الحكومة الألمانية تنقذ المصارف من السندات «المسمومة»

أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء الماضي مشروع قانون لإنشاء «بنوك سيئة» (باد بنكز) بعد التوافق على مشروع أعدته لجنة متخصصة بتكليف منها، بهدف تخليص المؤسسات المالية في البلاد من تداعيات الأوراق والسندات والأصول العفنة التي تملكها على تعاملاتها اليومية وعمليات الاقتراض والتسليف.
وعرض وزير المال بيير شتاينبروك في مؤتمر صحافي عقده مع وزير المستشارية توماس دو ميزيير عقب انتهاء اجتماع الحكومة الخطوط العريضة للنموذج الألماني من «البنوك السيئة» المختلف عن نموذجي بريطانيا والولايات المتحدة، فقال إن الهدف تمكين المصارف من تنقية بياناتها المالية وعدم تحميل المواطنين دافعي الضرائب أي عبء مالي بسببها.
وبعد أن قسَّم الأوراق والسندات الخطرة إلى ثلاثة أنواع: سامة، وغير مسيلة، وغير استراتيجية، قال: «ما أقريناه يركز فقط على الأوراق السامة، بحيث أعطينا المصارف إمكان إنشاء مؤسسات مال لخزنها فيها من أجل هدف محدد». وأوضح أن المصارف ستحصل لقاء ذلك من مؤسسة سوفّفين» (SoFin) التي أنشأتها الحكومة لإنقاذ المصارف المتعثرة، على وثائق دين مضمونة منها.
ويسمح النموذج للبنوك الألمانية بسحب قيمة أوراقها الهالكة من بياناتها الدورية. وخلال فترة الضمان هذه تلتزم المصارف المتعثرة بجمع احتياط مالي دورياً يمكِّنها من تغطية الخسائر التي تصاب بها بسبب انتفاء قيمة الأوراق والسندات والأصول المخزّنة إلى حين انتهاء الفترة الزمنية الممنوحة لها والمحددة بعشرين سنة. وقدّر شتاينبروك قيمة الأوراق السامة في السوق المالية الألمانية حالياًً بين 180 و190 بليون يورو. واعتبر وزير المستشارية دو ميزيير أن الحل الذي أقر يعتمد على «شراء الوقت» لتمكين المصارف من العودة إلى عملها الطبيعي في تأمين القروض إلى الجميع، وبخاصة الشركات الكبيرة في البلاد، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيقر في البرلمان قبل بدء العطلة الصيفية الرسمية.
وإلى جانب المصارف الوطنية التابعة لعدد من الولايات الألمانية فإن مشروع قانون «باد بنكز» يشمل أيضاً البنك الخاص «هيبو رييل استيت» و «كوميرتس بنك»، لكن المصارف الوطنية قد تحظى بتدابير خاصة إضافية على حد كلام الوزيرين.
وجاءت ردود فعل الأوساط المالية والاقتصادية على المسعى الحكومي لمعالجة الأزمة المالية إيجابية. وأيدت المصارف الشعبية المحلية المعروفة باسم «شباركاسّه» أو «جيرو» مشروع القانون معتبرة إياه «مساهمة مهمة لإعادة العمل في نظام التواصل بين البنوك». ورحب الحزب الليبرالي المعارض بحذر بقرار الحكومة داعياً إياها إلى التدقيق في ما إذا كانت إعادة الأموال إلى الدولة خلال فترة العشرين سنة تضعف كثيراً تجديد رؤوس أموال المصارف. ورأى حزب اليسار أن الادعاء بأن الحل هذا لا يحمّل دافعي الضرائب أية أعباء مالية «هو ادعاء خادع وغير صحيح».