أعلنت تزايد نسبة الإقبال على مراكز التسجيل . مفوضية الانتخابات : حذفنا 100 ألف اسم أجنبي من سجلات الناخبين

كشف رئيس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق فرج الحيدري وجود "اكثر من 100 ألف اسم اجنبي في سجلات الناخبين الرسمية في عموم البلاد"وقال"ان المفوضية حذفت هذه الاسماء من السجلات لضمان عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات".
واكد الحيدري ل"الحياة"ان"كل هذه الاسماء هي لمواطنين عرب يقيمون في العراق، جلهم من المصريين والسودانيين والفلسطينيين خصص لهم النظام السابق بطاقات تموينية"مضيفاً:"وبما ان السجلات تمت على اساس هذه البطاقة، بسبب عدم وجود التعداد السكاني والاحصاء اللازمين، سجلت اسماء هؤلاء في سجلات الناخبين خلال الانتخابات الماضية". واضاف:"لا نعلم هل شارك أصحاب هذه الاسماء في عملية انتخابية سابقة، لكننا حذفنا الاسماء خلال عملية تحديث لسجل الناخبين الذي اعتمد في الانتخابات الثلاثة الماضية على أساس بيانات وزارة التجارة تلافياً للاخطاء التي وقعت سابقا". وشدد رئيس المفوضية على ان سجلات الناخبين حالياً"سليمة بشكل كامل، ونحن نعمل بوتيرة تصاعدية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات حيث من المحتمل ان يقر البرلمان قانون الانتخابات الشهر المقبل، لنكون حينها جاهزين لتنظيم الانتخابات في هذه السنة".
من جهته لفت وليد الزيدي، مدير العمليات في الفوضية العليا للانتخابات، الى ان"الكثير من اسماء الاجانب المحذوفة من سجلات الناخبين أصحابها متزوجون من نساء عراقيات يحق لهن بالمشاركة في الانتخابات"موضحاً ان"كل ما جرى هو حذف اسماء من لا يحق لهم التصويت فقط وليس لعائلاتهم". واوضح الزيدي ل"الحياة"ان"اكثر من مليون شخص راجعوا مراكز التسجيل حتى الآن من أصل نحو 14 مليوناً وان العدد في تصاعد. لذا قررنا زيادة مدة التسجيل أسبوعاً واحداً بعد منتصف الشهر الحالي، الذي حدد نهاية المدة لتسجيل الناخبين".
واشار الى وجود"خطة يجري الاعداد لها في مجلس المفوضين بمساعدة الفريق الدولي لشمول المهجرين العراقين في الخارج بالانتخابات المقبلة سترفع الى مجلس النواب لاقرارها".
وزاد:"في حال تأخر اقرار قانون الانتخابات ستظهر بعض المشكلات الفنية، كالحاجة الى مواد ومعدات جديدة. اما اذا اجلت الانتخابات الى العام المقبل فعلينا حينها تحديث السجلات مرة أخرى بسبب تأهل ناخبين جدد، ممن تجاوزت اعمارهم الثامنة عشر، للانتخاب، وعلينا ادخالهم الى سجلات الناخبين".
ومن المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول أكتوبر المقبل، غير ان خلافات كبيرة حول قانون الانتخابات، خصوصاً المادة المتعلقة بكركوك، أجلت موعد إجرائها. ويشار الى ان مجلس النواب العراقي أقر في 22 تموز يوليو الماضي قانون الانتخابات تضمن مادة تؤجل بمقتضاها انتخابات كركوك، لكن هيئة الرئاسة نقضت القانون في اليوم التالي.
ونصت المادة 24 من القانون المتعلقة بكركوك على تأجيل الانتخابات في هذه المدينة وتقاسم المناصب الادارية والسياسية فيها بنسبة 32 في المئة لكل من الاكراد والعرب والتركمان واربعة في المئة للأقليات الاخرى، الأمر الذي يعارضه الاكراد بشدة.