في العودة إلى «السدّ العالي»

منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين، تشهد الدول العربية طفرة متسارعة في تزايد السكان. وبأثر هذه العوامل، تقلّص بصورة دراماتيكية نصيب الفرد من مصادر المياه المتجدّدة، فانحدر من 2925 متراً مكعباً من المياه للفرد سنويّاً في عام 1962، ليصل إلى قرابة 1180 متراً مكعباً في 1992، ثم إلى 743.5 متر مكعب في 2011. ويثير الرقم الأخير الذعر لأنه يقلّ كثيراً عن خط الفقر المائي عالميّاً لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة (وهو ألف متر مكعب سنوياً)، كما يتدنّى بعيداً عن المعدل العالمي لنصيب الفرد من مصادر المياه المتجددة وهو 7240 متراً مكعباً سنوياً. وبقول آخر، تكون حصة الفرد من مصادر المياه المتجددة عربيّاً عُشْر المعدل عالميّاً.
وتضمّ المنطقة العربيّة 23 مصدراً كبيراً للمياه. وثمة أنهار صغيرة ومتوسطة في لبنان وسورية والجزائر والمغرب والسودان، تجري وتصب ضمن البلد نفسه. ويلاحظ أن الأنهار الكبرى في المنطقة العربية تأتي من مصادر خارجية، وهو وصف ينطبق على أنهار النيل والفرات ودجلة. وهناك أنهار مشتركة بين دول عربية، كالأنهار بين سورية ولبنان والأردن.
تعتمد بلدان عربيّة كثيرة على تخزين المياه وتوزيعها، ما أعطاها حماية من تقلّب مستوى هطول الأمطار، كما أبعد عنها أشباح كوارث الشحّ في المياه. تعطي مصر نموذجاً قويّاً عن هذا الوضع، بل تتصدر قائمة الدول العربية المعتمدة على السدود في الزراعة والشرب. وإضافة إلى تخزين المياه، قدّم «السدّ العالي» في أسوان (جنوب القاهرة) لمصر طاقة الكهرباء، وزاد في إنتاجية الزراعة، وحسّن ظروف السياحة النهريّة. وحمى السدّ مصر من موجتين ضخمتين من الجفاف، حدثت أحداهِما في عام 1972، وامتدت الأخرى بين عاميّ 1979 و1987. وكذلك حمى السدّ مصر من موجات فيضان كبرى تكرّرت في الأعوام 1964 و1975 و1988 و1998. وساهم في 2 في المئة من إجمالي الدخل القومي الخام.