السويدي: 173 مليار درهم حجم القروض العقارية في 2008

أكد أن حالة السيولة في البنوك الإماراتية مستقرة

أكد محافظ المصرف المركزي الاماراتي، سلطان بن ناصر السويدي، استقرار حالة السيولة لدى البنوك الإماراتية في الوقت الذي سجل معدل الإقراض نمواً طفيفاً.
وقال السويدي خلال ملتقى نظمه «بنك أوف نيويورك ميلون» في أبوظبي، إن «يناير الماضي سجل نمواً طفيفاً في الإقراض مقارنة بشهر ديسمبر 2008 ما يعكس قدرة البنوك على مواصلة الإقراض لمختلف أنشطة الأعمال للدولة».
وأكد الأداء القوي للبنوك الإماراتية قائلاً: «من خلال اطلاعي على الميزانيات السنوية لأربعة بنوك وطنية فإنها جميعاً أظهرت أداءً قوياً».
وشدّد على سلامة أصول البنوك الإماراتية وميزانياتها في الوقت الذي لم تتعامل فيه هذه البنوك مع أدوات مصرفية مبتكرة.
وأضاف أنه «على الرغم من أن ودائع البنوك في الإمارات تعد جيدة مقارنة بأوقات الأزمات، فإن البنوك تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطات لتوجيهها إلى الاستثمارات التي شهدت انخفاضاً في قيمتها». وأعلن أن «المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية يعكف على وضع خطة لتخفيض معدل الفائدة على ودائع الشركات لدى البنوك لتعزيز السيولة»، مشيراً إلى تأثير هذه الخطة في نسبة الفوائد بين البنوك. وأكد أن «السياسة النقدية للإمارات تعمل من أجل الإبقاء على معدلات فائدة منخفضة من أجل تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الأعوام المقبلة». ولفت إلى عزم المصرف المركزي إدخال بعض التعديلات على القروض العقارية، لكن ذلك يعتمد على مستويات الإيجارات المتوقع تراجعها تدريجياً.
وأضاف أن «أسعار العقارات شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً طفيفاً نتيجة عوامل نفسية أثرت في توقعات البائعين والمشترين، فضلاً عن عدم توفر القروض العقارية في بعض الأحيان».
وأكد صلابة القطاع العقاري في الإمارات على الرغم من التوقعات بتأثر السوق العقارية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يسلك سياسات وأنظمة مختلفة عن تلك السائدة في الأسواق المالية، وذلك لأن كبار المستثمرين والملاك يستطيعون تحمل وجود نسبة من العقارات غير مشغولة كما حدث في أزمات سابقة.