تأميم مصرف «هيبو» العقاري المتعثر

أعلنت الحكومة الألمانية رسمياً أمس، أنها قررت شراء مصرف «هيبو رييل استيت» البافاري المتعثر ب290 مليون يورو، في خطوة تأميم هي الأولى من نوعها في التاريخ الحديث لألمانيا. وقدمت عرضاً بذلك إلى مجلس إدارة المصرف الذي اعتبر القرار «خطوة صحيحة»، بعد عجز المصرف عن تسديد خسائره التي تجاوزت الخمسة بلايين يورو، السنة الماضية، وحاجته المستمرة إلى دعم مالي جديد. واشترت الحكومة أخيراً 8.7 في المئة من أسهم المصرف بانتظار تصديق هيئات الدولة على قانون التأميم. ووقَّع رئيس الدولة هورست كولر على القانون أول من أمس، بعد إقراره في البرلمان الاتحادي ومجلس اتحاد الولايات الألمانية. وبلغ سعر شراء سهم المصرف 1.39 يورو، وهو أعلى ب 19 سنتاً من سعره المسجل في بورصة فرانكفورت. ونتج من الشراء ارتفاع فوري في سعره في البورصة إلى 1.38 يورو، ما عكس اطمئناناً وثقة لدى المستثمرين الذين كانوا ينتظرون خطوة التأميم. ولا تزال البلاد تشهد سجالاً بين مؤيد للتأميم «لتفادي حصول كارثة مالية كبيرة في البلاد»، ومعارض له لكونه «يشكل تدخلاً حكومياً غير مقبول في حركة الاقتصاد الحر». وكانت الحكومة الألمانية أوضحت في أكثر من مناسبة أن سلبيات التأميم «أقل بكثير من سلبيات إفلاس المصرف الذي قد يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية لا يمكن التكهن بأبعادها والسماح بها». وحصل مصرف «هيبو» خلال الشهور الماضية على دعم حكومي بلغ 102 بليون يورو من دون أن يؤدي ذلك إلى إنقاذه، ما دفع القيمين عليه إلى تشجيع الدولة على تأميمه بالكامل لتفادي الأسوأ. وانعكس قرار الحكومة هذا، إضافة إلى عوامل أخرى، إيجاباً على بورصة فرانكفورت، التي سجلت أسهم الشركات المختلفة فيها ارتفاعاً في أسعارها. ولا تزال عقدة المساهم الأميركي الكبير في المصرف، جي سي فلاورز، مستمرة بسبب رفضه بيع أسهمه بسعر بخس، بعدما كان اشتراها بسعر عال جداً. ويسمح قانون التأميم للدولة في حال تعنت المساهمين وعرقلة عملية الشراء بتأميم أسهمهم أيضاً والتعويض عليهم بحسب ما ترتأيه الحكومة.