محافظ المركزي الإماراتي يؤكد استقرار السيولة وصلابة القطاع العقاري

أعلن محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، أن المصرف"يعكف بالتعاون مع وزارة المال على وضع خطة لخفض معدل الفائدة على ودائع الشركات لدى المصارف لتعزيز السيولة، ما يؤثر في نسبة الفوائد بين المصارف". ولفت إلى عزم"المركزي"أيضاً على إدخال بعض التعديلات على القروض العقارية، موضحاً أن ذلك"يعتمد على مستويات الإيجارات المتوقع تراجعها تدريجاً".
وأكد خلال ملتقى نظمه"بنك أوف نيويورك ميلون"في أبوظبي أمس،"استقرار حال السيولة لدى المصارف الإماراتية في وقت سجل معدل الإقراض نمواً طفيفاً في كانون الثاني يناير الماضي مقارنة بكانون الأول ديسمبر 2008 ، ما يعكس قدرة المصارف على مواصلة إقراض نشاطات أعمال الدولة". وشدد على"سلامة أصول المصارف الإماراتية وموازناتها، في وقت لم تتعامل مع أدوات مصرفية مبتكرة". وقال:"على رغم أن ودائع المصارف في الإمارات جيدة مقارنة بأوقات الأزمات، إلا أنها تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطات لتوجيهها إلى الاستثمارات".
وأكد أن سياسة الإمارات النقدية"تعمل على إبقاء معدلات الفائدة مخفوضة، لتحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال السنوات المقبلة". ولفت إلى أن أسعار العقارات"سجلت في الفترة الماضية تراجعاً طفيفاً، نتيجة عوامل نفسية أثرت في توقعات البائعين والمشترين، إلى عدم توافر القروض العقارية احياناً".
وطمأن الى صلابة القطاع العقاري الإماراتي،"على رغم التوقعات بتأثر السوق"، موضحاً أن هذا القطاع"يسلك سياسات وأنظمة مختلفة عن تلك السائدة في الأسواق المالية"، لأن المستثمرين والملاك الكبار"يستطيعون تحمل عدم إشغال نسبة من العقارات كما حدث في أزمات سابقة". وكشف أن قيمة القروض العقارية من المصارف"بلغت 173 بليون درهم 48 بليون دولار نهاية السنة الماضية، وهي أقل من الاحتياطات النقدية المصرفية المقدرة ب 180 بليون درهم حوالى 50 بليون دولار".
وأضاف:"مقارنة القروض العقارية إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، تبين انها 101 في المئة في الولايات المتحدة 86.3 في المئة في بريطانيا، فيما بلغت في الإمارات 17.8 في المئة".
ونوه بالإجراءات المتخذة لإصلاح النظام المصرفي بعد أزمة المال العالمية، ولفت إلى أن النظام المالي العالمي"سيصبح محصناً ضد أي أخطار". وتوقع أن تشهد عولمة قطاع الخدمات المالية"تباطؤاً في المرحلة المقبلة نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب لجوء دول كثيرة إلى وضع مزيد من القيود على الخدمات المالية". ورجّح أن يكون الاتجاه في المرحلة المقبلة ل"تطوير أنظمة مصرفية تعتمد كلياً على التمويل المحلي، ما سيعزز دور النظام المصرفي التجاري التقليدي في مقابل المصارف الاستثمارية المبتكرة".