اشتداد المنافسة الانتخابية في الشمال بعد ارتدائها طابعاً دموياً

حذر مصدر عراقي مطلع من ان التوتر الذي يسود شمال العراق قبيل الانتخابات بعد غد الخميس يمكن ان يترك تأثيراً كبيراً على سير هذه العملية ونتائجها، مشيراً الى التطورات الانتخابية والأمنية الأخيرة خصوصاً في كركوك 255 كلم شمال بغداد حيث حذفت المفوضية العليا للانتخابات نحو 200 ألف اسم، معظمهم من الأكراد، من السجلات الانتخابية التابعة للمحافظة، ثم أعادتهم أول من أمس، فيما ارتدت المنافسة الانتخابية في دهوك طابعاً دموياً مع تعرض مقرات"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"الى هجمات ومقتل اربعة اشخاص، بينهم أحد مرشحيه، طالب اثرها بتأجيل الانتخابات، هذا فضلاً عن الأوضاع غير المستقرة في محافظة نينوى، وخشية سكان"حزام الأقليات"في سهل نينوى من حرمانهم من التصويت أو التلاعب بأصواتهم.
واعتبر المصدر ان التطورات في كركوك هي الأخطر ليس فقط على سير الانتخابات بل على تقرير مصير المدينة لاحقاً، موضحاً ان"تجرؤ"المفوضية العليا للانتخابات في بغداد على حذف نحو 200 ألف اسم، معظمهم من الأكراد، من السجلات الانتخابية التابعة للمحافظة أثار حفيظة الأكراد لأن قرار المفوضية يعتبر عدم اعتراف ب"الأمر الواقع"الذي تسعى القوى الكردية الى تثبيته في المدينة التي يتنازع على هويتها كل من العرب والأكراد والتركمان.
ونتيجة اعتراض الأكراد تراجعت المفوضية عن قرارها السابق وأعادت الأسماء التي كانت حذفتها الى سجلات الناخبين.
وفيما لا يخفي الأكراد عزمهم على ضم كركوك الى اقليم كردستان يتهم ممثلو العرب والتركمان القوى الكردية بالسعي الى"تكريد"كركوك عبر جلب نحو 400- 500 ألف كردي الى المدينة وتسجيلهم في سجلات البطاقات التموينية، التي استندت اليها المفوضية لإعداد القوائم الانتخابية.
وكان رئيس المجلس المحلي في كركوك رزكار علي، وهو قيادي بارز في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني انتقد المفوضية بعنف واتهمها ب"عرقلة تطبيع الأوضاع في كركوك وعودة المرحلين ومشاركتهم في الانتخابات"، مشيراً الى ان هذا العدد 200 ألف"من المرحلين والمهجرين يمثل نحو ثلث عدد الناخبين في محافظة التأميم كركوك".
وفي هذه الأثناء، يتصاعد التوتر في المدينة، ولا يكاد يمر يوم من دون هجمات عسكرية. وبلغ هذا التوتر حد اقتحام عشرات المسلحين مستشفى المدينة مطلع الأسبوع الماضي وقتلهم 3 رجال شرطة و"تحرير"معتقل جريح عضو في خلية كانت تخطط لاغتيال قاض في المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين.
وانتقل التوتر الى محافظة دهوك التي يسيطر عليها"الحزب الديموقراطي الكردستاني"واتخذت المنافسة الانتخابية طابعاً دموياً اثر تعرض سبعة مقرات ل"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"في هذه المحافظة الى هجمات نجم عنها مقتل اربعة من اعضائه، بينهم أحد مرشحيه للانتخابات، وجرح سبعة واعتقال العشرات، طالب بعدها"الاتحاد الاسلامي"وهو احد اهم الاحزاب الاسلامية في كردستان، بتأجيل الانتخابات في دهوك، لكنه أكد عدم انسحاب حزبه من الانتخابات اذا لم تؤجل. ومع ان الأمين العام ل"الاتحاد الاسلامي"صلاح الدين محمد بهاء الدين لم يتهم حزب بارزاني صراحة بالمسؤولية عن الهجمات إلا انه اتهم الادارة الكردية المحلية التابعة لبارزاني في دهوك بالتقصير"لكونها لم تمنع المهاجمين من الاستيلاء على مقراتهم".
وتعتبر هذه الأحداث مؤشراً على مدى التوتر في كردستان عشية الانتخابات التي يصفها الجميع بأنها"مصيرية"، خصوصاً أنها تأتي اثر اعلان"الاتحاد الاسلامي"خوضه الانتخابات في لائحة مستقلة بعد انفصاله عن"الجبهة الكردستانية"التي تضم الحزبين الرئيسيين"الديموقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني". ويخشى الحزبان من احتمال خسارتهما بعض المقاعد لصالح"الاتحاد الاسلامي".
ومع اشتداد المنافسة الانتخابية يخشى سكان"حزام الأقليات"في بلدات سهل نينوى، مثل بعشيقة والقوش وشيخان وتلكيف وفايدة وبرطلة والحمدانية وقراقوش وسنجار ومخمور، من تزايد الضغوط عليهم من القوى الكردية والعربية على حد سواء، ومصادرة أصوات نحو 150 - 200 ألف ناخب في هذه المنطقة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات رفضت طلب سكان هذه البلدات بفتح مكتب اقليمي للمفوضية في منطقتهم بدلاً من ارتباطهم بمكتب الموصل، بعدما حرموا من المشاركة في انتخابات كانون الثاني يناير الماضي، نتيجة عدم ارسال صناديق اقتراع الى معظم هذه البلدات، فضلا عن حصول عمليات تزوير في بعض مراكز الاقتراع.
وتكتسب المعركة الانتخابية في محافظة نينوى هذه الأهمية بسبب تنوعها خصوصاً انها كانت المحافظة التي حسمت نتيجة الاستفتاء على الدستور في تشرين الأول اكتوبر الماضي، ما ينبئ باشتداد حدة المنافسة فيها.