العجز في موازنة روسيا يهدد بالتهام احتياط النقد الأجنبي

أعرب وزير المال الروسي اليكسي كودرين عن تشاؤمه حيال توقعات الوضع الاقتصادي في 2010 في روسيا، لكنه رجح أن تبدأ الأزمة في الانحسار ويعاود الاقتصاد صعوده في العام الذي يليه.
وقال كودرين أمس، إن روسيا ستشهد خلال العام المقبل تطورات حاسمة على الصعيد الاقتصادي، وأشار إلى توقعات بأن تضطر إلى استهلاك كل الاحتياط النقدي لديها. وزاد أن نسبة العجز في الموازنة ستبلغ بحسب تقديرات الخبراء نحو 6.8 فى المئة.
وأكد كودرين في مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع حكومي كرّس لمناقشة سبل مواجهة الأزمة، أن السنوات المقبلة ستشهد تناقصاً محدوداً في نسبة عجز الموازنة، لوجود مصادر دعم مالية، مشيراً إلى أن تقليص العجز يستهلك كامل أرصدة الاحتياط النقدي لدى روسيا خلال 2010 وتبلغ نحو 70 بليون دولار، ليعود تراكم أرصدة صندوق النقد الاحتياطي أوائل 2013 إلى وتيرته الطبيعية.
وأضاف أن روسيا ستفقد خلال السنة المقبلة، أكثر من نصف أرصدة صندوق الاستقرار والتنمية البالغة نحو 50 بليون دولار، وتأسس منذ سنوات لاستيعاب فائض عائدات النفط. واستبعد وزير المال أن تضطر الحكومة إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي.
واعتبر النائب الأول لرئيس الحكومة ايغور شوفالوف أن روسيا قد تجاوزت المرحلة الأكثر حدة في الأزمة المالية، مشيراً إلى أن الأزمة ذاتها لم تنته بعد، وأن إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الروسي لن تكون ممكنة إلا سنة 2012، وأعلن أن معدل التضخم في السنة الحالية قد تتجاوز 11 في المائة.
وأفاد مركز الدراسات الاقتصادية الإستراتيجي بأن الاقتصاد الروسي خلال الشهور الستة الأولى من السنة الحالية تقلص بنسبة تزيد على 10 في المئة، ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والبرلمانية الروسية عن جدوى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة المالية.