المفوضية العليا تدرس الاستعدادات اللازمة لمشاركة العراقيين في الخارج . البرلمان يبحث اليوم في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات

تعكف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على التنسيق مع وزارتي الخارجية والمهجرين لدراسة الاستعدادات اللازمة لمشاركة المهجرين العراقيين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقررة في منتصف كانون الثاني يناير المقبل، فيما يتوقع ان يبحث البرلمان اليوم في التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات الحالي.
وقال مدير العمليات في مفوضية الانتخابات وليد الزيدي في تصريح الى"الحياة"ان"المفوضية اتخذت اجراءات تتناول مشاركة المهجرين العراقيين في الخارج والمنتشرين في الدول العربية والاوروبية، بينها فتح مكاتب للمفوضية في الدول التي يوجد فيها العراقيون".
ولفت الزيدي الى ان"معيار فتح مكاتب تسجيل الناخبين في الخارج لغرض مشاركتهم في الانتخابات هو اعداد العراقيين في هذه الدول"، لافتا الى ان المفوضية حددت 15 دولة عربية واوروبية لفتح مكاتب للمفوضية فيها، ابرزها سورية والاردن ومصر ولبنان والسويد والولايات المتحدة وبريطانيا".
وعن الاستعدادات التي تجريها المفوضية لمشاركة الناخبين العراقيين في سورية وسط الازمة الديبلوماسية المتفاقمة بين بغداد ودمشق حول تفجيرات"الاربعاء الدامي"اعرب الزيدي عن امله بأن لا يؤثر قطع العلاقات بين العراق وسورية على سير عمل مفوضية الانتخابات في اشراك المهجرين في سورية، ويقدرعددهم بنحو مليون شخص، في الانتخابات.
كما حذر عضو لجنة المهجرين والمهاجرين في البرلمان النائب محمود عثمان من مغبة تأثير العلاقات المتوترة بين العراق وسورية على تصويت المهجرين العراقيين في الانتخابات المقبلة وقال ل"الحياة"ان"هناك اعداداً كبيرة من الناخبين العراقيين في سورية وبالتالي لا بد من ضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة كونهم رقم مؤثر في النتائج". واعرب عثمان عن خشيته من ان تؤثر العلاقة المتوترة حاليا بين البلدين على اجراءات مفوضية الانتخابات ووزارتي المهجرين والخارجية في اتخاذ اجراءات أحصاء عديد الناخبين المهجرين في سورية وفتح مكاتب الاقتراع فيها".
من جهتها شددت النائب عن"جبهة التوافق"ازهار السامرائي على ضرورة اشراك المهجرين في دول الجوار، لا سيما في سورية في الانتخابات المقبلة، واضافت ان"خروج اعداد كبيرة من العراقيين خارج البلاد، واغلبهم من طائفة معينة، كان سببه انفلات الوضع الامني خلال عامي 2006 و2007 وبالتالي لا بد ان تكون مشاركتهم اكيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
الى ذلك خرج اجتماع جمع رئاسة البرلمان امس مع ممثلي الكتل البرلمانية اضافة الى اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم بالاتفاق على طرح قانون الانتخابات أمام البرلمان في جلسته اليوم الخميس لمناقشته مع رفع عدة اقتراحات حول الفقرات المختلف عليها ليكون التصويت الوسيلة الوحيدة لاقرار هذه الفقرات.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائبة ايمان الاسدي ل"الحياة"ان"هناك اتفاقاً بين اللجنة القانونية التي اجتمعت اليوم امس مع رئاسة البرلمان وممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة الصيغة النهائية لقانون الانتخابات، على تعديل القانون الحالي بدل صوغ قانون جديد، الا ان الخلاف يجري حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي".
واوضحت الاسدي ان"الاتفاق تم على رفع عدة اقتراحات حول النقاط المختلف عليها الى البرلمان للتصويت عليها"مشيرة الى ان الخلافات محصورة ب"اجراء الانتخابات بالقائمة المفتوحة او المغلقة، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة ام دوائر متعددة، إضافة الى عدد اعضاء البرلمان المقبل".