النمو السكاني وزيادة الثروات يرفعان الطلب . تريليون دولار حاجة الخليج للاستثمارفي المياه والكهرباء

قدرت مؤسسات بحوث عالمية حاجة مؤسسات المياه والكهرباء والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط، بما يزيد على تريليون دولار في السنوات المقبلة، لتمويل نمو القطاع وإدخال التحسينات في مجال الكفاءة والاستمرار.
وأكدت مؤسسة"أيه تي كيرني"، الاستشارية أن النمو السكاني وزيادة الثروات في الشرق الأوسط، دفعا إلى الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بمعدل يزيد على 4 في المئة سنوياً، على مدار العقود المقبلة، في حين تنمو دول في المنطقة، مثل الإمارات بمعدلات أكبر.
وكشف المدير الإداري ل"أيه تي كيرني"في الشرق الأوسط ديرك بوختا، أن الدول العربية"تحتاج إلى إنفاق مبالغ طائلة حتى عام 2030، لتلبية الزيادة المستمرة في الطلب على المياه والكهرباء وتحقيق النمو في المنطقة".
وتقدر الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الكهرباء بنحو 500 بليون دولار. كما تُدرس استثمارات مماثلة في مجال المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتبريد المناطق.
وأشار بوختا، الى أن"تأمين الأموال لتمويل هذه الاستثمارات بات من أهم العوامل لقطاع الخدمات في الشرق الأوسط، لكن المشغلين المستقلين أو مقاولي الإدارة مهتمون عادة بالاستحواذ على الأصول".
وتدرس الحكومات في المنطقة خفض الدعم الحكومي وتمويل هذه القطاعات، لكن أزمة المال العالمية أدت إلى ازدياد الشكوك بين المستثمرين. ورجح بوختا"ألا تكون أدوات التمويل التقليدية مثل السندات كافية لتأمين التمويل، لأن المستثمرين الحذرين يتوقعون عائدات أعلى".
وإلى جانب أدوات التمويل التقليدية، لاحظت المؤسسة العالمية، ازدياد اهتمام صناديق الثروات السيادية والاستثمار الخاص في تطوير قطاع الخدمات، عندما يزيد العائد على الاستثمار على 10 و 15 في المئة. وتوقع بوختا أن"يزيد المستثمرون من سرعة التغيير في القطاع لجهة النمو والكفاءة والامتياز في مجال العمل، وان تصبح أدوات التمويل أكثر تنوعاً، وتزداد مبالغ الاستثمار حجماً". ولفت إلى أن تطوير قطاع الخدمات العامة وتمويله"يحتاج إلى حفز من خلال التشريعات المناسبة"، علماً أن غالبية السلطات التنظيمية في المنطقة، بدأت في تخصيص القطاعات المختلفة من خلال التعاون الحكومي والخاص، وحرّرت الأسواق من خلال طرح مناقصات".
وتسعى دول كثيرة إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي، لكن بوختا أكد أن تبني التشريعات الأوروبية أو الأميركية، من دون الأخذ في الاعتبار المتطلبات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط،"يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية".
ولتطوير إطار العمل التنظيمي المناسب، أكد بوختا أهمية"تحقيق فهم عميق لخصائص كل دولة من دول الخليج العربي إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تنظيم القطاع".
ولم يغفل"حاجة السلطات التنظيمية، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي في المنطقة، إلى تقديم رؤية واضحة لإطار العمل التنظيمي المستقبلي، كما تحتاج شركات الخدمات العامة إلى خطة عمل ناجحة تعتمد على النظرة الإستراتيجية واستهداف الامتياز التشغيلي لجذب القيمة الجيدة للمستثمرين المحتملين في المنطقة وضمانها".
نشر في العدد: 16742 ت.م: 2009-02-04 ص: 23 ط: الرياض