روسيا : تراجع في الصادرات وهروب رؤوس الأموال

توقع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف انكماش الاقتصاد الروسي هذه السنة، لكنه أحجم عن تحديد النسبة. وعزا المسؤول الروسي السبب إلى انخفاض الطلب على المنتجات الروسية داخل البلاد وخارجها. وكشف شوفالوف أن الحكومة ستعلن خلال أيام عن خفض كبير في النفقات العامة من أجل مواجهة العجز المتوقع في الموازنة إثر انخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون توقعات الحكومة المبنية على أساس 95 دولاراً للبرميل.
وأوضح شوفالوف أن تقليص النفقات خيار السلطات، التي كان يمكن أن تستخدم موارد صندوقي الاحتياط والرفاه الوطني لتغطية العجز. وأكد أن العجز في الموازنة سيكون أقل بكثير مما قدّره خبراء عند 10 في المئة من الناتج المحلي. وأكد أيضاً أن حكومته ستواصل دعم القطاع المصرفي، واعتبر الأزمة فرصة من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي، واعترف بارتفاع العاطلين من العمل في الآونة الأخيرة، وتوقع زيادتهم بنحو مليون إلى أكثر من ستة ملايين شخص.
وكان وزير المال الروسي ألكسي كودرين ذكر أن حجم الصادرات الروسية سينخفض هذه السنة بنحو 200 بليون دولار بسبب انخفاض أسعار الطاقة والخامات في العالم، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة.
تصريحات المسؤولين الروس ترافقت مع خفض مؤسسة"فيتش"تصنيفها الائتماني لروسيا من "ب ب ب +"إلى"ب ب ب". وعزت"فيتش"خفض التصنيف إلى تأثير أزمة المال العالمية في الاقتصاد الروسي، وانخفاض أسعار المواد الخام في العالم، وصعوبة حصول الشركات الروسية على قروض خارجية، ما يعقّد عملية إعادة تمويل ديونها الخارجية المقدرة بأكثر من 500 بليون دولار.
ولفت خبراء"فيتش"إلى استمرار هجرة رأس المال من روسيا، خلال السنة الحالية، وتراجع حجم احتياطات الذهب والعملات الأجنبية بنحو 210 بلايين دولار منذ آب أغسطس الماضي إلى نحو 386.5 بليون في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وتوقعت"فيتش"نمواً معدوماً في حدود صفر في المئة، وهي توقعات أكثر تفاؤلاً من تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بحصول انكماش بنحو 0.2 في المئة، فيما تراوحت توقعات خبراء انكماشاً بين 2 و4 في المئة للسنة الحالية. يذكر أن"فيتش"آخر شركات التصنيف العالمية الكبرى التي عدلت تصنيف روسيا الائتماني بعد"ستاندرد أند بورز"و"موديز".
وقدّر شوفالوف أن تستمر الأزمة الاقتصادية الراهنة ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن هذه السنة أصعبها. ويسري الأمر على العالم كله. فيما توقع وزير المال الروسي ألكسي كودرين ألا تتدنى معدلات نمو الاقتصاد الروسي هذه السنة إلى ما دون الصفر.پپپ
وقدّر كودرين أن يراوح حجم نزوح رؤوس الأموال من روسيا نحو الخارج من 100 إلى110 بلايين دولار، في مقابل 130 بليوناً العام الماضي.
وأشار إلى أن مستوى التضخم في 2009 قد يبلغ في روسيا 13 في المئة، موضحاًپأن إيراداتپالموازنة الفيديرالية الروسية ستبلغ نحو 191 بليون دولار، في حين كان ينتظر، لدى وضعها نهاية العام الماضي، أن تبلغپ 320.5 بليون دولار.پ
نشر في العدد: 16744 ت.م: 06-02-2009 ص: 17 ط: الرياض