 في المئة، فضلاً عن أن كلفة الإنتاج مرتفعة وبلغت نسبة الشغور في الوزارة والمؤسسات العامة للمياه 69.5 في المئة». ولم يغفل «التحديات التي يواجهها لبنان وبلدان المنطقة أيضاً لتحقيق أمنها المائي». وأشار إلى أن «أحد التهديدات لأمننا المائي الاعتقاد السائد بالوفرة المطلقة لمواردنا المائية، وبعيداً من هذا الإيهام، يتمتع لبنان بكميات كافية من الموارد المتجددة التي يمكن أن تؤمن، في حال استثمارها وإدارتها جيداً، مستوى مقبولاً من التغذية في السنوات المقبلة». وأوضح الطيار أن «من أصل الإجمال السنوي الوسطي لهطول الأمطار 8.6 بليون متر مكعب، تبلغ كمية المياه المتجددة الصافية 2.7 بليون متر مكعب، تتركز أساساً في أشهر الشتاء والربيع، ويذهب منها أكثر من 1.6 بليون متر مكعب هدراً إلى البحر». وأعلن أن «الوزارة باشرت تنفيذ خطة لتجميع مياه السيلان السطحي في عدد من السدود والبحيرات»، تهدف إلى «تنفيذ 41 سداً وبحيرة بتمويل من خزينة الدولة وقروض خارجية، وبحجم تخزين يفوق بليون متر مكعب، تستفيد منها المناطق اللبنانية». ونظراً إلى وجود الأراضي اللبنانية على منسوب مرتفع بالنسبة إلى الدول المجاورة، أوضح الطيار «لا يردنا عملياً أي تدفقات مائية منها، بل يوجد ما يزيد على 680 مليون متر مكعب من المياه السطحية و300 مليون متر مكعب من المياه الجوفية تغادر لبنان سنوياً».
