افتُتِحَ في العاصمة اللبنانية اليوم، "مؤتمر الأمن المائي في العالم العربي"، تحت رعاية وحضور وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار ابي خليل وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة المعنية في لبنان والعالم العربي إضافة إلى مديري منظمات دولية ومسؤولين وخبراء لبنانيين وعرب ومهتمين . وبين وزير الطاقة والمياه اللبناني أن تقارير البنك الدولي توضح أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي، سيصل إلى 667 مترًا مكعبًا سنويًا عام 2025، بعدما كان 3430 مترًا مكعبًا سنة 1960 أي بانخفاض 80 في المئة . وقال إن معدل موارد المياه المتجددة سنويًا في المنطقة العربية، يبلغ حوالي 350 مليار مترًا مكعبًا، ويغطي نسبة 35 في المئة، منها تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات، وتحصل الزراعة على نسبة 88 في المئة مقابل 7 في المئة للاستخدام المنزلي و 5 في المئة للصناعة . وأضاف أن موضوع المياه أصبح مرشحًا لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصًا وأن أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، مشيرًا إلى أن أثيوبياوتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا، هي بلدان تتحكم بحوالي 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، بينما يبقى الاحتلال الإسرائيلي مغتصبًا لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه، ويطمح دومًا للسيطرة على المزيد من الموارد المائية . وحدد أبي خليل، ثلاثة تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، وهي قضية الأنهار العابرة للحدود، كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق، ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى، إضافة إلى مطامع إسرائيل التي تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي في نهر الأردن ونهر اليرموك ومنابع الجولان وأنهار الليطاني والوزاني والحاصباني، إضافة إلى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة . // يتبع // 18:55ت م www.spa.gov.sa/1623715
