شهد الاقتصاد الروسي نهاية هذه السنة، تراجعاً حاداً في حجم الاستثمارات بلغت نسبته 18 في المئة، ما يهدد بانخفاض الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي لنسبة تقل عما توقعته الحكومة. وكشفت استطلاعات رأي أجراها مركز «تحليل الاقتصاد الكلي»، شارك فيه 600 مدير مؤسسة إنتاجية، أن خريف هذه السنة «شهد انهيار الاتجاه الإيجابي في الحد من تباطؤ الطلب المحلي على إنتاج المؤسسات الصناعية الأساسية، والذي بدأ الربيع الماضي». ورصدت مراكز الدراسات الاقتصادية الروسية، «تقلصاً في حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية، إذ كشفت احصاءاتها عن تراجع الاستثمار في رأس المال الثابت نهاية الربع الأول من السنة، بنسبة 15.4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحددت مراكز الدراسات ملامح تراجع حجم الاستثمار في ثلاثة بنود، تمثلت في «انخفاض حاد في الاستثمارات الرأسمالية مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) عام 2008، نسبته 17.9 في المئة، واستمرار الركود الائتماني على رغم خفض معدلات الفائدة، وتناقص الطلب على السلع الروسية وتوافر مؤشرات بعدم حدوث انتعاش سريع». وأعلنت الحكومة الروسية «انخفاضاً حاداً في حجم الناتج المحلي بلغت نسبته 10 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وعزت أهم أسباب هذا التراجع إلى انكماش حجم الإنتاج الصناعي بنسبة تزيد على 14 في المئة، وانخفاض مستوى النشاط الاستثماري، وتباطؤ النمو في الطلب الاستهلاكي لدى المواطنين، فضلاً عن تقلص حجم التجارة الخارجية بنسبة 45.8 في المئة. وأوضح وزير المال الروسي الكسي كودرين، أن عجز الموازنة الحكومية هذه السنة «سيصل إلى 6.9 في المئة من الناتج»، متوقعاً «ألا يزيد عام 2010 على 6.8 في المئة». وكانت وكالات تصنيف عالمية مثل «موديز»، و «فيتش» و «ستاندرد أند بورز»، وضعت تقويماً إيجابياً ومتقدماً للاقتصاد الروسي في السنوات الأخيرة التي سبقت أزمة المال. واعتبرت أن السوق الروسية تمتعت بجاذبية للمستثمرين آنذاك، استناداً إلى تزايد حركة رؤوس الأموال، وتقلص الديون الخارجية للبلاد، إضافة إلى تنامي أرصدة صندوق الاستقرار واحتياطات الذهب والعملة الصعبة، وما يضمن الحماية من الصدمات الخارجية، ويزيد ثقة المستثمرين. بيد أن المناخ الاستثماري لا يتوقف على عوامل الاقتصاد الكلي فقط، بل يشمل مجمل الظروف الاقتصادية والسياسية والإدارية للنشاط الاستثماري. ويعتقد خبراء أن العنصر الرئيس في الأزمة البنيوية للاقتصاد الروسي في فترة إصلاحات السوق، كان انخفاض حجم الاستثمار. وتدل التقويمات النوعية للمناخ الاستثماري في روسيا على أن كل المشاكل في هذا المضمار لم تحل بعد. إذ ازداد مستوى الإجرام في روسيا خلال الأعوام الأخيرة، وفقاً للمؤشر السنوي للفساد الذي أعدته «مؤسسة الشفافية الدولية». وكانت روسيا تحتل في السابق المرتبة 90 في هذا التصنيف، ثم هبطت إلى المرتبة 126، وأضحت في المرتبة الأخيرة بين البلدان ذات التصنيف الاستثماري. وتعتبر أساليب الإدارة في روسيا من حيث نوعية مؤسسات الدولة وإدارتها، متخلفة مقارنة بالبلدان المماثلة من حيث متوسط الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى غياب المحكمة المستقلة القوية وأجهزة الأمن والشرطة التي يمكن اللجوء إليها لدى حدوث انتهاكات، ما يضعف الثقة في المناخ الاستثماري. br / ويرى محللون أن ملامح المرحلة الانتقالية لتنمية اقتصاد روسيا تشير الى أن الاتجاهات الأساسية لعملية التنمية أدت إلى زيادة تعقيد عملية الاستثمار. وفي مرحلة الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتاحت مختلف مجالات الحياة الاقتصادية للمجتمع، منها الاستثمار، تبين أن الإجراءات الحكومية لم تتمكن من إزالة الأسباب العميقة التي تؤثر في استقرار الاقتصاد ونموه، ما كشف عن عدم جدوى الحالة الإيجابية التي سادت في الأسواق الروسية في مرحلة ما قبل الأزمة. أن تناقص حجم الإنتاج الصناعي، وتقلص الاستثمارات التي ستكون مصدر تغطية عجز الموازنات الحكومية في العامين المقبلين، لا بد من أن تؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، ما يشير إلى أن الحديث عن الخروج من الأزمة الاقتصادية ليس له أسس واقعية في الاقتصاد الروسي.
