وزير المال اعتبر عدم تأميم "هيبو رييل استيت" تكراراً لتجربة "ليمان براذرز" . الحكومة الألمانية تدافع عن قرارها تأميم المصارف المتعثرة

دافع وزيرا المال والعدل الألمانيين بشدة أمس عن قرار حكومتهما الذي يسمح لها بتأميم المصارف المتعثرة في البلاد، بعد تنامي حملة الانتقادات التي بدأتها اتحادات أرباب العمل ونقابات أصحاب المصارف، ووصف الحزب الليبرالي المعارض للخطوة التي أقرت الأربعاء الماضي، بأنها"تفتح الباب أمام الاشتراكية".
وقال وزير المال بيير شتاينبروك إن الامتناع عن خطوة تأميم مصرف"هيبو رييل استيت"المفلس على رغم ضخ 92 بليون يورو فيه حتى الآن، يؤدي إلى تدهور في سوق المال يشبه ما أحدثه سقوط المصرف الأميركي"ليمان براذر"، وذكرت وزيرة العدل بريغيته تسيبرس، أنها لا تفهم الانتقادات.
وأكدت أن خطوة التأميم"هي آخر دواء أي الكي"وموقتة. ونفى شتاينبروك أن تكون حكومته"تنزلق بسهولة إلى ما لا تحمد عقباه"وشدّد على أن القانون"يحدد بدقة الشروط التي تسمح بالتأميم كحل أخير ممكن".
وأضاف إن التأميم"وسيلة تستعمل لإعادة الاستقرار لمصرف يحتل أهمية كبيرة في السوق المالية". وحذَّر من أن قانون التأميم الذي وضع أساساً بحسب مقتضيات"هيبو رييل استيت"أعطى الحكومة مهلة زمنية لا تتجاوز 30 حزيران يونيو المقبل لتقدم على الخطوة.
وبعد أن كشف شتاينبروك أن حجم ما يتعامل به المصرف المذكور يبلغ 400 بليون يورو،"ما يؤكد أهميته في السوق المالية الدولية"ذكر أن حكومته، التي وافقت على تأمين هذا المبلغ الضخم،"لا تملك فيه سهماً واحداً حتى الآن".
وتابع إن تأميم المصرف"سيحسن إمكانات إعادة رسملته وتكوين رأس ماله الخاص في صورة كبيرة". وأضاف: التأميم لن يبقى، وستعيد الدولة بيع الأسهم إلى القطاع الخاص عندما يستعيد المصرف عافيته. لكن الوزير اشتكى من محاولات يقوم بها أحد المساهمين الكبار في المصرف،"ج س فلاورز"، لبيع حصته بسعر يتجاوز بكثير السعر الراهن في السوق وبما يسمح به قانون التأميم الجديد.
وقال إنه سيكون على الدولة أن تدفع إلى المساهمين الكبار، بحسب أسعار السوق الحالية، ما يعادل 270 مليون يورو لشراء حصصهم. ولمَّح إلى أنه يفضل شخصياً خروج المستثمر"فلاورز"من المصرف، وشدد على أن الحكومة ترغب في تملِّك 75 في المئة على الأقل من أسهم المصرف.
ورداً على اتهام رجال الأعمال الألمان حكومتهم ب"انتهاك محرَّم كبير"لم يلجأ إليه أحد في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن يضِّر بموقع ألمانيا الاقتصادي، أعلنت وزيرة العدل سيبريس أنها لا تفهم أبداً مثل هذه الانتقادات في الوضع المالي والاقتصادي الراهن.
ودعت المنتقدين إلى النظر إلى بريطانيا"التي كانت السباقة إلى تأميم المصارف من دون أن يوجه إليها أحد تهمة الإضرار بموقعها الاقتصادي في العالم". ومع ذلك اعترفت بأنها تنتظر جملة دعاوى قضائية ضد الحكومة وقرار التأميم.
وفي هذا المجال طالب شتاينبروك الحزب الليبرالي الاستعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا عن سبب لجوء حكومتيهما إما إلى التأميم أو إلى شراء ملكية المصارف الخاصة، وضرورة ذلك.
نشر في العدد: 16758 ت.م: 20-02-2009 ص: 18 ط: الرياض